بغداد/المسلة:
يحاول اقليم كردستان، تجاوز تداعيات انسحاب الشركات الغربية النفطية بالتعاقد مع شركات روسية وصينية غير رصينة وغير ملتزمة بقرار المنع الصادر من وزارة النفط والشركات التابعة لها وبالاخص شركة نفط البصرة.
وقالت المصادر انه وبعد أن قامت الوزارة وشركة سومو بالتضييق على الاقليم لمنع التفرد بإدارة الثروة النفطية، فان قادة الاقليم قرروا تجاوز ذلك بالتعاقد مع شركات روسية وصينية، لكن من المحتمل ان يواجه ذلك رفضا امريكيا فضلا عن الرفض من بغداد.
وافاد تقرير نشرته وكالة رويترز بإن اقليم كردستان في العراق يبيع النفط بخصومات تتراوح من 16- 20 دولاراً للبرميل الواحد، بالرغم من أن البيع يتم في نفس المنطقة وبنفس نوعية النفط،، فيما أعلنت شركة تسويق النفط سومو، عن اتخاذها إجراءات تسويقية وإبلاغ جميع الشركات العالمية بعدم شراء النفط الخام من إقليم كردستان، فيما شددت على أن حكومة الإقليم ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية.
وبحسب التفرير، في 19 /9 /2022، قال مدير الشركة علاء الياسري، في تصريح صحفي، أن شركة تسويق النفط اتخذت الإجراءات التسويقية وتم إبلاغ جميع الشركات العالمية بعدم شراء النفط الخام من الإقليم.
وأشار إلى أن الكميات المصدرة من الإقليم في السنة الماضية بلغت نحو 420 ألف برميل يومياً، أما العام الحالي فالكميات المصدرة قد انخفضت إلى نحو 355 ألف برميل يومياً.
وكانت شركة شلمبرجر الأميركية لخدمات حقول النفط، أعلنت انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية.
وذكرت مصادر، أنّ شركة شلمبرجر الأميركية، أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي.
واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.
وألزم قرار المحكمة الاتحادية حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (…) أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية.
يقول الياسري، إن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً ينص على بطلان جميع العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان بشأن استخراج وتصدير النفط الخام.
وأضاف الياسري، أن وزارة النفط باشرت بوضع آليات مرنة لغرض نقل الملف بالكامل إلى الحكومة الاتحادية، إلا أن المسألة لم تلق ترحيباً من حكومة الإقليم، ما دعا الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.
ولفت ان الكميات المصدرة من الإقليم في السنة الماضية بلغت نحو 420 ألف برميل يومياً، أما العام الحالي فالكميات المصدرة قد انخفضت إلى نحو 355 ألف برميل يومياً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
محكمة التمييز تصادق على قرار حبس زوج برلمانية عن البصرة
ساعة المسلة: الحرب ضد حزب العمال تخدم العراق أم تركيا؟
زيارة اردوغان تعزز نفوذ الحزب الديمقراطي ضد غريمه الاتحاد الوطني