بغداد/المسلة:اعترف مدير تحقيق مكافحة الإتجار بالبشر العميد وسام نصيف الزبيدي، في 14 تشرين الثاني 2022، بإن جريمة الإتجار بالبشر الخطيرة بدأت تنشط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مثل الصفحات على فيسبوك التي تستدرج القاصرات والشباب، وتستغل العمالة الأجنبية للسخرة.
وتمتد خيوط الشبكات تركيا إلى أوكرانيا، ويساهم فيها عراقيون بشكل فعال.
وكشف تقرير نشره مجلس القضاء الأعلى العراقي في 26 تموز الماضي، تنفيذ عصابة قادتها امرأة نحو 250 عملية اتجار بالأعضاء البشرية من خلال شبكات التواصل.
ونقل التقرير عن اعترافات العقل المدبر والمعتقلين أن العصابة تشكلت عام 2017، وضمت خمسة أشخاص أنشأوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونفذوا عبرها مهمات لاستدراج أشخاص للتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، ثم بيعها.
ويقول الباحث سجاد الخفاجي ان انتشار عمليات الاتجار بالبشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ظاهرة خطيرة يجب معالجتها وبأساليب وقوانين صارمة.
ويضيف الخفاجي ان تلك العصابات وجدت من مواقع التواصل بيئة امنة للترويج لإعمالها، بإعلانات ومنشورات تسعى لاستدراج الفقراء عبر اغرائهم بمبالغ ضخمة.
ويرصد المواطن عمران الحسيني عشرات الصفحات التي تروج لعمليات شراء الأعضاء البشرية.
ويقول الحسيني ان الصفحات تلك تقوم بنشر إعلانات لشراء الأعضاء وبيعها وبمبالغ خيالية، قد تدفع بالفقراء واليائسين بالاستسلام أخيرا امام تلك الاغراءات.
وتعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، والتي يتم تسجيلها حوادث شبه يومية، وسط انتقادات للإجراءات والخطط الأمنية للحد من تلك الجرائم الخطيرة.
واعترفت الداخلية العراقية، هذا الاسبوع بان جريمة الإتجار بالبشر بدأت تنشط في الآونة الأخيرة.
وأول أمس، كشف المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، عن تورط شخصيات نافذة في شبكات توقع ضحاياها من خلال نفوذها في المؤسسات الأمنية.
وفي تحقيق عرضته فضائية السومرية، فان أبا اراد بيع ابنته البالغة من العمر 4 أشهر لحلّ مشاكله مع أمّها لكنّ وكالة الاستخبارات ألقت القبض عليه لحظة البيع.
ويؤكد مدير تحقيق مكافحة الاتجار بالبشر في الكرخ وسام الزبيدي، انتشار المفارز الأمنية بالقرب من مستشفيات زرع الأعضاء وضبط عمليات بيع الاعضاء بين العراق وأوكرانيا، مشيراً إلى أن صفقة بيع الكلى قد تصل إلى 48 مليون دينار.
اعداد سجاد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الملايين تُنفق على الاستشارات والنتيجة: حظر أوروبي مستمر على الخطوط الجوية
المحكمة الاتحادية تثبّت عدم جواز الترشح لأكثر من دورتين لرؤساء الاتحادات والنقابات
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط