بغداد/المسلة: حدد الخبير القانوني علي التميمي، 2022-11-05 العقوبة التي نص عليها قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية، فيما قال مدير المنتوجات النفطية الأسبق حيدر البطاط أن قيمة ما يسرق شهرياً من تهريب النفط في العراق أكثر من 50 مليون دولار ، كما
كشفت الجهات الامنية عن تورط ضباط رفيعين وتجار في ملف تهريب النفط المقدر بملايين الدولارات.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة ان قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته تحدث عن هذه المشتقات التي منها النفط وزيت الغاز والنفط الأسود الخ وعرف التهريب وأساليب والوسائل المستخدمة في التهريب مثل الزوارق والشاحنات سواء استخدمت في السوق السوداء او هربت خارجا.
واضاف: اشارت مواد القانون إلى احالة المتهمين الى المحكمة الكمركية كلا من المتهمين والشركاء مثلا سائق المركبة او ربان السفينة، مضيفا انه والزم القانون المحكمة بعدم إطلاق السراح الابعد انتهاء المحاكمة اي لاتقبل الكفالة هذه التهم ..وان تنظر المحكمة في الدعاوى على وجه الاستعجال, واعتقد سبب ذلك حتى لا تبعثر الادلة ولايؤثر على الوقائع.
وتابع: في العقوبة الجزائية عاقب القانون في المادة 3 منه بالحبس أو السجن وغرامة خمس أضعاف المواد المهربة، وارى لو قال بالسجن مدة لاتزيد عن 15 سنة لكان افضل لان من يمتلك الكثير يمتلك القليل بالنسبة للمحكمة كما عاقب القانون بمصادرة المواد المستخدمة في التهريب والمشتقات ايضا على ان يذكر ذلك في القرار.
واكد ان القانون منح مكافأة مالية تصل إلى عشرة مليون دينار اي 30 من كل مئة لكل من ضبط المركبة او أداة التهريب من الافراد من بدل البيع.
واستطرد: اما عقوبة تخريب المنشأت النفطية فقد عاقب عليه القانون باعتباره عمل ارهابي يطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب 13 لسنة 2005 ولو ان المشرع جعل كل الجرائم المرتكبة في هذا القانون عمل ارهابي لكان افضل لان كل هذه الاعمال تضر بالاقتصاد وأمن المجتمع الاقتصادي حيث عاقب قانون العقوبات في المادة 197 بالإعدام على ذلك.
واختتم ان القانون يتكون من 9 مواد وهو مقتضب وكان يحتاج الى تفاصيل يشرح فيها عن التداخل في العقوبات والاشتراك والأدلة والاستعانة بخبراء خصوصا ان هذا التهريب يمس عصب الاقتصاد العراقي.
واصدر جهاز الأمن الوطني العراقي، الأربعاء 11/02/2022، بيانا حول عملية ضبط اكبر شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام والتي تضم ضباط وتجار كبار كاشفا عن ان الكميات المهربة يومية من 5 – 7 صهاريج بسعة 50 الف لتر للخرق الواحد، فيما يقدر عدد الصهاريج المهربة من 40 – 50 صهريجاً وبمعدل 57 مليون لتر شهرياً.
غير أن الاكاديمي في الاعلام باسم الخزرجي يسأل في تغريدة، عن الأسباب وراء عدم الكشف عن أسماء الضباط والقادة ومدراء الشركات النفطية والمسؤولين الكبار في وزارة النفط الذين شكلوا عصابة تهريب وسرقة النفط منذ 3 سنوات، وفيما اذا هناك صفقة مالية سيتم من خلالها تسوية القضية ودفع اموال مقابل اغلاق القضية وإستمرار العصابة كل واحد في منصبه ؟.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساحة القتال البرلمانية… مرآة للأزمة وتعطيل التشريع
ساعة المسلة: الصراع السني لا يزال يعرقل انتخاب رئيس البرلمان
الطائرة الشهيدة .. إشارات لتأثير العقوبات على قطاع الطيران المدني الايراني