تغريدة صالح العراقي تنهي اعتزال الصدر.. و سيناريو  2010 يتكرر

8 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: تلوح في الأفق ملامح خيارات صعبة بعدما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رفض دعوى حل البرلمان، مؤكدة على انها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان.

وقرار المحكمة يعني رمي الكرة في ملعب النواب الذين يتوجب عليهم حل البرلمان، وفق تفسيرات لتداعيات قرار المحكمة، لكن الاطار التنسيقي يرفض ذلك ويعتقد بوجوب عقد جلسات البرلمان وصولا الى تشكيل الحكومة.

ويمثل حل البرلمان مطلبا أساسيا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هدد بالمزيد من الخطوات التصعيدية، لكن خصومه في الإطار التنسيقي يرون الأولوية لتشكيل حكومة.

ويوضح الدستور العراقي آلية حل البرلمان: وهي أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين؛ الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

يوضح الباحث الاقتصادي والسياسي داود هاشم ان ما يحدث، هو ذات سيناريو العام  2010 حيث هنالك طبقة سياسية تسامحت مع نفسها بخرق الدستور ونصوصه ومدده وقد اجيز لها ان تكون اعلى من القانون طالما انها متفقة على الوليمة ، وحين باتت الوليمة دسمة وملطخة بطعم خارجي عادت مجددا واختلفت مرة اخرى على الدستور الذي خرقته بالامس.

وفي تغريدة لوزير الصدر، الخميس، قال ان عودة نواب الكتلة الصدرية، ممنوع، داعيا الكتل الكبرى السنية والكردية وبعض الشيعية العمل على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

ويرى الاكاديمي والباحث السياسي الدكتور معمر الكبيسي، ان الصدر تراجع عن الاعتزال بتغريدة لصالح العراقي حيث تحدث (عنه) بخارطة طريق تبقي برهم والكاظمي مع حل البرلمان نفسه والدعوة لانتخابات مبكرة وإنهاء دعوى بطلان الاستقالات، لكن الاطار رد بالرفض.

و بدأت الأزمة عندما أراد الصدر تشكيل حكومة أغلبية سياسية بمشاركة تحالفي السيادة بزعامة الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، لكن الإطار التنسيقي المدعوم من إيران رفض ذلك.

وبعد عدم تمكن الصدر من تشكيل تلك الحكومة، أعلن استقالة نوابه من البرلمان وطالب بتشكيل حكومة غير توافقية، وتحظى بالقبول.

وتطورت الاعتصامات أمام البرلمان، وصولا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين سرايا السلام التابعة للصدر، والحشد الشعبي، وهو ما شكل علامة فارقة في الأزمة السياسية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.