بغداد/المسلة: أكد النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي، 07/12/2022، أن الإطار لن يفاوض الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قرارات المحكمة الاتحادية أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أعتبر قرارات القضاء باتة وملزمة وغير قابلة للنقض او النقاش.
وقال تركي في حديث تابعته المسلة، إن قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وغير قابلة للنقض، ومن غير الممكن التفاوض مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون النفط والغاز الذي أقرته الاتحادية، لافتًا إلى أن بعض القوانين والقرارات المهمة لا يمكن إلغاءها او تسويفها.
وأضاف أن الإطار التنسيقي المعني بتشكيل الحكومة يسعى لبناء حالة صحية جديدة بالتفاوض مع بقية الكتل السياسية على اساس مصلحة الوطن وليس مصلحة أحزاب أو شخصيات عليها ما عليها من شبهات.
وأوضح أن محاولة زج قرارات سلطة القضاء ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة والتقليل من هيبة المحكمة الاتحادية وقراراتها لن يكون له إي حيز لدى الإطار أثناء مفاوضاته مع إي كتلة أخرى كانت.
وكان القيادي في دولة القانون جاسم البياتي قد استبعد، في وقت سابق، قبول الإطار التنسيقي شروط والمطالب الخارجة عن الدستور التي سيقدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني أثناء التفاوض بشان تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد أنه لا يمكن لمسعود بارزاني وغيره فرض الشروط على الآخرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
من نظام الأسد إلى علم الاستقلال.. الإعلام السوري يغيّر جلده في ليلة وضحاها
العرب بين حداثة الزيف وأزمة الوعي
الازدواجية بين الأسد وصدام