بغداد/المسلة: قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، ان أي حديث عن حل أو دمج للحشد الشعبي يتم بقرار من الدولة.
وذكر المالكي في منشور على حسابه في منصة (إكس)، تابعته المسلة، أن أي حديث عن حل أو دمج للحشد يتم حصراً ضمن إطار الدستور والقانون وبقرار من الدولة، وليس بناءً على الشائعات، مشدداً على أهمية أي تطوير يهدف لحفظ الحشد من الضعف ودعم جاهزيته القتالية بما يخدم أمن البلاد.
وأضاف، إن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تأسست وأقرت بقانون وصوت عليها البرلمان، وكان لدوره أثر حاسم في مواجهة الإرهاب.
وبين، أن أي تنظيم أو تطوير لعمل المؤسسات الأمنية يجب أن يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيداً عن المزايدات الإعلامية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
معارضة مسلحة تتموضع في الشمال العراقي تستعد للتوغل نحو الداخل الإيراني
نظرة فاحصة: هل الهجوم على إيران واغتيال المرشد الأعلى قانونيا؟
لجنة تحقيق: الحرب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة