بغداد/المسلة: تشير الإجراءات الرسمية الممنهجة عبر سلسلة متوالية من القرارات، إن نهب المال العام سواء عبر امانات الضرائب، أو مزاد العملة، مخطط له، من قبل جهات نافذة تعاونت مع بنوك ومصارف لإتمام الصفقات الفاسدة.
وفي متوالية الوقائع المترابطة مع بعضها، ففي أيلول، سبتمبر 2020 تم تغيير رؤساء الهيئات المستقلة من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ومن ضمنهم محافظ البنك المركزي عديم الخبرة في شؤون المال، ولم يكن سوى محاميا، في ابعاد واضح للرجل المناسب في المكان المناسب.
لاحقا اتضح إن منصب محافظ البنك المركزي هو محور الصفقات الاستثمارية الرابحة للجهات المتنفذة، ولم يكن محافظ البنك المركزي الا مرشحا لاحد تجار العملة الذي يملك ثلاث مصارف والذي نجح بعد تنصيب شريكه المحافظ، من الاستحواذ على النسبة الأكبر لمبيعات العملة.
الذي حدث أن احد اهم المناصب السيادية في البلد والتي يتحكم بمستقبل موارد البلد قد تم بيعه والسيطرة عليه وفق صفقة فساد وتخادم مصالحي خطي.
الواقعة التي تقدم الدليل القاطع، إن المحافظ الجديد للبنك المركزي وبالأسبوع الأول له في المنصب اقترح ان يتم تصنيف للمصارف كي تمنح بموجبه كميات الدولار في المزاد اليومي.
وصنف المحافظ الجديد، المصارف إلى اربع فئات من A إلى D ، ولكل فئة قيمة محددة من الحصة اليومية للدولار ، فوضع مصرف الشرق الأوسط ( لصاحبه علي غلام ) في الخانة A مع مصارف ثلاثة أخرى لا تدخل ولا تتعامل بالمزاد وهذا معروف للوسط المصرفي ليحصل هذا المصرف على اعلى حصة. أما المصرفان الآخران (حديثا التأسيس) القابض، والأنصاري لنفس التاجر (علي غلام) فقد وضعا في خانةً B وقد نالا حصص عالية أيضا.
الضربة التي كسبها المحافظ ومدراءه العاميون، ان مبالغ الاعتمادات ( من غير الحوالات ) تعطى فقط للذي خانته في A اضافة إلى النسبة الأكبر من الحوالات ما يعني ضخامة المبلغ المخصص للاعتمادات المستندية.
لقد ضمن مالك مصرف الشرق الأوسط والمصارف الأخرى التي يديرها، من خلال وجود مصارفه في A و B وما يتقاضاه من اعتمادات بان تكون له الحصة الأكبر في السوق وهو الذي يتحكم بسعره.
المحافظ الجديد وبعض من مدراءه تحايل على الرأي العام، بعدم ذكر المبلغ اليومي للاعتمادات وإضافته على المبلغ المعلن للمزاد، وعدم تضخيم المبلغ المعلن للجمهور هو محاولة لإعطاء إنجاز كاذب بان المبيعات اليومية لاتصل إلى الـ 200 مليون دولار ).
كما تعمدت عصابة المحافظ ومالك المصارف المستفيدة، مع شلة المدراء، عدم نشر التفصيل الخاص بالأسماء للمصارف كي يبق حجم ما يتم منحه لكل مصرف، مجهولا.
ونتج عن كل ذلك، السعر العالي للدولار للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 (قبل تغيير سعر الصرف الى 145) وبقاء الفرق بالسوق بسبب هذه الاحتكارية وتحكم تاجر واحد بسعر الدولار بالعراق كونه صاحب التمويل الأكبر لباقي التجار الصغار من العملة.
