المسلة

المسلة الحدث كما حدث

منهجية العلاقة التبادلية بين اسعار النفط وسعر الصرف

منهجية العلاقة التبادلية بين اسعار النفط وسعر الصرف

7 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: عقيل جبر علي المحمداوي

منهجية العلاقة التبادلية بين اسعار النفط وسعر الصرف ومتغيرات الاقتصاد الكلي في العراق / مقترح نموذج قياس جرانجر

بودنا التعرض الى موضوع غاية في الجدلية والتحدي ونمط التعامل بحثياً وتحليلياً وعلى مستوى خصوصية بناء الرأي الخبير والمتخصص المتعلق بهذا الموضوع الجوهري والاستراتيجي الخاص بتقدير مسار تقلبات اسعار النفط وعلاقته باسعار النفط ومتغيرات الاقتصاد الكلي وتأثيره في وضع هيكلية الاقتصاد العالمي عموماً .
تعتبر التغيرات في أسعار النفط الخام ، وخاصة تقلبات الأسعار ، بالتأكيد عاملاً مهمًا في تحديد الهيكل الاقتصادي العالمي. للعرض والطلب في سوق النفط تأثير كبير على العملات العالمية في البلدان المصدرة.
في 2014-2016 اتسم سوق النفط بتقلبات عالية. وقد تأثر ذلك بمجموعة من العوامل الأساسية. من بينها: ظروف الاقتصاد الكلي ، وظروف السوق ، وتحول المكون التنظيمي ، والتغيرات في هيكل التكلفة ، والمواجهة الجيوسياسية والجيو اقتصادية .

اذ يرتبط بمحددات تقلبات اسعار النفط العالمية ، من زاويتنا نبين ان هذه التقلبات غير المستقرة في ظروف عدم اليقين تخصع الى العلاقة بين أسعار النفط ومؤشرات الاقتصاد الكلي ووضع سوق النفط العالمي في العراق
اذ لا يزال السعر العالمي للنفط من أهم العوامل الخارجية التي تؤثر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار . العراق هي واحدة من أكبر موردي “الذهب الأسود” في العالم ، ويرتبط اقتصادها بشكل أساسي بإنتاج النفط بنسبة تتجاوز 90‎%‎ من وارادات الموازنة العامة الاتحادية . لذلك فإن أدنى تقلبات أسعار النفط لها تأثير قوي عليها. الغرض من هذا الطرح هو دراسة العلاقة بين متغيرات الاقتصاد الكلي وأسعار النفط. الاهداف : تحديد العوامل التي لها علاقة إيجابية طويلة الأمد بأسعار النفط بناءً على نهج رياضي وإعداد مقترحات لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي للعراق .

يستخدم المؤلفون والمحللين والباحثين الأساليب الرياضية الحديثة للانحدار التلقائي للناقلات (نموذج VAR) ، وطريقة قياس جرانجر ، واختبار ديكي فولر لدراسة العلاقات طويلة الأجل وقصيرة المدى بين السلاسل الزمنية للفترة من 2014 إلى 2016. 1٪ نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى تعزيز العملة الوطنية بنسبة 1.47٪. يمكن تفسير هذه الحقيقة من خلال نمو اقتصاد البلد ككل. تظهر نتائج نموذج اختبار جرانجر أن سعر النفط (وكذلك الناتج المحلي الإجمالي) لهما أكبر تأثير على سعر الصرف على المدى القصير.

يتم اقتراح الإجراءات التالية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي في العراق : استقرار السياسة الاقتصادية الخارجية ؛ تنويع الصادرات: يمكن أن تصبح عائدات النفط أداة لتحسين نوعية تنمية الاقتصاد العراق وحياة المجتمع ككل ؛ تشكيل معيار نفط العراق وزيادة أحجام التداول عليه إلى المستوى العالمي ؛ تحويل مدفوعات النفط إلى دينار او الدولار النفطي ؛ استخدام مؤشر الدينار (دينار برميل) لسعر نفط البصرة في تشكيل السياسة المالية والاقتصادية للعراق .

يوجد الآن ثلاث مؤشرات او علامات نفطية رئيسية في ثلاث بورصات رئيسية:
• يتم تداول النفط الخام WTI في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس).
• في بورصة لندن للبترول (IPE) – خام برنت بحر الشمال (برنت).
• في بورصة سنغافورة الدولية للسلع (Simex) – نفط الشرق الأوسط (دبي)
في السابق ، كانت هناك سلة أوبك ، والتي تضمنت 12 درجة من النفط. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من الدول المصدرة للنفط لها دولها الخاصة
أحواض النفط التي لها معايير ثابتة معينة (Statfjord في النرويج ، كركوك في العراق ، نوعان في إيران – إيران الخفيفة و إيران الثقيلة). يتم تحديد سعر النفط عن طريق التمايز اعتماداً على جودته وموقعه بالنسبة للمستهلكين.
انخفاض أسعار النفط في 2014-2015 كان سريعاً لدرجة أنه أصبح عاملاً حاسماً تقريباً في الهيكلية الاقتصادية والجيوسياسية للعالم.
في ديسمبر 2014 ، انخفضت أسعار نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) من 100 دولار للبرميل إلى 60 دولاراً للبرميل ، واستمر الانخفاض في عام 2015 ، مخترقاً 40 دولاراً للبرميل بعد انتعاش طفيف .

