بغداد/المسلة لازالت الدعوات تتوالى لمحاسبة الجهات التي تسبب في انهيار مبنى المختبر في الكرادة، وعلى رأسها رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار، وتعويض الضحايا .
ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الى بحث تداعيات انهيار بناية المختبر الوطني.
وكانت وكالة المسلة قد بينت في تقرير لها انه مهما تحايلت رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار، في التملص من مسؤولية انهيار “المجمع الطبي” في ساحة الواثق، عبر مزاعم، تزوّر الحقيقة، فانّ الهيئة لن تكون بريئة.
وتابع التقرير: تخريجات تثير السخرية للنجار حول واقع ما حدث، تفضح محاولات الهروب من الحساب، والقاء التبعات على جهات أخرى، فمرة تقول إن الهيئة مسؤولة فقط عن المشاريع الاستراتيجية التي تتجاوز 250 مليوناً، وتارة أخرى تقول أن إجازة الاستثمار كانت حول الأجهزة المستورَدة للبناية، ثم تناقض نفسها لتقول إن الاجازة منحت لـ5 طوابق ويجب العودة للبلديات.
وعلى رغم الحجج الواهية، وتسطيح الأسباب، تعترف وتقول إن سبب الانهيار قيد التحقيق، وانها شرعت في تحقيق إداري.
لا أحد ينكر، إن الانهيار بدأ من فساد هيئة الاستثمار، التي تحيط بها شبهات ابتزاز الشركات الاستثمارية، وصفقات العمولات.
ولو تَحقّق طلب لجنة الاستثمار النيابية، العام الماضي، في استجواب النجار، لتجنّبنا سقوط مبنى المختبر وانهيارات أخرى قادمة، طالما إن النجار لازالت ترتكب اعمالا ومخالفات تتنافى مع واجبات الوظيفة وتتسبب بهدر وضرر بالمال العام، وهو اتهام رسمي وجهته اللجان النيابية لها، وليس وسائل اعلام.
وعلى رغم كارثية سقوط مبنى الكرادة، الا إن تحقيقا نزيها، سوف يكشف عن أن الفساد الذي يدور في أروقة الهيئة، أعظم وأقسى، وأخطر.
ننقل إلى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان، أمل وثقة المواطن العراقي، فيك، ولاسيما ذوي الضحايا، ، من أجل التحقيق العاجل في ملف انهيار المجمع الطبي، ودور هيئة الاستثمار، في الكارثة، بعدما يأس من قدرة الجهات المعنية الأخرى على القيام بذلك.
ويرى متابعون لشؤون الفساد في العراق، ان ملف المختبر سوف يطوى من اجل مصالح سياسية حالة حال الالاف من ملفات التقصير ونهب المال العام.
الباحث السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي يقول لـ المسلة، أن “انهيار بناية المختبر الوطني في بغداد سلط الضوء على الإجراءات التي تتبعها مؤسسات منح الاستثمارات داخل العراق، وكذلك المؤسسات القطاعية المشرفة على تنظيم منح إجازات البناء كأمانة بغداد ووزارة البلديات والأشغال”.
واضاف “إذ يجب أن تمر مراحل الموافقة على إنشاء أية بناية، سواء كانت معروضة كفرصة استثمارية أم كانت بناية خاصة، بمراحل مهمة من أجل منحها موافقة البناء والتشييد، وعلى رأسها مرحلة التصاميم، حين يطلب من المستثمر التعاقد مع مكاتب أو شركات استشارية هندسية، وبعدها تدقيق للتصاميم الذي يجري أيضاً من مكاتب وشركات استشارية أخرى ذات رتبة أعلى، ثم التعاقد مع جهة تشرف على مراحل التنفيذ وضمان المنشأ ضمن حدود المواصفات القياسية”. ويصف العلي إن “ما يجري اليوم في العراق، هو تماهي السلطات وتغافلها عن تقييد المستثمرين وأصحاب المنشآت بتلك الاشتراطات، فعادة يتعاقد المستثمر والمنشئ للبناية مع مكاتب استشارية من أجل وضع تصاميم وإجراءات شكلية، والأسوأ والأخطر هو التساهل واللامبالاة في الإشراف على التنفيذ، فضلاً عن إجراءات التغيير في التصاميم أثناء مرحلة التنفيذ من دون الرجوع إلى المصممين والمدققين للتصميم الأولي للمبنى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
هزلت ومات حكام العراق وقضاتهاونزاهتها شبه .نزاهة اولا
الحزب ورئيس الحزب اولا ودع الناس
للموت لا يهم مادام الحزب بخير