بغداد/المسلة:
لؤي الخطيب
من أجل تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي فيما يلي مقترحات لنائب رئيس الوزراء/شؤون الطاقة ووزير المالية بهدف:
▪️زيادة الواردات
▪️توفير الخدمات
▪️توفير فرص عمل
▪️دعم القطاع الخاص
▪️دعم ذوي الدخل المحدود
▪️تحجيم الفساد وسوء الإدارة
دستورياً، لم يعد العراق دولة دكتاتورية مركزية إشتراكية تكون الحكومة فيها المشغل الرئيسي لأفراد الشعب والمسؤول الأوحد لبناء الدولة، بَل دولة ديمقراطية اتحادية بنظام فيدرالي لامركزي يعتمد اقتصاد السوق وشراكة القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وبناء الدولة.
1- يُحدد سعر النفط في الموازنة الاتحادية للعام الجديد بـ 25% أقل من معدل سعر النفط للعام الحالي، لحماية الموازنة من تقلبات السوق وتوفير فائض يموّل “صندوق الاستقرار” ولعزل الاقتصاد المحلي من التدفقات الكبيرة للإيرادات النفطية وتجنب التضخم والضمور المرتبط بالقطاعات المحلية الأخرى
2- يُحدد تمويل الموازنة الاتحادية من واردات صادرات النفط بـ 3.2 مليون برميل يومياً، ويُؤَسَس صندوق سيادي بمعايير عالمية تُدار استثماراته (المحلية والخارجية) بفريق خبراء مختص بأسواق المال العالمية، ويُمَوَّل الصندوق من واردات النفط فوق هضبة الإنتاج المحددة في الموازنة الاتحادية.
3- إلغاء البطاقة التموينية بعد تضمين كلفتها في رواتب الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود ممن لا تتجاوز مدخولاتهم 750 ألف دينار شهرياً، مع زيادة تخصيصات الدعم المالي لهذه الشرائح بنسبة 10% تُمَوَّل من فائض واردات النفط في “صندوق الاستقرار” شرط توفر الوفرة المالية في هذا الصندوق.
4- إلغاء الدعم الحكومي على تعرفة الوقود والكهرباء لترشيد الاستهلاك، ومكافحة التهريب والتجاوزات، ربط معادلة التعرفة بسعر نفط برنت شرط تضمين دعم مالي بتخصيصات شهرية تُحددها وزارة المالية وتُدفع للشرائح المسجلة في شبكات الحماية الاجتماعية وذوي الدخل الشهري المحدود دون المليون دينار.
5- زيادة ضريبة الدخل تصاعدياً من 5% إلى 30% على وظائف القطاع العام ابتداءً من سلم الرواتب التي تزيد مدخولاتها عن مليون دينار عراقي، ومنح إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات لموظفي القطاع الخاص وتوفير منح لدورات تدريب وتأهيل مجانية لموظفي القطاع العام الذين يرغبون بالانتقال إلى القطاع الخاص
6- إيقاف التعيينات الحكومية باستثناء الاختصاصات النادرة والمهمة، وإناطة مهام التوظيف إلى مجلس الخدمة الاتحادي بعد تسليم الوزارات طلباتها، وإنشاء مراكز تدريب مهني ومختصة بمعايير عالمية في جميع المحافظات يكون تمويلها من الـ CSR للشركات العالمية والاستثمارية لتدريب الخريجين والموظفين
7- إلغاء مخصصات الشهادات العليا، واعتماد آلية أكثر مهنية في تقييم الكفاءات كالشهادات المهنية الصادرة من المؤسسات والشركات العالمية الدالة على مستوى الخبرة العملية، وكذلك البحوث والاختراعات المنشورة في الدوريات المعترف بها عالمياً، إضافة إلى تقارير الأداء الوظيفي للفرد ومنجزاته.
8- إعادة هيكلة الشركات العامة لتعمل على أساس الربح والخسارة(دون أي دعم مالي) تعود أصولها لوزارة المالية مع بقائها خاضعة للتنظيم تحت الوزارة المختصة دون أي تدخل تنفيذي من الوزارة في شؤون الشركات وتعاقداتها. التخطيط لخصخصة قطاع الانتاج والتوزيع بمعايير عالمية وتطوير النقل بصيغةBOOT
9- مراجعة العقود المعيارية لقطاع الطاقة (#نفط، #غاز، #كهرباء، طاقة متجددة، صناعات تحويلية، انتاج، نقل، توزيع) وجذب المستثمرين والشركات العالمية بحوافز مغرية ومنافسة مقارنة بالأسواق الإقليمية مع تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي بشروط رصينة تضمن الجودة والكفاءة وتوفير فرص العمل
10- تطوير خلية التواصل الحكومي مع المكاتب الإعلامية لوزارات المالية والنفط والكهرباء والبنك المركزي لتفنيد الشائعات العامة والتصريحات السياسية التي من شأنها التأثير سلباً على سعر صرف العملة واستقرار المشاريع الاستثمارية وقرارات الحكومة في الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والتشريعية
ختاماً، متطلبات الإصلاح الاقتصادي كثيرة وواسعة، لذا اقتصرت هذه السلسلة على تقديم بعض المقترحات المتعلقة بقطاع الطاقة حصراً وما يرتبط به في باب الدعم الحكومي والجانب الضريبي وسبل المعالجة لتخفيف الضغط على المواطنين وتحديداً ذوي الدخل المحدود من خلال دعم شبكات الحماية الاجتماعية
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: الحرب ضد حزب العمال تخدم العراق أم تركيا؟
زيارة اردوغان تعزز نفوذ الحزب الديمقراطي ضد غريمه الاتحاد الوطني
أسعار النفط تستقر وسط تراجع الأنشطة التجارية