حرية السارق مقابل استرجاع الأموال.. ما يقول القانون.. والعراقيون يرفضون تحويل مكافحة الفساد الى مسرحيات

29 نوفمبر، 2022

بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء 11/29/2022، عن قانونية إطلاق سراح المتهم بقضية الاموال الضريبية، نور زهير، فيما قال تحليل لـ المسلة ان لا عراقيُّ واحدُ لا يفرح لاسترداد الأموال من الفاسدين، لكنه يرفض إن يكون ذلك مقرونا بالإفلات من العقاب، بموجب صفقة لا تراعي القوانين واصول المحاكمات الجزائية.

وقال التميمي، إن إطلاق سراح المتهم بكفالة يعد أمرا ممكناً وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو صلاحية قاضي التحقيق وفق المواد 109 و110 من قانون الأصول الجزائية.

وأضاف أن المادة القانونية الموقوف بها المتهم تقبل الكفالة وبالتأكيد أن الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى، مبيناً أن هذا لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم بل ستحال الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام بعد استكمال الإجراءات التحقيقية.

وأشار التميمي، إلى أن هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة إذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة، ومن الممكن النص في شروط الكفالة الصادرة من محكمة التحقيق أنها تكون معلقة على شرط واقف وهو بعد تسديد المبلغ، ومما يعني أن المتهم يبقى رهن التوقيف حتى تستكمل كل إجراءات الاسترداد للأموال ثم بعد ذلك يطلق سراح وتنفذ الوكالة.

وافاد تحليل لـ المسلة ان السوداني وقع في إجراءات قانونية خاطئة، في تسليم الأموال على الهواء الى مدير بنك، لان وزارة المالية والخزينة هما المسؤولان عن الإجراءات، وكان الاجدر بالسوداني تسليمها الى الوزارة لتصل الى البنك المعني في إجراءات قانونية يشرف عليها القضاء لضمان وصول الاموال الى خزينة الدولة بطريقة تراعي الإجراءات المتبعة في المؤسسات العراقية لاستلام وتسليم الاموال المستردة.

وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وقال السوداني انه تم استرداد جزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، مبيناً أن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الوجبة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار.

وأضاف، أن هناك لجاناً تحقيقية شكلت لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية، مؤكداً أن اللجنة التحقيقية أشرت المخالفات والمقصرين بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات.

وبين السوداني أن القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين، مشيرا الى أن القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي عقارات.

وقال تحليل لـ المسلة ان لا عراقيُّ واحدُ لا يفرح لاسترداد الأموال من الفاسدين، لكنه يرفض إن يكون ذلك مقرونا بالإفلات من العقاب، بموجب صفقة لا تراعي القوانين واصول المحاكمات الجزائية.

واعتبر التحليل ان ظهور رئيس الوزراء محمد السوداني، على الهواء في تسلم وتسليم جزء من الأموال كان سقطة قانونية بامتياز، ذلك أن التحقيق في قضية السرقة لايزال مفتوحا، فلا يجوز وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، الكشف عن تفاصيل القضية وهي غير مكتملة، فضلا عن ذلك، فأن خزينة الدولة هي التي تتسلم الاموال المستردة، وليس رئيس الوزراء.

كما خرق رئيس الوزراء على الهواء وامام الشعب، القوانين واصول المحاكمات الجزائية، ذلك إن عملية عد الأموال وجردها وفق القانون العراقي لم تحدث، وليس من حق رئيس البنك استلامها على الهواء بدون عد واحصاء، وهو غير مكلف باستلامها مباشرة من رئيس الوزراء، من دون ضبطها.

والمتعارف عليه، إن التحويلات المالية بين البنوك العراقية تجري بالدولار، فمن الذي حولها ومن الذي استلمها، لكي ترصف على شكل تلال بجانب السوداني.

وخلص التقرير الى إن ما حدث كانت تمثيلية سيئة الإخراج لم تراعي القوانين السارية المفعول.

ويبقى السؤال: أية دولة بمؤسساتها الأمنية الهائلة، ومخابراتها، ورقابتها وقضاءها تعجز عن حجز ومصادرة أموال المتهم، من دون إطلاق سراحه.

اعداد سجاد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.