الأعرجي: اتّفاق تاريخي لنزع الفتيل وتجريد الفصائل وضمان الحقوق بلا نقطة دم واحدة

28 أغسطس، 2026

بغداد/المسلة: في خطوة تُنهي سنوات من السجال السياسي والأمني حول إدارة القوة في البلاد، أعلن رئيس كتلة “الإعمار والتنمية” النيابية بهاء الأعرجي عن توصل القوى والزعامات العراقية إلى صيغة توافقية حاسمة لمعالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة. وتعتمد هذه الصيغة على خارطة طريق تدريجية ودبلوماسية تُجنّب العراق سيناريو الصدام الداخلي، مع ضمان التقدير الكامل لتضحيات الفصائل والمقاتلين ضد الإرهاب وتوفير التسويات العادلة لهم. ويأتي هذا الاتفاق التاريخي استجابةً للتغيرات الإقليمية والمحلية، ليضع حداً لأكبر الأزمات الأمنية ويؤكد سيادة القانون واستقرار مؤسسات الدولة عبر الحوار التوافقي الشامل.

تفاصيل

كشف رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، بهاء الأعرجي، عن توصل الزعامات السياسية إلى صيغة موحدة لمعالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة، تقوم على تنفيذ هذا المبدأ عبر مسار متفق عليه يجنّب البلاد أي صدامات داخلية، ويحفظ حقوق المقاتلين الذين شاركوا في مواجهة الإرهاب.
وقال الاعرجي أن العراق يمر بثلاث ازمات أكبرها حصر السلاح واليوم اتفق الجميع على حلها بدبلوماسية ائتلاف الإعمار والتنمية.

واضاف الأعرجي إن الزعامات السياسية عقدت سلسلة اجتماعات لمناقشة ملف السلاح، أفضت إلى تفاهم مشترك بشأن آليات التعامل معه، بما يعزز سلطة الدولة ويحافظ على الاستقرار السياسي والأمني.

وأوضح أن الصيغة المتفق عليها تراعي تضحيات المقاتلين الذين شاركوا في الحرب على الإرهاب، وتهدف إلى معالجة أوضاعهم من دون إلحاق الغبن بهم أو الدخول في مواجهة بين مؤسسات الدولة والفصائل.

وأشار الأعرجي إلى أن قيادات الفصائل باتت أكثر تفهماً لطبيعة المتغيرات الإقليمية والمحلية، ولضرورة التعامل مع ملف السلاح وفق رؤية تحافظ على استقرار العراق وتجنبه تداعيات التوترات المحيطة به.

وأضاف أن التفاهمات السياسية تتجه نحو اعتماد مسار تدريجي ومنظم للوصول إلى حصر السلاح بيد الدولة، مع تجنب أي خطوات قد تقود إلى أزمات أمنية أو هزات سياسية.

ويعد ملف حصر السلاح من أبرز الملفات الأمنية والسياسية المطروحة في العراق، لارتباطه بسيادة الدولة وقرارها الأمني، فيما تتجه القوى المعنية إلى معالجته عبر التوافق والحوار وتجنب خيار المواجهة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.