أحمد العلواني يكشف أسرار خروجه من السجن: لا صفقة وراء الإفراج والخنجر دفع “الدية”

2 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: أعرب أحمد العلواني عن شكره للجهات التي تضامنت معه خلال فترة سجنه، مؤكداً أن الإفراج عنه لم يكن نتيجة صفقة سياسية أو تفاهمات خلف الكواليس، بل جاء لأنه مشمول بقانون العفو العام لعام 2016، إلى جانب ضغوط مارستها منظمات وجهات دولية، بينها البرلمان الدولي الذي قال إنه أوفد ممثلين لزيارته داخل السجن وطالب بإطلاق سراحه.

وقال العلواني في حوار تلفزيوني إن لحظة خروجه من السجن كانت “لحظة تاريخية”، مشدداً على أنه ظل طوال سنوات اعتقاله متمسكاً بإيمانه وقناعته بأن الفرج قادم، لأن القضية، بحسب وصفه، “مفبركة” ولا تستند إلى معايير قانونية سليمة، معتبراً أن الأحكام التي صدرت بحقه كانت “جائرة”.

واستعاد العلواني تفاصيل ليلة اعتقاله، قائلاً إنه تلقى قبلها بلاغاً عبر محافظ الأنبار يفيد بوجود برقية من الاستخبارات العسكرية تشير إلى أنه مستهدف بعمل إرهابي من جهة مجهولة، مضيفاً أن جهاز حمايته أُبلغ بالأمر، قبل أن تتفاجأ العائلة، بحسب روايته، عند الثالثة فجراً بقوات تطوق المنطقة وتطلق النار على المنزل بطريقة وصفها بأنها تجاوزت أبسط مفاهيم القانون. وأشار إلى أنه حاول التحدث مع القوة المهاجمة باعتباره نائباً يتمتع بالحصانة ولا توجد مذكرة قبض بحقه، إلا أن المنزل تعرض للمداهمة “بطريقة بوليسية” وانتهى الأمر بما حدث في تلك الليلة.

وفي معرض رده على ما تردد عن وجود تسوية سياسية لإطلاق سراحه، نفى العلواني ذلك بشكل قاطع، موضحاً أن ملف الجنديين اللذين قُتلا أثناء المداهمة أُغلق بعد دفع “الدية” لذويهما، لافتاً إلى أن خميس الخنجر هو من تكفل بدفعها.

وفي الشأن السياسي، نفى العلواني انتماءه إلى الإسلام السياسي أو إلى أي حزب ديني، واصفاً ما يُتداول بهذا الخصوص بأنه “كذب وافتراء” يهدف إلى تشويه سمعته. وقال إنه بقي مستقلاً منذ بداياته، ولن ينتمي إلى حزب ديني أو غير ديني، مضيفاً أن المجتمع السني، من وجهة نظره، لا يميل إلى الأحزاب الدينية بقدر ما يفضّل القوى العلمانية والقومية والليبرالية، معتبراً أن الأحزاب الدينية لا تمتلك جمهوراً واسعاً داخل الشارع السني.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.