الأسباب الرئيسية لهذا الخريف تسمى ” تحول منهجية وضع اسعار النفط في سوق النفط” . تم إنشاء أول شركة زيت صخري في العالم في الولايات المتحدة. توفر الولايات المتحدة 95٪ من احتياجاتها الخاصة ، ولم تعد واحدة من الدول الرائدة في الواردات العالمية. زادت المملكة العربية السعودية من نمو الإنتاج. كما بدأت شحنات الذهب الأسود من ليبيا والعراق على خلفية الصادرات الإيرانية بأسعار إغراق.
وقد صاحب هذه العمليات تباطؤ في النمو الاقتصادي ، وتحسين كفاءة المعالجة ، وتغيرات في البيئة التنظيمية ، وعوامل جيوسياسية.
يؤثر سوق النفط بشكل كبير على سعر الصرف على وجه الخصوص . بينما يلاحظ تأثير بشكل اقل في العلاقة بين ديناميات مؤشر الدولار والتغيرات في أسعار النفط.
لم يجذب تعزيز الدولار الأمريكي ، باعتباره أحد العوامل المحفزة لانخفاض أسعار النفط ، الكثير من الاهتمام. نظراً لأن أسعار النفط يتم تحديدها بعملة الدولار ، فعندما تقوى هذه العملة ، يتم الحصول على نفط أرخص. نحاول بناء مسار او نموذج اختبار جوانجر لتفسير وفهم الجوانب النظرية والتجريبية للتأثير المتبادل لأسعار النفط وأسعار الصرف طويلة الامد .
وعليه ، إذا اتجهت أسعار “الذهب الأسود” في السوق العالمية إلى الانخفاض (بالدولار) ، يبدأ الاقتصاد العراقي في خسارة جزء معين من أرباح بيع النفط. لذلك ، هناك حاجة مستمرة لتقييم تخفيض قيمة العملة الوطنية في العراق ومدى الحاجة الى التخفيض مستقبلاً في ظل عدم امكانية وجود نماذج قياسية لقياس العلاقة التبادلية بين تقلبات اسعار النفط وسعر الصرف ومتغيرات الاقتصاد الكلي على اسس منهجية .
يعتبر النفط (والغاز مستقبلاً ) من أهم منتجات التصدير للعراق . في هذا الصدد ، يعتمد مقدار أرباح النقد الأجنبي على أسعار النفط.

بموضوعية نعتقد ان قرار أوبك + قرار موفق جداً يتضمن دواعي اقتصادية وجيو اقتصادية بحتة ودواعي ومبررات جيوسياسية في ظل تداعيات تدحرج كرة الثلج الركودية واستمرار الازمة الروسية الاوكرانية والحاجة الملحة لواردات استهلاكية للحرب المتواصلة في ظل وجود اتلافات مخفية بشكل غير واضح بين الدول المتصدرة للانتاج النفطي . ودالة الهدف تتجه صوب اعادةالتوازن وتحفيز دالك الانتاج واعادة توازن الاسواق والمنافسة مع ان مخاطر التضخم تأخذ بالازدياد ولكن يتم امتصاصه تدريجياً في تقليل الكميات الانتاج النفطي ووتقليل هامش كلف عوامل الانتاج والنقل وغيره
والهدف الابرز الذي تستهدفه الدول العظمى هو اعاقة استعادة الدولار لقيمته الحقيقية! وهو ما نراه واضحاً في الخطوة التحوطية للولايات المتحدة الامريكية بقرار استخدام الاحتياطي النفطي الامريكي لمواجهة والتصدي ل قرار آوبك +. نتساءل عن منهجية العراق النفطية المستقبلية ازاء قرار تخفيض الانتاج النفطي وشمول العراق بتخفيض كمية انتاج 220 الف برميل يومياً اعتباراً من بداية الشهر القادم ولمدة شهرين ؟

ينبغي ان يستغل العراق الفرص الحقيقية لتنامي الطلب على النفط ومؤشرات ارتداد الاسعار باتجاه الارتفاع والاستقرار وفقاً للنموذج الذي رسمته اوبك + بتخفيض كميات الانتاج ، واهمية اعداد ووضع منهجية نهج جديدة للسياسة النفطية الوطنية تستند الى الفكر والعقلية المتطورة واستهداف الاستثمار الصناعي الوطني واستثمار تخفيض كميات النفط وتقلبات السوق العالمية وقوة اوبك + باتجاه مسار بناء علاقات صناعية واستثمارية وتجارية مع دول اوبك وبناء القاعدة الصناعية والصناعية الزراعية والانتقال الى نهج بناء الصناعة وتأهيل الصناعيين وفق نموذج الصناعة توليد لفرص تجارية واعدة ونموذج التجارة الداعمة للصناعة والتكامل بينهما ؟


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.