ما العمل؟
إن أصحاب الاختصاص والخبراء الماليون يطالبون باللجنة التدقيقية التي أقرتها ورقة الاتفاق الوطنية (التي عاد بها مقتدى الصدر للانتخابات) والتي نصت على تشكيل لجنة عليا مهمتها التحقيق بمزاد العملة وبوضعية المصارف وبوضع البنك المركزي:
1- يجب تدقيق المبالغ التي حصلت عليها هذا التاجر طيلة السنة الماضية ومجموع المبالغ المذكورة. ونطلب الذهاب إلى السجل اليومي لمبالغ الاعتمادات والحوالات لهذه المصارف ومقارنتها مع بقية المصارف وبالتالي معرفة قيمة الأرباح التي تحققت.
2- لماذا مصرف الشرق الأوسط لم يتعامل بالاعتمادات سابقًا؟ وبدا بالعمل على ذلك بعد 10/7، وهذا دليل على تطبيق واتفاق مسبق لهذه الآلية لضمان والسيطرة على السوق.
وهل ان الاعتمادات المقابلة لهذا المبلغ الكبير حقيقية، وما هي المواد التي ستجلب من خلالها وما هي المصارف التي تم تحويل المبالغ اليها ؟! وهل تم أخذ ضريبة وادخال كمركي عليها.
3- مصرفًا القابض والأنصاري ؟ متى تأسست وكيف أصبحت ضمن الفئة B؟
4- كم سعر السهم لمصرف الشرق الأوسط في سوق الأوراق المالية ؟ وكيف حصل على المرتبة A؟ والمعايير التي طبقت عليه؟ ولماذا لم يتم تصعيد مصارف اخرى نشطة وموازية للشرق الأوسط ومعروفة بالوسط المصرفي في فئة A واستبعدت إلى الفئات الأخرى كونها لديها نشاط بالمزاد.
5- لماذا صدر التصنيف الجديد بالسرعة التي تلت تغيير إدارة البنك المركزي ومن وراء ذلك ؟ وإذا كان التصنيف لغرض التطوير كما تدعي إدارة البنك المركزي، فهل حقق هذا التصنيف تطورًا في الجهاز المصرف؟ ولماذا تحجب النشرة التي تذكر أسماء المصارف في موقع البنك المركزي والتي من خلالها يعرف الجمهور حصة كل مصرف ؟ وكم يوم استمرت عملية التقييم للأداء لتخرج التصنيفات بهذا الشكل ليتسيد تاجر واحد معظم سوق العملة.
6- بعد ان تم تغيير سعر الصرف في نهاية شهر 2020/12 عادت هذه المصارف لتستخدم مخزونها من الدولار لتبيعه بفارق سعري كبير وتحقق أرباحا كبيرة.
7- كان من بين اهم الحجج التي سيقت لتغيير سعر الصرف هو الحد من تهريب الدولار والمبيعات العالية بالمزاد ونلاحظ الان ان المبيعات أصبحت اكبر من سابقاتها وعبرت معدلات الـ 200 مليون دولار مع تضخم الأسعار وزيادة نسبة الفقر وانخفاض المستوى المعاشي للموظف مما يدل على فشل سياسة تغيير سعر الصرف.
أن المراقبة لمبيعات الدولار من خلال موقع البنك يتضح ان البنك المركزي باع خلال سنة من 2020/9 لليوم بحدود 40 مليار دولار.
8- بدأنا نشهد تسريب لاعترافات اكثر من نائب برلماني (من أعضاء اللجنة المالية) خلال استضافتهم لقيادة البنك المركزي بان البنك المركزي قد خدعهم وان تغيير سعر الصرف قد فشل، وهذا يدل على ان هذا التغيير كان من بين أهدافه الغير المعلنة خدمة بعض المصارف وتجار العملة.
كل هذه الأسئلة توضع أمام الشعب والبرلمان والقضاء للتحقيق بها وكلنا ثقة بان نتائج التحقيق ستفضح الفساد الكبير بأموال وموارد الشعب.
تداعيات..
