بغداد/المسلة: تجاوز العراق انسدادا سياسيا كان يهدد النظام السياسي برمته، ونجح باختيار عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، ومرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتوجب عليه تشكيل حكومة تمهد لانتخابات جديدة.
وشكل الاطار التنسيقي لجنة لدعم السوداني تتباحث مع الكتل السياسية السنية والكردية لبحث تقديم مرشحيهم لشغل الحقائب الوزارية .
واصبح يقينا ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لن يشارك بالحكومة الجديدة، الأمر الذي يحتم توزيع حقائب التيار الصدري بين القوى السياسية.
لكن توزيع الحقائب قد يسبب خلافات وقد يفرض ذلك على السوداني إرضاء جميع الكتل السياسية.
ويقول هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الحكومة الجديدة بإمكانها أن تكسب دعم كل القوى الوطنية، وأنه لا يوجد توقيت محدد بـ 10 أيام لتشكيل الحكومة، والمدة الدستورية هي 30 يوماً تمنح لرئيس الوزراء المكلف، معرباً عن اعتقاده بأن محمد شياع السوداني لديه تصور كامل عن المدة الدستورية، وكذلك الوزارات والشخصيات التي من ممكن أن تتسلم هذه المناصب، بمساعدة القوى السياسية والقوى الوطنية المشتركة في العملية السياسية.
وبيّن أن الأيام القادمة ستظهر ملاح هذه الحكومة، من خلال اللقاءات والحوارات التي ستجرى، وكذلك استعداد رئيس الوزراء المكلف لتقديم كابينته خلال سقف زمني قريب جداً.
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، إن الكرد طالبوا السوداني بـ 4 وزارات في هذه الدورة لأن عدد مقاعدهم يشكل 20% من مقاعد مجلس النواب بالإضافة الى منصب رئاسة الجمهورية.
ويرجح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، شيرزاد صمد، ان يكون تقسيم المناصب حسب الاستحقاقات الدستورية ونتائج الانتخابات.
السياسي الكردي هوشیار عبدالله يرى ان إحدى أهم الطرق الفعالة لمكافحة الفساد في الحكومة القادمة هي تغيير طريقة توزيع الوزارات، وكسر هذا العرف بأن الدفاع للسنة والنفط للشيعة والخارجية للكرد.
وناشد عبدالله القوى السياسية بالقول: على الأقل اكسروا هذه التوزيعات الطائفية لأنه بسبب هذه المحاصصة باتت الوزارات كأنها مُلك خاص لمجموعة معينة.
ويقول النائب عن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لديه حوارات معمقة مع جميع الكتل السياسية لغرض الإسراع بتشكيل الحكومة واعتماد الية اختيار الوزراء وفقا للكفاءة والمهنية والنزاهة.
ويرى مراقبون ان حكومة السوداني توافقية تخصصية، بمعنى أن الكتل السياسية تسمي مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية ضمن معايير وشروط السوداني.
وتشير المعلومات الى حدوث خلاف سني كبير بشأن وزارتي الدفاع والتجارة، حيث يسعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لتسمية قيادي عسكري من الانبار لتولي مهام وزارة الدفاع، في وقت يستعد العزم الى طرح شخصية عسكرية من الموصل لتولي الوزارة.
وحسب مصادر المسلة فان القوى السنية سترسل مجموعة الأسماء الى المكلف بتسمية رئيس الحكومة من اجل بيان موقفه قبل الشروع بمفاوضات مقايضة الوزارات داخل المكون السني.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
كيف يتجنب العراق أخطاء الماضي وسط عاصفة التحولات السورية؟
واشنطن: اقتربنا من التوصل إلى صفقة بشأن غزة
القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء