بغداد/المسلة: يواصل العمال الأجانب عملهم في الحقول النفطية بأجور تفوق رواتب المهندسين والعمال العراقيين، فيما تشهد قطاعات اخرى في سوق العمل عمالا اجانب لاسيما صالونات التجميل والمساج، والنوادي الليلية. واعترف خبير تجميل لبناني هذا الاسبوع بانه
دخل العراق بطريقة غير قانونية عبر دفع الرشاوى، لان العمل في العراق مغر له، حيث يتقاضي اجورا ضخمة كل شهر، وفق الصحافية الاستقصائية قدس السامرائي.
واعترف الكرافير اللبناني يوسف حسين بدخوله للعراق بمبالغ بعد منعه لمدة خمس سنين بمساعدة بعض الضباط و برشاوى تصل الى ( ٤٠٠٠) دولار .
ووفق مستثمر، في ادارة نوادي الليل، فان الاجانب والاجنبيات مرغوبات للقيام بأعمال لا يقدر عليها المواطن العراقي، رجلا أو أمراة، وبعض هذه الافعال، هي صفقات قذرة، يطغى عليها خدمات الجنس والمتعة والمال.
وتتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد العمال الأجانب الموجودين في العراق، لكن بحسب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة فإن هناك مئات الالاف منهم.
ووفقا لمصادر نيابية نشرتها تقارير عربية، ومحلية، فإن معظمهم يعملون في الوزارات التي تدفع رواتب جيدة وخصوصا وزارة النفط، وفي القطاع الخاص مثل مراكز التجميل، والمساج، وصالونات الحلاقة الخاصة، وقطاعات الصيرفة والبنوك والشركات الامنية الخاصة، فان مدخولاتهم عالية.
و العامل الاجنبي الماهر يتقاضى ضعف راتب العامل العراقي، بمعنى أن هنالك مليارات الدولارات تخرج شهريا من العراق كرواتب .
وتقول النائبة عالية نصيف، ان شركة بتروناس الماليزية المشغلة لحقل الغراف النفطي تدفع للعمال الأجانب رواتب شهرية تصل الى ٨٥ ألف دولار للعامل الواحد، أي ما يعادل١٢٣ مليون دينار، وهذا المبلغ يعادل رواتب ٢٤٦ موظفاً عراقياً أو ١٢٣ مهندسا عراقيا، :” استناداً الى ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية نصف سنوي لعام ٢٠٢١.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، قانونية وجود العمال الأجانب في العراق، مشيرًا إلى ان العمال الأجانب ليسوا افضل من العمال العراقيين.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، ان “وجود هولاء العمال الذين يقدر عددهم بمليون عامل دون خطط يشبه كثرة السيارات المستوردة حيث أن له أثر على الاقتصاد والبطالة وخروج الاموال والامن الجنائي”.
وتابع التميمي ان من يقول ان العامل الأجنبي يعمل افضل من العراقي وان العراقي سلطان مخطا انا شخصيا استوقفني احد عمال التفتيش في احد الفنادق وقال هذا العامل الاجنبي ياخذ الف دولار وانا اخذ ٥٠٠ وكلاهما ..يقوم بذات التفتيش …مع ان وجه العامل العراقي سمحا ومبتسما وحريصا…ولا ادري ..لماذا الاصرار على وجود هولاء العمال الاجانب … هل ان مغنية الحي لاتطرب؟ “.
وأضاف انه “لم يتم تشريع قانون خاص بالعمالة الأجنبية في العراق والقانون المطبق هو قانون العمل ٣٧ لسنة ٢٠١٥ وقانون إقامة الاجانب ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ..واشترطت هذه القوانين حصول العامل على اجازة العمل كشرط للتواجد وجواز سفر وسمة دخول وشروط أمنية أخرى. وعادة مايغرم المخالف مبلغ لايزيد عن ٥٠٠ دولار ثم يرحل وحسب قرار محكمة التحقيق”.
ويقول مهندس عراقي يعمل في أحد الحقول النفطية ان المستثمرين ورجال الأعمال يريدون عاملا أجنبيا لأنه أقل تركيزا على الحقوق، كما انه يجمل العمل وتفاصيله في سرية تامة بعيدا عن صخب الاعلام واحاديث المجتمع.
ويجبر القانون العراقي الشركات الأجنبية على تشغيل العراقيين بالنسبة الأكبر من القوة العاملة، لكن اجور العمال الأجانب تكون كبيرة إضافة إلى الاحتيال التي تمارسه هذه الشركات لتشغيل عدد أكبر من العمالة الاجنبية.
اعداد محمد صلاح
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
العامل العراقي هو السبب …فهو غير مرغوب به ..لنزعته العشائريه وكثرة مشاكله والتزاماته التي لا تنتهي