الموظفون الكرد ضحية الخلافات السياسية.. رواتبهم أقل من صفقة فساد واحدة

16 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: بعد قرار مجلس الوزراء بإرسال 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كردستان، تتجدد الدعوات الى ابعاد رواتب الاقليم عن الخلافات السياسية، وعدم جعل موظفي كردستان ضحية النزاعات، لانهم عراقيون قبل اي اعتبار آخر.

وفي الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء، تم ايعاز وزارة المالية بصرف 400 مليار دينار لتسديد مستحقات إقليم كردستان على أن تتمّ تسوية المبلغ بعد إكمال تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للبيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، بالتنسيق مع الإقليم.

غير ان الرفضين للاجراء ومنهم عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، اقاموا دعوى قضائية ‏ضد الحكومة بسبب ارسالها 400 مليار دينار الى الإقليم خلافاً للقانون.

لكن المهندس والاكاديمي يعقوب الخضر، يشير على تويتر الى جانب سياسي في اجراء الحكومة فيقول ان ارسال 400 مليار دينار الى الإقليم هو ثمن تشكيل الحكومة.

ويقول الباحث الاقتصادي داود هاشم ان أساس تحويل المبالغ الشهرية لحكومة الإقليم وبشكل متواصل لسياسة حكومة الكاظمي لا سند له من قانون الموازنة لما بعد موازنة 2020، مضيفا: بغض النظر عن قرار المحكمة الاتحادية أي تحويل مالي جرى ويجرى في 2021-2022 يُعد مخالفة قانونية وصلاحية لا يملكها الكاظمي ولا السوداني.

ويستغرب المحلل السياسي علي البيدر من محاربة قوت المواطنين في كردستان، معتبرا ان رواتب موظفي إقليم كوردستان لا تساوى صفقة فساد واحدة وهي لا تمثل سوى 1% من قيمة موازنة البلاد.

وشرع موظفون في الاقليم في فتح صفحة على فيسبوك تحمل اسم رواتب إقليم كردستان، للدفاع عن حقوقهم.

وقال الموظف عمر ان هناك جهات سياسية تمارس العنصرية ضد الموظفين الكرد، وهناك جهات كردية تقف معهم نكاية بأربيل ولغرض ايقاعها في مشاكل اقتصادية.
وكشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن اقليم كوردستان ضمن حصته في موازنة 2023 .
وقال المرسومي لـ المسلة إن “المعلومات الواردة من المصادر الكردستانية تفيد بأن حصة الاقليم في موازنة ٢٠٢٣ ستكون نفس حصتها في موازنة ٢٠٢١ اي انها ستحصل على ٢٠٠ مليار دينار شهريا مع بقاء نفطها لها”.
ولفت الى أن “الصرف سيبدأ من شهر تشرين الثاني الحالي حسب المصادر التي تقول ايضا ان هذا جزء من الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة بموجبه”.
ونبه المرسومي الى أنه “لا يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات إلا عندما استكمال مشروع قانون موازنة ٢٠٢٣”.

وقبل أيام، شكلت بغداد واربيل ثلاث لجان مُشتركة من أجل حلحلة جميع المشاكل العالقة وفقا لما تضمنه المنهاج الحكوميّ.

وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.