مشاريع قوانين مهمة تنحسب من مجلس النواب وتضعه أمام مسائلة الشارع

20 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: سحب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مشاريع قوانين من البرلمان، الذي كان يستعد لاقرارها، في حين كشفت مصادر لـ المسلة عن ان القصد من وراء ذلك هو ملائمة القوانين بما يناسب رؤية الحكومة الحالية، وان الحكومة حريصة على عدم تعطيل عمل المؤسسة التشريعية.

وسحبت حكومة السوداني من البرلمان، مشاريع قوانين التجنيد الإلزامي، معالجات التجاوزات السكنية، مجلس الإعمار، قائمة السفراء، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة، والخدمة المدنية الاتحادي.

وفي حين يسود قلق من ان الخطوة قد تعطّل العمل البرلماني، فان المصادر الحكومية تؤكد ان الحكومة الحالية تنطلق من رؤية خاصة في المعالجة تختلف عن الحكومة السابقة، وهذه ما يوجب التعديل.

وتقول عضو مجلس النواب، عالية نصيف، ان إعادة حزمة مشاريع قوانين إلى مجلس الوزراء لغرض دراستها ضمن برنامج الحكومة الجديدة، هو إجراء  صحيح  للتأكد من انسجامها مع  سياسات الحكومة الجديدة.

لكن مصادر، اخبرت المسلة، ان سحب المشاريع يعود الى كونها مرسلة من قبل  حكومة تصريف الأعمال السابقة التي لايحق لها ارسال مشاريع قوانين إلى البرلمان، وفق قرارات المحكمة الاتحادية.

غير ان المراقب للشأن العراقي، صباح الفهد يقول ان جهات “فاسدة” سعت الى  وضع حكومة السوداني بموقف حرج لافشال برنامجها عبر دس مشاريع قوانين ظاهرها عكس جوهرها، معتبرا ان السوداني اتخذ خطوات جريئة بسحب المشاريع من البرلمان.

ولا تخلو مناقشة البرلمان للمشاريع المهمة من تاثير المصالح والاجندات الحزبية، اذ حدث في اكثر من مرة ان النواب يتعمدون تعطيل  المجلس لتأجيل إقرار مشاريع قوانين تهم المواطن.

المغرد عادل يختصر راي يمثل كثير من العراقيين بالقول ان مجلس النواب تجاوز كثيرا  على الدستور لعدم تقديمه اية مشاريع قوانين تخدم الشعب الذي انتخبه، اضافة الى هدر اموال الشعب بالمليارات دون عمل وساهمت بتعطيل مصالح الناس.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.