مقبولية الإبقاء على الكاظمي لدى الاطار تقيس مستوى خلافاته مع التيار

10 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: مبادرة الصدر الأخيرة لحل الانسداد السياسي، على إبقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح لإدارة مرحلة انتقالية وإجراء الانتخابات المبكرة، أثارت قوى الاطار التنسيقي التي اعتبرتها مبيتة، ولا تؤدي الى الحل.

وطالب الصدر بحل مجلس النواب عبر استقالة حلفائه وهم الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة ، لكن تحليلات ترى ان ذلك يبدو أمرا صعبا في الوقت الحالي، لكن اي توافق سياسي جمعي قد يقود الى هذا الطريق.

وترفض قوى الإطار التنسيقي إبقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في منصبه لإدارة المرحلة المقبلة.

الرافضون للكاظمي يرون ان اشراف حكومته على ادارة الانتخابات، لن يكون مستقلا، فيما الداعمون له يرون ان الكاظمي نجح في ادارة الانتخابات الماضية، وادار الكثير من الازمات بنجاح كما انه حقق نجاحات على المستوى الدبلوماسي عبر العلاقات الجيدة مع ايران ودول الخليج وتركيا.

ويرى الصدر أن إبقاء الكاظمي سيكون عامل توازن بين الطرفين لاستقلاليته، كما أنه تمكن من إجراء انتخابات حظيت بقبول دولي واسع لجهة نزاهتها المعقولة.

وردا على مبادرة الصدر، قال القيادي في قوى الإطار التنسيقي علي الفتلاوي إن “أي حديث عن تمديد لحكومة مصطفى الكاظمي مرفوض ولا يمكن الإبقاء على هذه الحكومة لتكون مشرفة على الانتخابات المبكرة، خصوصا أنها حكومة تصريف أعمال يومية، ولا تملك صلاحيات كاملة”.

المحلل السياسي حيدر البرزنچي يرى ان التراجع عن ترشيح جعغر الصدر وتقديم الكاظمي والتمسك به دليل واضح عن وجود خلافات عميقة، مشيرا الى الترشيح كان منذُ البداية غير حقيقي والغاية منه هو احراج الاطار حسب تصورهم. وتابع: اليوم تبين أن المواقف السابقة اتجاه الكاظمي ليس حقيقية بل هو عملية تمويه سياسي وتأجيج الرأي العام.

غير ان الباحث السياسي قصي محبوبة يرى ان على الاطار ان يتراجع خطوتين مقابل تراجع الصدر خطوة اما التمديد للكاظمي او تمرير السوداني واما ان يكون هادي العامري هو الاختيار الاخير والوحيد المقبول.

واعتبر النائب فالح الخزعلي أن كل الأحداث الحالية هدفها التمديد للكاظمي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.