الخطوط الجوية العراقية مطالبة بتعويض شركة بريطانية بنحو مائة مليون دولار

14 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: تواجه شركة الخطوط الجوية العراقية اول مطالبة بالتعويض اقامتها شركة بريطانية بمبلغ ٩٦ مليون دولار امام التحكيم الدولي.
وتلقت الخطوط الجوية العراقية تبليغا رسمياً للمثول امام التحكيم الدولي والتي ستبدأ في دبي اولى جلساتها التي اقامتها شركة بريطانية ضدها وتطالب فيه الشركة البريطانية بتعويضات تصل الى ٩٦ مليون دولار امريكي عن اخفاق الخطوط في تسليم مخزن الشحن الجوي و مطالبات مالية للشركة البريطانية لقاء خدمات المناولة الارضية التي قدمتها الشركة البريطانية لطائرات الخطوط الجوية العراقية لاكثر من ١٨ شهرا”.

ويقول خبراء طيران لـ المسلة ان ما يحدث أمر متوقع، وهو تحصيل حاصل للادارة السيئة التي جعلت من الخطوط الجوية العراقية، خطوطا بائسة وممنوعة من الطيران في الاجواء الاوربية لاسيما وانها تحمل علم الدولة العراقية وما يعنيه ذلك من إهانة للعراق، وعلى رغم ذلك لم تحرك الجهات المعنية المسؤولة، ساكنا وكأنها غير معنية في الامر. ويتوقع الخبراء انه مع تردي الاداء فان الخطوط الجوية العراقية سوف تتعرض الى المزيد من المحاكمات و الغرامات المالية .

وتشير الرسالة الى “المثول امام التحكيم الدولي الى الخلاف التعاقدي حول احقية الشركة البريطانية في تقديم مناولة الشحن الجوي في مطار بغداد وفقا للاتفاقية القياسية للخدمات الارضية الصادرة عن الاتحاد الدولي للناقلين الجويين ( الاياتا ) القسم الخامس منها و الذي يشير بوضوح الى ان مخزن الشحن الجوي هو ضمن اعمال المناولة و الذي ترفضه الخطوط”.و اذا ما قرر مركز التحكيم صحة ادعاء الشركة البريطانية فان الخطوط عليها دفع كامل مبلغ التعويضات الذي طلبته الشركة البريطانية و هو ٨٢ مليون دولار امريكي.

ويتولى الفريق القانوني التابع لشركة DLA المعروفة و هي اكبر شركة استشارات قانونية في بريطانيا و المتخصصة في قضايا التحكيم التجاري الدولي و مراكز التحكيم يتولى قضية التعويضات التي تطالب بها الشركة البريطانية.

و يذكر ان احكام مركز التحكيم الدولي قطعية و ملزمة و غير قابلة للتمييز و نافذة على اراضي ١٨٠ دولة في العالم و هي الدول الموقعة على معاهدة نيويورك مما يعني تعرض طائرات الخطوط للحجز و المصادرة في حال عدم تنفيذ قرارات مركز التحكيم.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.