المسلة

المسلة الحدث كما حدث

هل العراقيون مجتمع مُتواطِئ مع الفساد؟

هل العراقيون مجتمع مُتواطِئ مع الفساد؟

20 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: بعد سرقة امول الضرائب، تطرح التساؤلات عن كيفية تعامل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع ملف مكافحة الفساد المستشري في البلاد، في ظل حقائق تفيد بان الفساد يستشري ليس بين النخب فقط، بل في كل مرافق ومؤسسات الدولة، وحتى على نطاق مشاريع القطاع الخاص.

ومع بداية تنفيذ البرنامج الحكومي برئاسة السوداني، بدأت حملات الإعلان عن إقالة أو اعتقال مسؤولين بتهم فساد وكان ابرزهم المتهم الأول بسرقة أموال الضرائب (نور زهير جاسم).

وشكل السوداني الهيئة العليا لمكافحة الفساد برئاسة أبو علي البصري، لمواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين.

وتساءل الكاتب والباحث عدنان أبو زيد عبر الفيسبوك: كيف يتعامل السوداني مع حقيقة أن العراقيين مجتمع مُتواطِئ مع الفساد.

وعلق المهندس نهاد قاسم، على تدوينة أبو زيد قائلا: أقرب وصف للواقع عندما تصف المجتمع بالتواطؤ مع الفساد خصوصاً عندما يسمح للسارق بسرق قوت عائلته ويقدس ويمجد ويصفق لمن يسكن القصور ويركب الجكسارات.

وكتب عباس الصباغ الاعلامي عبر الفيسبوك، انه لا يوجد فساد حكومي دون وجود فساد شعبي متواطئ معه، في اشارة الى ان الكثير من الموظفين والمسؤولين الصغار، يمارسون الفساد، كل من موقعه، وقد طال ذلك حتى ادارات المدارس والمستشفيات والمساجد ودوائر الأوقاف.

وملف الفساد في العراق من أعقد الملفات على مدار العقد الماضي.

يتوقع المتابع للشأن العراقي صبري الحاج، عن ان  السوداني سيواجه صعوبات كبيرة جدا  لان منظومة الفساد مسيطرة على على كافة مفاصل الدولة وباعتراف كبار الشخصيات والمسوؤلين الذين لن يسمحوا له ازاحتهم من المشهد السياسي الذي يدر عليهم ملايين الدولارات شهريا ..

واعتاد حتى الفاسدون في العراق، على الظهور على الفضائيات ووسائل الاعلام باعتبارهم يرفضون الفساد ويدعون الى محاربته، متخذين من الحديث عن الفساد مادة للتكسب والشهرة وتغطية الحقيقة.

وأكثر الأسئلة التي رصدتها المسلة بين العراقيين في وسائل التواصل الاجتماعي: أين تستقر الأموال المنهوبة، ومن يدير عمليات نقلها وتحويلها، وأين دور الرقابة والمحاسبة.

ووصف السوداني في أول مؤتمر صحفي، الفساد بأنه تهديد خطير للدولة العراقية وأكثر خطورة من جميع التهديدات الأخرى التي طالت العراق وتعهد بمعالجة المشكلة.

واعتبر الناشط محمد سجاد، إن الفساد في العراق لا يمكن أن ينتهي دون صولة على الفاسدين وزجهم في السجن.

ويحتل العراق المرتبة 157 من بين أكثر الدول فسادًا في العالم، حيث يحتل في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.

وفي العام الماضي، قال رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، أن العراق قد خسر 150 مليار دولار بسبب الاختلاس منذ عام 2003.

والقراءات لمشهد البيئة الفاسدة في العراق، تفيد بان محطة التغيير يجب ان تبدأ بازاحة الغطاء السياسي عن المتورطين، وتفكيك العلاقة النفعية بين مراكز الفساد والقوى المتنفذة،وتعزيز العمل المؤسسي و تفكيك تحالف القوى المستفيدة مع قطاع واسع من فاسدي الدفع المُسبق.

اعداد محمد الخفاجي


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.