المسلة

المسلة الحدث كما حدث

شركات المتنفذين تقدّم الإطعام الفاسد للسجناء بأرباح بنحو 200 مليار دينار سنوياً

شركات المتنفذين تقدّم الإطعام الفاسد للسجناء بأرباح بنحو 200 مليار دينار سنوياً

21 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: تكشف أرقام عن ان فساد مريع في عقود اطعام السجون، اذ تصل الأرباح التي تصب في مصلحة الشركات المتعاقدة الى 170 مليار دينار سنوياً، ما يعد باب رهيبا لنهب المال العام.

وفي حوار تلفزيوني كشف عضو مجلس النواب العراقي، عبدالكريم عبطان، عن أكثر من 70% من السجناء داخل السجون العراقية أبرياء واعترفوا تحت الإكراه، قائلاً إن موضوع الأغذية والطعام في السجون من الملفات التي تحتوي على فساد كبير، وما ورد لنا أن سعر طعام كل سجين 11 ألف دينار في اليوم الواحد، وعلى أرض الواقع وما يصرف ويقدم إلى السجين لا يتجاوز الدولارين أو دولارين ونصف الدولار.

وبحسب المعلومات فان اكبر هذه الشركات المتعاقدة هي شركة (…) التابعة الى السياسي المتنفذ (…).

وقال أن هناك حوانيت داخل السجون تبيع البضائع بأسعار باهظة، وأن ملف الأغذية في السجون يديره متنفذون لا يهمهم مراقبة الطعام وغيرها.

وفي يوم الثلاثاء 20 كانون الأول 2022، وجه رئيس الحكومة العراقية، وزير العدل بمراجعة عقد الميقات لإطعام السجناء، وإعادة التفاوض مع الشركة أعلاه، وعند التعذر على ذلك يتم فسخ العقد قانوناً.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية مصطفى جبار سند، إن عدد السجناء والموقوفين في البلاد يتراوح ما بين 75 ألفاً و100 ألف سجين، وتكلفة ثلاث وجبات طعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المتعاقدة (شركة الميقات التابعة لهيئة الحج والعمرة)، 10 آلاف و900 دينار (7 دولارات) تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين.

لكن ما تم رصده أن قيمة الوجبات لا تتجاوز الـ 5 آلاف دينار للسجين، أي نحو (3.3 دولار) كأقصى حد للوجبات الثلاث، لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون للشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة متعهدين أيضاً، وفقا للنائب مصطفى سند.

ولا يستند اغلب عمل الحوانيت والدكاكين في السجون لغطاء قانوني، الامر الذي يدفع فاتورتها السجناء.

ويرى العزاوي عبر تويتر، @DrAlazawie، ان مافيات الفساد جعلت من السجون العراقية مسالخ بشرية بسبب الإهمال وتفشي الامراض وغيرها، بالإضافة الى الجوع وقلة الطعام.

وغرد الناشط عادل قائلا، @adel_sipahi، ان أموال طعام السجناء يذهب الى بعض الأحزاب ولجانها الاقتصادية، كما يشترك فيها الفاسدين من تلك المؤسسات.

اعداد محمد الخفاجي


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.