بغداد/المسلة: تُرجع أفكار، تردي الوضع الاقتصادي في العراق البلد الغني بالنفط الى الفساد الذي يستنزف إيراداته .
وليست حادثة سرقة الـ 2.5 مليار دولار، من العائدات الضريبية، الأولى من نوعها، بل سبقها نهب مئات مليارات الدولارات منذ العام 2003.
ودأبت السلطات القضائية على تشكيل اللجان التحقيقية لكن ديناراً واحداً لم يرجع إلى خزينة الدولة.
ويرى الباحث السياسي المستقل علي الشمري، أن البيئة الحالية والوفرة المالية هي سبب لنجاح اي حكومة مهما كان شكلها او لونها على الاقل في الستة اشهر الأولى… لكن سرعان ما سينخر الفساد مفاصلها لنعود الى نقطة الصفر .
وصفقات الفساد تتم في الغالب عن طريق صفقات استيراد وتصدير، أو عن طريق توفير الأغطية المالية للمشاريع الوهمية، واستخدام الفواتير والصكوك المزورة، وتحويل المبالغ المالية الضخمة من الدوائر والبنوك الرسمية إلى حسابات بنكية خارج العراق.
وصفقة الفساد الخاصة باستيراد “أجهزة كشف المتفجرات” المزيفة التي استورد العراق منها نحو 6 آلاف قطعة عام 2007، بقيت غامضة، ليتبين بعدها أن مسؤولين عقدوا الصفقة مع شركة بريطانية، بمبلغ تجاوز الـ 400 مليون دولار.
ويمثل قطاع الكهرباء واحداً من أبرز الملفات التي أنفق العراق لأجل توفيرها نحو 30 مليار دولار، وفقاً لتقارير هيئة النزاهة العراقية، في حين لا يزال العراقيون يعانون من غيابها وتحديداً في فصل الصيف.
ويتحدث تقرير استقصائي طالعته المسلة عن أن الجريمة المنظمة التي التهمت خلال 11 شهرا مبلغ 2.5 مليار دولار من الهيئة العامة للضرائب، وقعت حين كان عشرات آلاف العراقيين يتظاهرون للمطالبة بالإصلاح وانهاء الفساد وحكومات في بلد ربع سكانه يعيشون تحت خط الفقر.
وملف تهريب النفط هو غموضا وقد كلف العراق نحو 150 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية فقط.
وفي عام 2013، كشفت مصادر عن أن وزارة التربية العراقية متورطة بعملية تغيير تاريخ انتهاء شحنات من “البسكويت” المخصص لطلاب المدارس، ووعد البرلمان والحكومة بفتح تحقيق إلا أنه أغلق رغم أن الصفقة كانت بنحو 69 مليون دولار.
و مزاد العملة، يوفر المساحة الكافية لتهريب الدولار إلى الخارج.
الخبير الاقتصادي، داود هاشم يرى ان خسارتنا ليست بسرقة 2.5 مليار دولار فعلى مايبدو كنا نُسرق بشكل مستمر وبمبالغ اكبر طيلة السنوات السابقة، وانما خسارتنا والأسف الاكبر والخيبة الكبرى بسقوط جهات مشاركة بالفساد انكشفت ادوارها كنا نعتقد مهنيتها وحياديتها على انها الحامي والعين التي لا تنام عن حراسة المال العام .
و قدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عام 2017، كلفة الخسائر الاقتصادية خلال الحرب على تنظيم “داعش” بأكثر من 100 مليار دولار .
وقد يكون ملف “غرق الأموال العراقية” هو الأكثر غرابة، حين تحدث محافظ البنك المركزي السابق علي العلاق، خلال استضافتِهِ في البرلمان العراقي، في نوفمبر/أيلول 2018، عن تلفِ سبعة مليارات دينار، جراء تعرض خزائن مصرف الرافدين لتسرب مياه الأمطار.
وضاعت ملايين الدولارات، بسبب الاستيلاء على عقارات الدولة.
الناشط علي عطواني يرصد نهبا داخليا بتحالف خارجي سرقة 2,5 مليار دولار، وتحويل قسمها الأكبر الى خارج العراق، هي عملية فساد لها بعد دولي، والعامل الدولي مشترك بهذه الجريمة.. داعيا الى اكتشاف الدول والبنوك التي اشتركت في نهب أموال الشعب العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أسعار النفط تستقر وسط تراجع الأنشطة التجارية
الاتحاد الأوروبي يوافق على إنشاء قوة رد سريع مشتركة
واتساب تختبر ميزة لنقل ومشاركة الملفات دون اتصال بالإنترنت