مجلس الخدمة الاتحادي: تفعيل دور القطاع الخاص اصبح ضروري لمكافحة البطالة

8 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز ما جاء به رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي خلال لقاء متلفز:

– المشرع كان فطناً جداً حين حصن مجلس الخدمة من التدخلات السياسية وذلك عبر آلية إختبار أعضاءه وآلية تغييرهم الدقيقة جداً.

– المجلس شرع بوضع استراتيجية دقيقة ومغايرة وواضحة للبدء بإطلاق استمارة الأوائل وحملة الشهادات العليا.

– نحن ملزمون بإتاحة فرصة متساوية لكل أبناء الشعب العراقي في التعيينات والمعايير، والضوابط القانونية هي الفيصل في الحصول على الدرجة الوظيفية.

– تفعيل دور القطاع الخاص أصبح ضرورة من ضرورات مكافحة البطالة لأن الدرجات الوظيفية محددة في قانون الموازنة لكل عام ولا يمكنها إستيعاب كل الخريجين والعاطلين عن العمل.

– كل من يشعر بالغبن من قرارات المجلس فإن قراراتنا خاضعة للاعتراض من قبل المتضرر بمستويين المستوى الأول أمام المجلس ووفق آلية الاعتراض التي يمنحها المجلس لكل المتقدمين والمستوى الآخر المستوى القانوني أمام محكمة القضاء الإداري.

– أنهينا برنامج التوظيف الخاص بالمشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية رقم 6 المعدل، وشرعنا بإجراءات الاستمارة الإلكترونية لبرنامج توظيف المشمولين بقانوني 59 و67.

– المجلس وبالتعاون مع ديوان الرقابة المالية نشر نتائج تدقيق بيانات حملة الشهادات العليا والأوائل وسمح لمن لديه خلل في بيانات التقاطع الوظيفي أن يعترض ويبين إعتراضه وعالجنا حالات كثيرة في هذا الصدد.

– اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 35 نظرت بموضوع عقود 315 والمحاضرين وتم تحويل المحاضرين إلى عقود واستقروا وظيفياً، أما عقود 315 من مضى عليه سنتين فقد شرعت الدولة بتثبيتهم.

– من أسباب إستبعاد عقود 315 في التقاطع الوظيفي مبررات وزارة المالية بأنها نظمت وضعهم القانوني والوزارة تعمل على تثبيتهم فكانت رؤية الوزارة إعطاء فرصة لمن ليس لديه أي دخل مالي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.