بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، 29 تشرين الثاني، 2022، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مديرٍعامٍّ سابقٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة؛على خلفيَّـة طلب مبالغ ماليَّـةٍ لنفسه دون وجه حقٍّ.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد أمراستقدامٍ بحقِّ المدير العام لدائرة بلديَّة المنصور السابق، لافتةً إلى أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة اتهامه بابتزاز صاحب مُولِّدة لدفع مبلغ (3,600,000) ملايين دينارٍ عن إيجار أرضيَّةٍ لمُدَّة ثلاثة أشهرٍ، ثمَّ مطالبته بعد انقضاء المُدَّة بدفع مبلغ (15,000,000) مليون دينار، قبل أن يتفقا مرَّةً أخرى – بعد التفاوض – على دفع (3,600,000) ملايين دينار.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983).
وكانت هياة النزاهة قد كشفت منتصف الشهر الجاري عن إصدار الجهات القضائيَّة (46) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء، مُنوِّهةً بأن تلك الأوامر التي صدرت بحق (41) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا توزَّعت بين (9) أوامر قبضٍ، و(37) أمر استقدامٍ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الملايين تُنفق على الاستشارات والنتيجة: حظر أوروبي مستمر على الخطوط الجوية
المحكمة الاتحادية تثبّت عدم جواز الترشح لأكثر من دورتين لرؤساء الاتحادات والنقابات
مليون عامل أجنبي: فرص العمل المحلية تحت الضغوط