المسلة

المسلة الحدث كما حدث

هيئة الاستثمار تكشف عن ثغرات قانونية مستغلة من قبل جماعات الفساد

هيئة الاستثمار تكشف عن ثغرات قانونية مستغلة من قبل جماعات الفساد

28 أغسطس، 2022

بغداد/المسلة: حددت رئيسة الهيأة الوطنية للاستثمار، سها النجار، الاحد، 28 آب، 2022، حزمة من المعوقات التي تقف أمام عمل الشركات، بينما كشفت عن وجود ثغرات” قانونية مستغلة من قبل من وصفتهم بـ “جماعات الفساد”.

وقالت النجار في تصريح صحفي تابعته المسلة، إن “الهيئة الوطنية للاستثمار سعت جاهدة لتذليل المعوقات التي تقف أمام جذب الشركات العالمية، وقد نجحت في بعضها، وهناك بعض القضايا تتطلب المزيد من الوقت، تتمثل بنقص البنى التحتية كالطرق والمواصلات والموانــئ والمطارات والطاقة الكهربائية، وغيرها من المتطلبات التي تمثل نقاط جذب للاستثمارات”.

واوضحت، أن “المعوقات لا تقف عند حدود الطرق والمواصلات، بل تشمل أيضا العقبات القانونية التي تتطلب إيجاد حلول لبعض التقاطعات الحاصلة بين قانون الاستثمار والقوانين الأخرى والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالاستثمار، التي تضع المستثمر فـي حـالـة مـن عــدم الاستقرار، فضلا عن بعض الملاحظات الخاصة بالبيئة المصرفية والمالية المناسبة لنجاح عملية الاستثمار، الـتـي ينبغي أن تـكـون مواكبة للتطورات الحاصلة بمثيلاتها في دول العالم”.

وأشارت رئيسة الهيئة، إلى أن “المعوقات أمام جذب الاستثمارات، مرتبطة بعضها بالبعض الآخر، وعلى الرغم من وجود رؤية واضحة تعمل عليها الهيئة من أجل أن تكون هناك شركات استثمارية عالمية تقدم مشاريعها للبلد، بيد أن عدداً من الثغرات والتقاطعات التي تضمنها قانون الاستثمار رقم (13 (لسنة 2006 المعدل يعيق تحقيق ذلك”.

وكشفت النجار، عن أن “القوانين الحالية، أتاحت استغلال الثغرات التي تحتويها من قبل (جماعات الفساد) وأدت إلى عرقلة النشاط الاستثماري في العراق، الأمر الذي دعا الهيئة إلى تشكيل فريق عمل متمكن لإعداد مسودة قانون جديد يتم وفقه تجاوز جميع المواد والبنود التي أثبتت عدم فاعليتها بالتجربة العملية

خلال ثلاث عشرة سنة مضت، لاسيما المتعلقة بآليات منح الإعفاءات الجمركية والأراضي الصالحة للاستثمار، التي مثلت المشكلة الأكبرً عن أمــام استقطاب الاستثمارات، فضلا اللامركزية بإدارة العملية الاستثمارية وعدم توفير البيئة المصرفية المناسبة وغيرها”.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.