مديرو المكاتب في الوزارات أقوى من الوزراء

31 أكتوبر، 2022

بغداد/المسلة: يطرح السؤال فيما اذا قرار محمد شياع السوداني باختيار مدير مكتب الوزير من داخل كادر الوزارة حصراً، سيكون ممكن التنفيذ، بعيدا عن تاثير نفوذ الاحزاب والجهات المتنفذة.

و اختيار مديري مكاتب الوزراء من خارج موظفي الوزارات، تتم عبر الأحزاب والشخصيات النافذة، و هم في اغلبهم، يمثلون مصالح ونفوذ أحزاب.

و مديرو المكاتب، في الكثير من الوزارات، أقوى من الوزراء، لأنهم يمثلون إما زعيم الكتلة أو الحزب الذي رشح الوزير، أو يتم ترشيحهم من قبل ما يسمى اللجان الاقتصادية التي تملكها غالبية الأحزاب والقوى السياسية.

وتأتي المخاوف من أن القوى المتضررة سوف ترفض مثل هذه القرارات التي تجردها من سطوتها على الوزارات.

ومدير المكتب يتحكم بكل إجراءات الوزارة، وهو  أقوى من المديرين العامين ووكلاء الوزراء في معظم الوزارات.

ويقول مدير مركز التفكير السياسي إحسان الشمري إن “ظاهرة مديري مكاتب الوزراء شكلت جزءاً من حالات الفساد في عموم الدولة العراقية، حيث إن الأحزاب السياسية التي تحصل على الوزارات وترشح وزراءها، باتت تدرك أن الوزارة إحدى غنائمها، وبالتالي لا بد من السيطرة عليها عبر اتخاذ بوابة إليها داخل الوزارة، وهم مديرو المكاتب الذين تغول بعضهم كثيراً”، مؤكداً أن “بعض الأحزاب التقليدية ساهمت كثيراً في استشراء الفساد في العراق في معظم الحكومات السابقة”.

وأضاف أن “الخطوة أو التوجيه الذي صدر عن السوداني بهذا الاتجاه هو محاولة للتضييق على هذه الأحزاب سياسياً، بحيث لا تصادر القرار من الوزير أو تصادر الأموال، وهو ما يعني أن السوداني يريد أن يفك ارتباط الوزارات بالأحزاب من طريق تعيين مديري مكاتب ليسوا من المنتمين إلى الأحزاب”.

وأشار إلى أن «الخطوة هي محاولة لخفض مستوى الفساد داخل الوزارات، لكن في النهاية، خطوات مثل هذه أو غيرها يمكن أن تعمل على رفع منسوب غضب الزعامات السياسية تجاهه، حيث إن هذه الزعامات لا تنظر إلى الحكومة من جهة تقديم خدمة للمواطن بقدر ما تنظر إليها كأبواب للحصول على الأموال، وبالتالي سيكون هناك رفض لهذه الخطوات، وبالتالي يتوجب على السوداني أن يضع في حساباته أنه سيواجه هذه القوى في ظل تصادم المصالح».

غير أن السوداني، يدرك أي تقصير قد يحدث من وزراء كابينته الوزارية سوف يؤجج الشارع العراقي الذي تنتظره قوى سياسية معارضة للإطاحة بالحكومة الجديدة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.