بغداد/المسلة: تتجادل الآراء حول قدرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وهو مطلب تحول الى رأي عام شعبي، تتبناه قوى سياسية، والكثير من المواطنين، فيما اعتبرت آراء ان تأكيد السوداني، بأن قرار “تغيير سعر الصرف الدينار العراقي أمام الدولار من صلاحيات البنك المركزي ونحن ملتزمون بتنفيذ ما يراه المركزي”، تأجيلا لقرار التخفيض.
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن البرنامج الحكومي للسوداني غابت عنه تماماً قضية إعادة سعر الصرف إلى سابق عهده، حين كان الدولار يعادل 1180 ديناراً، فيما يقترب اليوم من 1480 ديناراً، وفق تصريحات لوسائل اعلام.
لكن السوداني يعترف بأن قرار “رفع سعر صرف الدولار لم ترافقه، إجراءات لحماية الطبقات الهشة”.
وكان البنك المركزي العراقي قد رفع في عام 2020 سعر الصرف أمام الدولار إلى 1460 دينارا بعدما كان في حدود 1182 دينارا مقابل الدولار، في خطوة استهدفت تعويض تراجع الإيرادات النفطية في حينها.
ويدعم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خفض سعر صرف الدولار إلى 1375 دينارا. واوضح في تغريدة انه يقترح على الحكومة معالجة ملف تغيير سعر الصرف لتخفيف الضرر على المواطن.
وفي تغريدة يشرح الناشط احمد محمود علي، بأن المالكي كان من المعترضين على تغيير سعر الصرف وكان موقفه مشرفا، وهو يستغل فرصة تشكيل حكومة جديدة، بتخفيض سعر الصرف،
وتعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات مجلس الوزراء أيضا، و هو من يتخذ القرار لكنه في الموازنة لم يطرح لغاية الآن .
ورصدت المسلة، سيلا كبيرا من التدوينات والتغريدات التي تدعم مقترح المالكي بخفض سعر الصرف. وقال الناشط محمد صلاح ان هذا ما يريده المواطن، وقد عبر المالكي عن ارادة شعبية واسعة.
وتدعو الناشطة نور في تغريدة، السوداني، الى عدم نسيان الطبقات الفقيرة، وكبار السن والعجزة، بعد تراجع الحكومه عن تخفيض سعر صرف الدولار.
ويرى الباحث عدنان أبوزيد، بان على السوداني عدم الاكتفاء بدغدغة مشاعر المواطنين، الذين ينتظرون حلولا فعلية وملموسة، لان الاكتفاء بالوعود لن يفيد في نهاية المطاف، وسوف يعري اي مسؤول، جاء على سفن الشعارات ولم يحقق شيئا، معتبرا ان مقترح المالكي يجب ان يشجع القوى الاخرى على دفع السوداني نحو تغيير السعر.
وينتقد الاكاديمي امجد شهاب الجعفري حديث السوداني عن سعر صرف الدولار بأن حكومته ملتزمة بتنفيذ قانون البنك المركزي، معتبرا انه كان على حكومته أولا أن تبدي رأيها بزيادة سعر صرف الدولار من قبل البنك المركزي وهل هناك اسباب موجبة لهذه الزيادة أم لا؟ بعدها يمكنك اعلان الالتزام بسياسة البنك النقدية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
يخرب اقتصاد العراق من اجل الوصول للسلطه