بغداد/المسلة: كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، 8 تشرين الثاني، 2022، عن حصة إقليم كردستان في موازنة 2023. السوداني: سنتفق مع الإقليم بحصته في الموازنة وملف النفط والبيشمركة السوداني: سنجتمع مع الوفد الممثل لإقليم كوردستان للاتفاق حول موضوع الموازنة وحصة إقليم كوردستان منها قبل تقديم مشروع القانون الى البرلمان
وقال المرسومي في حديث لـ المسلة، إنه “حسب المعلومات الواردة من المصادر الكردستانية، فأن حصة الإقليم في موازنة 2023 ستكون نفس حصتها في موازنة 2021، أي أنها ستحصل على 200 مليار دينار شهريا مع بقاء نفطها لها”.
واضاف، “واللافت أن الصرف سيبدأ من شهر تشرين الثاني الحالي حسب المصادر التي تقول أيضا أن هذا جزءاً من الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة بموجبه، ولا يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات إلا عند استكمال مشروع قانون موازنة 2023”.
وقال النائب جمال كوجر إن “آخر موازنة أرسلتها حكومة مصطفى الكاظمي (السابقة) إلى البرلمان عام 2021 كانت 164 تريليون دينار أي ما يعادل 110 مليارات دولار”، مشيراً إلى أنها كانت “موازنة طوارئ والنفط حينها كان يباع بسعر منخفض”.
وأضاف كوجر أن الموازنة العامة المقبلة ستبلغ نحو 150 مليار دولار، خاصة وأن النفط يباع بسعر جيد في الأسواق العالمية، حيث تعتمد البلاد على الخام في تمويل إيراداتها.
وشدد كوجر على أن “الموازنة المقبلة بشقيها التشغيلي والاستثماري، ستصل إلى البرلمان منتصف الشهر المقبل، وقد ستستغرق 45 يوماً للمصادقة عليها”.
وبشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة الجديدة قال جمال كوجر، “كان يتعين على القوى السياسية الكردستانية المشاركة في حكومة محمد شياع السوداني لتذليل هذه القضية، وإيجاد الحلول المطلوبة قبل الحصول على الحقائب الوزارية”.
واستبعد كوجر أن تكون حصة كوردستان “أقل من 13.9 بالمئة بما يعادل 15 مليار دولار”، مؤكداً “أننا نواجه عقبة جديدة تتمثل بقرار المحكمة الاتحادية المتعلق ببيع إقليم كوردستان للنفط والغاز”.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 97 بالمئة من موازنته العامة، في وقت تكافح فيه حكومته الجديدة من أجل معالجة تداعيات الفساد المستشري.
الباحث والكاتب الكردي كفاح سنجاري، يتحدث عن ان الحل هو في تشريع قانون للنفط والغاز من قبل الاقليم والحكومة الاتحادية ومشاركة الاقليم في شركة سومو، كاشفا عن ان حكومة بغداد سرقت حصة الاقليم من الموازنة لخمس سنوات بما قيمته 44 مليار دولار.
ويرى المراقب السياسي حسين المالكي ان أبرز الملفات التي سيبحثها وفد حكومة الإقليم في بغداد، هو ضمان حصة الإقليم بشكل عادل من الموازنة، فضلا عن ملف رواتب الموظفين واستمرار بغداد بإرسال المبالغ المخصصة،و ملف مخصصات البيشمركة وتنفيذ الاتفاقيات السابقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
عقوبات أمريكية تطال أفراداً وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
عصابة تتاجر بالفتيات في بغداد
مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً متلبس بالرشوة