بهاء الاعرجي ينفي حسم الترشيح.. والأسدي يتبرأ من دعم البدري و حملة دعائية تربك المشهد

18 أبريل، 2026

بغداد/المسلة: نفى رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بشكل قاطع ما يُتداول عن حسم ملف الترشيح لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً في تدوينة على منصة “إكس” أن ما يُروّج لا يمتّ إلى الواقع بصلة، ويأتي ضمن حملة تضليل ممنهجة تقودها أدوات دعائية معروفة، في إشارة إلى تصاعد الصراع السياسي داخل قوى الإطار فيما نفى أحمد الأسدي ما تردد عن توقيعه لصالح ترشيح باسم البدري لرئاسة الحكومة.

ويؤكد الأعرجي أن هذه المزاعم تعكس حالة ضعف واضحة لدى الجبهة المناوئة لنهج رئيس الوزراء الحالي، مشدداً على أن المشروع الوطني الذي تتبناه كتلته يستند إلى ثوابت راسخة ومسار استراتيجي بقرار موحد لا يقبل التأويل أو التشكيك، في محاولة لقطع الطريق أمام أي تأويلات سياسية بشأن الانقسامات الداخلية.

وينفي أحمد الأسدي بدوره بشكل رسمي ما تردد عن توقيعه لصالح ترشيح باسم البدري لرئاسة الحكومة، في وقت تتسع فيه دائرة الجدل السياسي والإعلامي حول هوية المرشح المقبل، وسط تضارب في التصريحات والتسريبات.

وتكشف تطورات المشهد عن حملة إعلامية منظمة رافقت تداول أنباء حسم الترشيح، حيث ذهب مناصرون لقوى سياسية إلى تبادل التهاني بشأن اختيار البدري، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على محاولة متعمدة لجس نبض الشارع وخلط الأوراق السياسية عبر تسريب معلومات غير دقيقة.

ويتصاعد الاستياء داخل الأوساط السياسية من استمرار تأجيل حسم ملف رئاسة الحكومة، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذا التأجيل يعكس حالة ارتباك وفوضى داخل الإطار التنسيقي، الذي انتقل سريعاً من طرح خيار “الإجماع” إلى “الأغلبية”، قبل أن ينحدر إلى البحث عن صيغة “النصف زائد واحد” لتمرير مرشح بديل.

وتفتح هذه المعطيات الباب أمام سيناريوهات متعددة، من بينها احتمال تحرك ائتلاف رئيس الوزراء محمد السوداني نحو تشكيل الكتلة الأكبر خارج الإطار التنسيقي التقليدي، عبر تفاهمات مباشرة مع قوى سنية وكردية، وهو احتمال تعززه تحذيرات صدرت عن قيادات داخل ائتلاف الإعمار والتنمية.

ويحذر القيادي في الائتلاف قصي محبوبة من أن أي تنازل محتمل من نوري المالكي لصالح البدري، سوف يقود إلى انقسام حاد داخل الإطار التنسيقي، ما يهدد بإعادة رسم خريطة التحالفات السياسية في البلاد ويدفع نحو مرحلة أكثر تعقيداً في مسار تشكيل الحكومة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.