بغداد/المسلة: اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاحد، 9 تشرين الاول، 2022، ان اسم مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية يحتاج الى استبدال كأن يكون تمليك العقارات المتجاوز عليها”، فيما يثير قانون معالجة التجاوزات السكنية جدلاً واسعاً في العراق بعد القراءة الأولى له في جلسة البرلمان، السبت الماضي، خصوصاً في جانبه المتعلق بفروض رسوم إيجار مخفّضة على المتجاوزين على أراضي وأملاك الدولة.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان” القانون يفرّق بين الذين أنشأوا دورا سكنية تجاوزا على اراضي الدولة او دوائر الدولة قبل 31 / 12 لعام 2016, ومابعد هذا التاريخ فالقانون يسري على الشاغلين قبل 2016 ولا يشمل مابعدها وفق البرنامج الوطني من وزارة التخطيط، وهذا التمايز لم يكن له مايبرره لوجود الاعداد الكثيرة بعد عام 2016 من العشوائيات التي تحتاج الى المعالجة”.
وتابع: لا أرى مبررا وضرورة لتشريع هذا القانون في هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا وسياسيا وسيؤثر كثيرا على الفقراء.
واعلنت كتلة دولة القانون النيابية رفضها تأجير العشوائيات لساكنيها واستئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي.
وباشر مجلس النواب، السبت الماضي، بالقراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية فيما اعلنت بعدها لجنة الخدمات النيابية عن الرفض لقانون معالجة التجاوزات السكنية في صيغته الحالية.
وتحتل محافظة بغداد المركز الاول بالعشوائيات بواقع 522 ألف وحدة سكنية، فضلا عن 700 وحدة في محافظة البصرة، وتعد محافظة كربلاء المقدسة الاقل من ناحية انتشار العشوائيات بواقع 98 عشوائية”.
ضرورة تعديل مفردة إيجار بمفردة تمليك والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن وإعادة النظر بالتصاميم المتجاوز عليها الى سكنية لمعالجة ممن يشغلونها لاغراض السكن من المواطنين.
المتابع لملف العشوائيات حسنين عبد الكريم يقول ان معالجة التجاوزات السكنية لا تحتاج الى قانون لان المتجاوزين في الاصل يحتلون الاراضي المخصص للخدمات العامة داخل المناطق ومساهمين بدمار البنية التحتية مشيرا الى ان الحل في منحهم ساحات او اراضي زراعية يتحاسبن ومن يحتاج الى السكن، تمنحه الدولة، قطعة أرض.
المتابع للشأن العراقي، انيس محمد يرى ان من المعيب اخضاع قانون “معالجة التجاوزات السكنية” لمزايدات سياسية. الابقاء على بغداد مدينة للعشوائيات مرفوض، واعادة الاعتبار لها ولماضيها امر حتمي. حق المواطن بالسكن، والدفاع عن حقوق الناس لا يكون من خلال تكريس مفهوم الاستيلاء على الاموال العامة بالقوة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
المسلة تنشر نتائج التحقيق في انفجار معسكر كالسو في بابل
الموارد الطبيعية في الإقليم: لا نتحمل مسؤولية فشل تصدير النفط وندعو لتسهيل استئناف الصادرات
أردوغان: العراق يدرك ضرورة القضاء على حزب العمال الكردستاني