بغداد/المسلة: حدد النائب المستقل وعضو لجنة الطاقة النيابية عدنان الجابري، الثلاثاء 11/22/2022، الجهات التي تقف وراء ملف تهريب النفط، فيما أشار الى الأمور التي تحتاج اليها الحكومة للسيطرة عليه.
وقال الجابري خلال لقاء متلفز تابعته المسلة، إن ملف تهريب النفط معقد وهو على نوعين، الأول يتمثل في عصابات خارجة عن القانون والتي توجد في اغلب البلدان، اما الثاني فهم اشخاص في مناصب حساسة من ضمن الدولة وهذا الامر يكون اكثر تنظيماً وصعب كشفه.
وأضاف ان عملية الحفاظ على الثروات النفطية يكمن في توضيح بعض الأمور الى وزارتي النفط والداخلية للسيطرة على ملفات التهريب، مشيرا الى انه يجب وضع مراقبة الكترونية على الانابيب، فضلا عن نصب أجهزة مراقبة او اطلاق طائرات مسيرة للاستطلاع كون الحقول النفطية اغلبها بعيدة عن مركز المحافظات.
وبين ان هناك مشكلة في العدادات الرقمية الموجودة بالقرب من المناطق التي تمتلك ثروات نفطية، حيث ان الحقل ينتج 500 الف برميل يوميا لكنها لا تصل كاملة الى المحطات وهذا ما يصعب الامر على الحكومة في عملية كشف التهريب.
وبشأن علاقة الحكومة المركزية والاقليم، أشار الى ان قانون النفط والغاز ليس مهم فقط للإقليم وانما لكل المحافظات المنتجة، ونحن كلجنة نيابية نعمل على تشريع قانون حسب الدستور ضمن المادة 12 الذي يعطي الشرعية للاستفادة من الواردات لجميع المناطق المنتجة، مؤكدا ان هذا القانون يعد الحل الوحيد لمشاكل الحكومتين كونها ستخضع هي والحقول النفطية او عمليات بيعها اليه.
واكد الجابري ان قانون الموازنة سيحل جزءا كبيرا من المشاكل بين الإقليم وبغداد، مبينا ان حكومة السوداني تحظى بدعم واضح من قبل البرلمان وكابينته الوزارية لكنه بحاجة الى الدعم الشعبي للقضاء على الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: العراق بحاجة الى 6 ملايين وحدة سكنية واغلب المناطق قُسّمت لدور صغيرة
البيت الأبيض: بايدن لا يريد حربا مع إيران
السوداني: لا يمكن زج إيران في كل قضية تتعلق بالوضع العراقي