من اجل انجاح تجربة صندوق العراق للتنمية

15 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة:

عقيل جبر علي المحمداوي

تعّد هذه الاسس المنهجية العلمية والمهنية والموضوعية بمثابة مقدمات فكرية منهجية تعنى وتهتم بتشخيص وتطلعات واقع تنمية المؤسسات الاقتصادية والمالية في القطاع المختلط والقطاع الخاص حقيقية في العراق تحاكي الاسس المنهجية العلمية والموضوعية والمنطقية في نهج التعامل المؤسسي والاصلاحي لتهيئة الظروف والبيئة المناسبة الخصبة لانجاح تجربة صندوق العراق للتنمية …..

1- هناك مشكلات جذرية بنيوية حقيقية في طبيعة ادارة وعقلية وتمكين مؤسسات الاقتصاد والمال العراقية الحكومية والمختلطة ( التي لم تلتفت لهم الحكومات المتعاقبة ولم تحسن التعامل معهم ، وقسم كبير منها لم يحسن توظيف استثمارهم وفق الاستخدام الامثل وهذه المؤسسات لا زالت لا تمتلك نسبة مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي ولم تستغل العمق المالي الحكومي والخاص لديها) والقطاع الخاص ينبغي اعادة هيكلته وبرمجة نشاطاته بما ينسجم وحجم التطورات والتغيرات والتحديات والتحولات العالمية والاقليمية والمحلية للانشطة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتنموية وفق نماذج ومنهجية اقتصادية مالية وتمويلية وتأمينية ورقابية جديدة تهيئ اساس مؤسسي رصين لمحاكاة نشاطات صندوق العراق للتنمية والاستفادة من التجارب الدولية العملية في هذا الشإن ومنها اليابان والصين والنرويج والاتحاد الروسي وبعض دول الخليج لتطوير وتنضيج واقع التطبيق العملي لهذا الصندوق في العراق .

2- لا يخفى على أحدٍ هناك فرص حقيقية لبناء شراكات وشركات وساطة ووسيطة لتحريك منظومة العمل الاقتصادي فضلاً عن استدامة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ينبغي ان تكون فقرات نشاطات اساسية وجوهرية لاستخدامات الصندوق تتخلل اعمال ونشاطات صندوق التنمية المزمع تشكيله وتنظيمه وادخال موارد جديدة للدولة ومصادر تمويلية جديدة للقطاع الخاص كما ورد في المنهاج الحكومي بنموذج عمل يبدو كلاسيكي هيكلياً وتمويلياً وربما تنظيمياً كما يرد من منشورات بشأنه وطبيعة النموذج الذي تم اشاعة تداوله في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.

3- بدون تطوير وبناء نماذج و منهجيات عملية بشكل ترتقي الى ديناميكية عمل الصناديق الاستثمارية والتنمية كما يتم التنظير الفكري والحواري والمنهجي نوعاً ما ، نتأمل ان لا يكون تجربة مستنسخة مماثلة في اشغال الرأي العام ومكونات الدولة والمجتمع سابقاً وحالياً في التنظير الفكري الاقتصادي الى الصندوق السيادي وصندوق الاستثمار المشترك وصندوق المناخ الاخضر وغيره ، ولم يتم التوصل عملياً الى تطبيق وتنفيذ عملي فعلي لان Now how و Whet how غير متحققة اي من يقوم بتحويل التنظير والخطط الى عملية ديناميكية عملية تنفيذية متواصلة مع الاشراف والتقييم وتحقيق النتائج والاهداف المرسومة والمرجوة بغية توفير الاسس السليمة لنجاح تطبيق العملي لصندوق العراق للتنمية .

4- بالامكان التركيز على كيفية نقل التجارب الاقتصادية والاليات العملية وبناء السياسات والمؤشرات الملاءمة والمنسجمة مع بيئة اقتصاد الدولة وبيئة الاعمال ، وكيفية تشكيل شركات الوساطة الاقتصادية والمالية وتمكين شركات ومؤسسات وتمكين مراكز تأهيل وتعليم حاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل والمشاريع التنموية الاجتماعية ومؤسسات تأهيل الاعمال المهنية والتقنية وتشبيك اعمال ومشاريع الشباب القادر على العمل وغيره… وهي اسس منهجية لتحسين بيئة الاعمال والسوق الاقتصادية وحسن التعامل المالي والاقتصادي مع نشاطات صندوق العراق للتنمية.

5- هناك مطالبات متواصلة لتمكين الطاقات والقدرات الجديدة والمتجددة وبالامكان توظيف قدراتهم المالية والاقتصادية ونهج التنمية المتخصصة علمياًومهنياً والمتميزة بعيداً عن الشخصيات التي يعاد تدويرها او تنسيبها او ترقيتها في دائرة النفوذ والترقية الحكومية الخاصة .
يستدعي الارتقاء بالمسؤولية الوطنية وحصول وعي حكومي وقطاع مختلط وخاص باستقطاب وتمكين هذه الشخصيات المتخصصة المقتدرة يمتلكون رؤية ونماذج ومنهجية حقيقية واقعية تعمل على تحسين انماط العمل الحكومي والمختلط والخاص عن طريق مراكز اسناد الخبرة وتمكين وتوطين القدرات المتخصصة الوطنية الذي تم طرحه في منشور ووقت سابق وتمكينهم في المواقع القيادية وليست شخصيات فقط تدّعي الاقتدار والتخصص والمهنية والوطنية وما شابه.

6 – ازاء ما تقدم نقترح بناء نماذج شراكات متطورة لادارة الاعمال والمشاريع المهنية والفنية والتقنية والتكنولوجية مع شركات اجنبية روسية واوروبية وايرانية وغيرها متطورة في مجال تشكيل الاعمال والمشروعات والتأهيل والتطوير ونعمل عن طريق خبراء المركز العراقي للتنمية كمطورين وشركاء نجاح تنمية حقيقيين لتطبيقات عمل صندوق العراق للتنمية .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.