القوى السنية تحصي أول انتصار لها بموجب الاتفاق السياسي.. إنهاء عمل المسائلة والعدالة

27 ديسمبر، 2022

بغداد/المسلة: تفجر الخطوة المرجحة لحكومة السوداني بانهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة مواقف متخالفة بين قوى الإطار التنسيقي، فيما رفض  حزب الدعوة الاسلامية  قرار وزارة التعليم العالي بالغاء شروط المساءلة والعدالة من طلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية، وقال انه يحذر الحكومة من الغفلة عن قرار من شأنه ان يفتح جامعاتنا على طوابير من التدريسيين الذين الذين تم تشكيل عقلياتهم بافكار البعث، والذين تمت معاقبتهم اجتماعيا وسياسيا وفقا للدستور ، وان هذه القرارت تجعل طلبتنا عرضة للانتقام الثقافي والتشويه المعرفي ، على يد من كان بالامس يجر اذيال الذل والعار والخيبة بعد انهيار منظومة الدكتاتور القمعية، وفق تعبير بيان الحزب.

وهيئة المساءلة والعدالة التي بدأت عملها العام 2003 ترفض الطلب بارسال بيانات المشمولين بالاجتثاث، وكل أرشيفها إلى القضاء.

وخطوة حل الهيئة هي جزء من اتفاق سياسي سبق تشكيل الحكومة الحالية ووعود من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة.

ودعمت القوى السنيّة تشكيل الحكومة،شرط الغاء الهيئة حيث يحقق ذلك مكاسب انتخابية لهم.

ويحظر القانون على المشمولين بإجراءات الهيئة تولي منصب مدير فما فوق وإحالة أصحاب الوظائف الرفيعة منهم إلى التقاعد.

وقال رئيس هيئة المساءلة والعدالة، باسم البدري، أن نحو مليون وربع مليون عراقي شملتهم إجراءات الاجتثاث، عازياً تأخر حسم ملفاتهم إلى الإجراءات الانتقالية ما بين هيئة اجتثاث البعث والهيئة الحالية.

وبحسب تصريحات البدري، فإن الهيئة لن تستجيب لطلب الحكومة الحالية، لأنها مصرة على تطبيق العدالة الانتقالية، إنصافاً لضحايا النظام السابق.

وقال رئيس الهيئة، باسم البدري، إنه أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأسبوع الماضي، أن المساءلة والعدالة ضرورة لإحقاق العدالة وإنصاف المظلومين.

وينص الدستور العراقي على أن الهيئة مستقلة وتواصل أعمالها ارتباطاً بمجلس النواب، الذي يملك الحق الحصري في إنهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة.

وحزب الدعوة الاسلامية الرافض لحل هيئة المسائلة والعدالة، قال في بيان انه يجب الوقوف صفا واحدا وفي خندق واحد هو خندق الشعب والدستور من اجل صد هذه الهجمة الجديدة على النظام السياسي ومستقبل ابناء العراق ..

ومهما كانت التبريرات، للخطوة، فان انهاء قادة الاطار لقانون المسائلة والعدالة واحالة الملفات الى القضاء والدوائر المعنية للبدء بتجميد عمل الهيئة ، ورفض مدير الهيئة الانصياع الى قرارات الحكومة كون الهيئة اسست بقانون ولا يجوز تجميدها الا بموجب قانون، يعني ان هناك اشتباكا سياسيا وقانونيا، حول الخطوة المثيرة للجدل، وان الاطار انصاع لشروط القوى السنية من اجل تشكيل الحكومة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.