الإقليم يصدر نفط بإيرادات 3 مليارات دولار.. وسياسيون كرد: بلا فائدة للمواطن

24 سبتمبر، 2022

بغداد/المسلة: صدّر إقليم كردستان، ما يزيد عن 37 مليون برميل نفط خلال ثلاثة أشهر بإيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار.

وحسب إحصائية شركة ديلويت المتخصصة في رصد صادرات النفط، فانه خلال الفترة من 1 أبريل/نيسان حتى 30 يونيو/حزيران 20220 صدر إقليم كردستان 37 مليوناً و618 ألفا و577 برميلا عبر الأنابيب، بلغت إيراداتها 3 مليارات و789 مليونا و290 ألفا و279 دولارا.

وخصصت حكومة الإقليم مليارا و632 مليونا و695 ألفا و597 دولارا لدفع المستحقات المالية، فيما بلغت النفقات الحكومية الأخرى لتصدير ونقل وتخزين النفط 584 مليونا و609 آلاف و407 دولارات.

وبعد خصم جميع النفقات كان المبلغ المتبقي لحكومة كردستان مليارا و571 مليونا و985 ألفا و275 دولارا، وقد خصص لدفع الرواتب، بحسب المصدر ذاته.

وفي 12 مايو/أيار الماضي، قالت وزارة النفط العراقية، إن إقليم كردستان، منح الشركات الاستثمارية والمقاولين الأجانب حق التصرف بحصصه النفطية، وهو ما اعتبرته مخالفا للدستور، مضيفة إن هذا يخالف المادة 111 من الدستور، التي أوضحت بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي.

لكن كل ذلك لم يفد مواطني الاقليم وفق النائب السابق غالب محمد علي الذي يقول عبر تويتر أنه ‏خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، الإقليم قام بتصدير 37 مليوناً و618 ألفاً و577 برميلاً من النفط الخام، بإيرادات بلغت 4 مليار دولار، مضيفا: يعد أعلى إيراد مالي تحققت ولكن مواطنين الإقليم لم يستفيدون من هذا إيرادات.

وكتب عضو مجلس النواب السابق هوشیار عبدالله قائلا: حكومة الإقليم نهائيا لا تؤمن بقانون الموازنة، يتصرفون بكل الواردات حسب قراراتهم الشخصية.

ومنذ سنوات، يتولى الإقليم تصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية بموجب قانون النفط والغاز الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، واعتبرته بغداد مخالف للدستور الاتحادي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت منتصف مارس/آذار 2022، قرارا يلزم إقليم كردستان بتسليم نفطه المنتج للحكومة الاتحادية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.