الحقائب الوزارية تصل الى استحقاقاتها.. ودعوات للكف عن التسقيط المبكّر لطريقة التوزيع

25 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: كشف مصادر في ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، عن حسم الاغلبية من الحقائب الوزارية في حكومة محمد شياع السوداني.

وتوقعت المصادر أن تحسم بقية الحقائب الوزارية قبل انعقاد الجلسة البرلمانية المرتقبة لمنح الثقة لحكومة السوداني .

وطلب رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، من زعامات الإطار التنسيقي مهلة للتدقيق في ملفات المرشحين قبل تحديد موعد جلسة مجلس النواب للتصويت على كابينته،

والمتوقع أن يتم تأجيل البت في أمر ثلاث حقائب وزارية، لحسمها بعد نيل الحكومة للثقة.

وتتزاحم الاخبار عن بيع وشراء الحقائب الوزارية، في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، وفي حين يعتبرها البعض اشاعات متعمدة لتسقيط مبكر للحكومة، فان المعروف ان الحقب الحكومية السابقة شهدت الكثير من صفقات بيع وشراء المناصب.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي فاضل الجالي ان شائعة بيع المناصب والحكومة (قيد التشكيل)، هي ماكينة البروباغندا الاعلامية لاشاعة اليأس بين المواطنين لجلب نقمة شعبية على حكومة لم تتشكل بعد، وأدرف: ابحثوا عن المستفيد.

والاخبار عن مزاد لبيع الحقائب الوزارية للحكومة الاتحادية المقبلة وأن لم تكن صحيحة، تصيب العراقيين باليأس.

وترى تحليلات أن ذلك ناجم عن غياب ثقة العراقيين في الاطراف السياسية .

ويواجه رئيس الوزراء المكلف، محمد السوداني، تحديات كبيرة خصوصا من قبل بعض الاطراف السياسية التي تريد الانتفاع من المناصب الحكومية، ما يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه بشأن مستقبل حكومته، و مرورها عبر البرلمان أو فشلها في نيل الثقة.

ويقول السياسي المقرب من الإطار التنسيقي، سعد المطلبي، ان الاحاديث عن بيع وشراء المقاعد الوزارية داخل قوى المكون الواحد مجرد أكاذيب ولا وجود لها، لافتا إلى ان الغرض من إشاعة مثل هكذا كلام معروف لأجل خلق أجواء من شانها ارباك وتأخير تشكيل الحكومة.

وفي المقابل، هناك من يجزم بأن ظاهرة بيع الحقائب الوزارية، لاسيما تلك التي تدر اموالاً من خلال العقود والمناقصات، حقيقة واقعة، وليست تشهيراً .

عزت الشابندر وهو مراقب للشأن السياسي ومقرب من الكثير من القوى السياسية يعترف بصفقات المتاجرة بالمناصب، فيقول: سمعنا الكثير عن بيع وشراء المناصب الحكومية في العراق ، ولكن كم هو مخجِلٌ ومُقرِفٌ أن يدخل موقع رئاسة الجمهورية في هذا المزاد القذر بإدارة شخصيات لها شأنها السياسي والاجتماعي والديني.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.