بغداد/المسلة: أفادت المعلومات حول حساب مصرفي حكومي انه تم إيداع اكثر من تريليون دينار فيه واختفت هذه المبالغ المودعة في عام 2021 – 2022.
فقد اتخذت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2015 قرارا يلزم المشاركين في مزاد العملة بالبنك المركزي بدفع تأمينات 5% وضريبة 3% عند المشاركة في المزاد ليتم استعادتها عند تقديم ما يؤيد استيراد البضائع والسلع.
وتحدث النائب محمد شياع السوداني عن وجود هذا الحساب في لقاء متلفز في 15 كانون الأول 2020 ويقول انه تم إيداع 560 مليار دينار في 45 يوم.
المعلومات الجديدة تفيد ان العمل بالقرار استمر 3 اشهر وتم جمع اكثر من تريليون دينار في الحساب
وقد تم إيقاف العمل بقرار استيفاء الضريبة والتأمينات بعد 3 اشهر بسبب الضغوطات السياسية على رئيس الوزراء واصبح الحساب المصرفي جامدا وبقيت الأموال بانتظار اعادتها لمن دفعها.
والسؤال: لم تقم وزارة المالية بإدخال الأموال في هذا الحساب لخزينة الدولة كإيرادات متحققة بعد نفاذ المدة القانونية.
وبعد مرور 6 سنوات جرى سحب الرصيد كاملا أثر تقديم الوثائق المطلوبة لتأييد الاستيراد على حين غرة!!
المثير هو كيف وافق وزير المالية ومديرية الهيئة العامة للجمارك على سحب الرصيد؟
ولماذا لم تقم وزارة المالية بإدخال هذا المبلغ الكبير لخزانة الدولة كايراد لها؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
إعلام وزارة الدفاع يوضح بشأن ظهور فتاة مستعرضة في قاعدة عسكرية عراقية
تحديات الديمقراطية في العراق: الحاجة الملحة للاستماع إلى الأصوات المختلفة
الفساد العقاري في كربلاء: المحافظ يكرّم المتجاوزين .. وموظفو الخدمة الطويلة بلا سكن