بغداد/المسلة: يشتكي محامون عراقيون من تراجع مهنتهم بعد الاعداد الهائلة من الخريجين بتأثير التوسع الكبير في استحداث جامعات وكليات خاصة لتدريس القانون، فضلا عن تراجع النظام في العراق، ولجوء اصحاب النزاعات الى العشائر والجهات المتنفذة لفض نزاعاتهم
ونقل تقرير عربي رصدته المسلة عن ان دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية للموسم الدراسي 2022 – 2023 يظهر وجود 21 كلية حكومية لتدريس القانون في العراق .
أما عدد كليات القانون الخاصة فيتجاوز 35 كلية من دون تلك التي في إقليم كردستان، وتطبق شروط قبول بسيطة جداً على صعيد مجموع الدرجات، ما تسبب في انضمام عدد كبير جداً من المحامين إلى النقابة، والذين يرغبون في العمل في المحاكم، ما أضر بقيمة الأجور التي يتقاضونها في ظل تنافس شديد، ورفع نسبة البطالة في صفوفهم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
في محافظة النجف، تقول المحامية زينب العامري، إن “نقابة المحامين العراقيين طالبت وزارة التعليم العالي مرات برفع معدلات قبول الطلاب الراغبين في درس القانون، في حين ظهرت المشاكل حين اعترفت الوزارة بالكم الهائل من كليات القانون الخاصة، بعدما ظلت تتحلى برصانة لسنوات، ولا تقبل إلا أصحاب المعدلات الجيدة”.
ومن جهتها، لا تربط المحامية عروبة عبد القادر، التي تمارس المهنة في العاصمة بغداد، في حديثها، تراجع المهنة بوجود عدد كبير من الكليات الخاصة، “إذ يتحمل المحامون أيضاً جزءاً من المسؤولية، باعتبار أن معظم المنضمين إلى النقابة حالياً يفتقرون إلى أساليب التعامل والحوار، حتى أن بعضهم لا يجيدون أوليات العمل، ما يضعهم في مواقف محرجة مع أطراف الدعاوى المقدمة والقضاة”.
وتابعت انه “في الوقت الراهن أصبح التعيين الحكومي حلماً مستحيلاً للخريجين، أما القطاع الخاص ففرصه شبه معدومة، فلا يبقى بالتالي أمام الطلاب سوى الانضمام إلى النقابة، والعمل بشكل منفرد أو مع شركات للمحاماة تقدم رواتب قليلة جداً لا تتناسب مع جهود المحامين”.
وتذكر عبد القادر أن “ضباطاً يحتكرون محامين من خلال الاتفاق معهم على مبالغ معينة مقابل ترشيحهم للدفاع عن متهمين، وإقناع أهاليهم بتوكيلهم في دعاوى، ما يؤثر بشكل كبير على فرص توكيل محامين جدد”.
المستشار القانوني مقداد سالم يتحدث عن نقابة المحامين يزيد عدد اعضاءها على ٦٠ الف محامي عدا إقليم كردستان.
لكن القانوني والاكاديمي هوشنك هاركي يدعو الى طرح قانون المحاماة للتعديل، فكل دول العالم تسمح لاساتذة القانون مزاولة المحاماة عدا العراق، وشاهد على ذلك المادة ١٤ و ١٥ من قانون المحاماة المصري، حيث يجوز لاساتذة القانون في الجامعات المصرية مزاولة المحاماة في محكمة النقض و الادارية و التمييز.
وتشير الناشطة شيماء الى أن نقيب المحامين، أحلام اللامي، استطاعت رفع معدلات القبول فى كلية الحقوق وحاليا تسعى جاهدة لتعديل قانون المحاماة العراقي.
ويعلّق عضو نقابة المحامين العراقيين أحمد العبيدي، وفق تقرير نشرته وكالات عربية، بالقول، إن “محامين كثيرين لا يستحقون مواجهة البطالة، في حين أن عدد الدخلاء على المهنة كبير جداً، وبعضهم يقبل بالترافع عن مجرمين أو أشخاص متورطين بجنح، فيظلمون الضحايا بالدفاع عنهم وإخراجهم من السجون مستغلين علاقاتهم الواسعة التي تدخل فيها مسائل الفساد المالي والإداري التي تنخر مؤسسات الدولة”.
ويصف مشكلة بطالة خريجي كليات القانون والحقوق في العراق بأنها “نتيجة الضخ الكبير والمستمر لخريجي القانون في سوق العمل. ويوجد ألف محامٍ على الأقل في مدن تضم محكمة واحدة، لذا يعمل بعضهم في تنفيذ المعاملات أو يقدمون خدمات عند أبواب الدوائر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
لو قدر لي لمنعت انظمام كل خريجي الكليات الاهليه الى نقابة المحامين