بغداد/المسلة: كتب باسم خشان:
طلب وزير النفط من المحكمة أن تؤجل التزامه بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الذي الغى قرار تأسيس شركة النفط الوطنية لمدة سنة، بدعوى ان نقل مهامها وصلاحياتها والضمانات المالية يتطلب هذا الوقت، والوزير يعلم أن أثر قرارات المحكمة مباشر، وهذا الطلب دليل على امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة، ودليل على إضراره بمصالح الدولة وأموالها بعد الغاء الشركة، وهذا دليل على جريمتين بعد ذلك. وقد ردت المحكمة الاتحادية طلبه، وهذا يعني إن الغاء الشركة نافذ من تاريخ صدور القرار.
القانون فوق الجميع، والعراقيون متساوون أمامه، ولذا أملنا كبير بمحاسبته على كل الجرائم المتعلقة بتأسيس الشركة وعقودها والجرائم التي ارتكبها بعد الغاء تأسيسها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
راية التيار الصدري الجديدة تثير الجدل: إشارة حزبية أم رمزية وطنية؟
محكمة التمييز تصادق على قرار حبس زوج برلمانية عن البصرة
ساعة المسلة: الحرب ضد حزب العمال تخدم العراق أم تركيا؟