أصدرت الخزانة الامريكية في 2022/11/2 قرارا وابلغته للبنك المركزي العراقي بتجميد ارصدة مصارف علي غلام الثلاثة بالدولار ( الشرق الاوسط ، القابض والانصاري ) ومنعه من دخول مزاد العملة ومنع سحب او ايداع الدولار له ومنه.. والخزانة الامريكية عندما تتخذ هكذا قرارات فهذا يعني ان هناك عمليات غسيل اموال تورطت بها هذه المصارف.
وقد دفع قرار الخزينة الامريكية، المحافظ إلى تسريب الأموال إلى المصارف المستفيدة، بالدولار، ما يدل على حجم التخادم الفاسد بين المحافظ وشلته، والمصارف المستفيدة.
وبعد ساعات من قرار (الخزانة الامريكية) قام البنك المركزي العراقي وبالتنسيق مع عدد من هذه المصارف بالسماح بسحب جزء من ارصدة الدولار والذي يتعارض مع قرار وزارة (الخزانة الامريكية).
ومنذ مجيء المحامي مصطفى غالب مخيف الى منصب رئاسة البنك المركزي العراقي ومصارف علي غلام في مقدمة المصارف المدللة وتم منحها اكثر من 30 بالمئة من مبيعات مزاد العملة وحسابيا تعني وخلال سنتين ان اكثر من 25 مليار دولار قد تم منحها لهذه المصارف الثلاثة كما تم منحه اكثر من 320 مليار دينار عراقي قرض من مبادرة البنك المركزي.
تفاصيل مبالغ وأسماء
نصف ترليون دينار يمثل بالضبط قيمة المبالغ التي منحها البنك المركزي (لأكبر تاجرين للمزاد في العراق) بحجة ان احدهما يأهل معمل حديد والآخر يبني مول في بغداد …
حسن ناصر اللامي صاحب مصرف عبر العراق والذي يملك مصرف آخر تحت العقوبات ( نور العراق ) تم منحه من قبل البنك المركزي في عام 2022 مبلغ 150 مليار دينار بأوامر دفع تبلغ قيمتها بحدود 50 مليار دينار (حسب الوثائق) ومنحه الباقي نقدًا.. علمًا ان هذا الشخص قام ببناء مول في عمان قبل سنين ولم يتقاضى اي قرض من المصارف الأردنية.
حصل علي غلام بحدود 321 مليار دينار عراقي في عام 2022 بحجة تأهيل معمل الحديد والصلب في البصرة أما المبالغ الباقية فتم ايقافها من قبل البنك المركزي لانكشاف امرها للإعلام سابقًا حيث يعتقد ان المبلغ المخصص له يصل لأكثر من 470 مليار دينار عراقي.
ملاحظات مهمة:
محافظ البنك المركزي هو نفسه رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال في العراق..
نزار العامري هو مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي..
مبيعات البنك المركزي من الدولار زادت أضعاف عن سابقاتها لسنة 2021-2023 بالرغم من وجود كساد اقتصادي كبير، مما يدل على ان هناك جزء كبير من تلك المبيعات تهريب وهروب العملة، وان هناك عملية تخادم مستمر بين البنك المركزي وتجار العملة وغسيل الأموال وغيرها..
لم يحرك البنك المركزي ساكنا لحدوث اكبر سرقة في القرن وبعدها اكبر عملية غسيل أموال في العراق في عام 2021-2022، بالرغم من ان العملية حدثت واستمرت لمدة سنة تحت أنظار البنك المركزي..
سرقة القرن حدثت في 2021-2022 واستراتيجية مكافحة غسل وتهريب الأموال أصدرها محافظ البنك في 2021-2022، فأية صدفة هذه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
اقترح ان تغير كلمه عنكبوت الى …عقربوت ..،لتجمع العنكبوت العقرب معا….لان العنكبوت يلف الضحيه والعقرب يسممها وبذلك تختفي اثار الجريمه والى الالد