بغداد/المسلة: تتصاعد الدعوات لطرد وتجريد الفاسدين والمتورطين بنهب المال العام من المناصب الحكومية والدوائر الرسمية ومعاقبتهم وانهاء ظاهرة الإفلات من العقاب، التي شجعت على تفشي الفساد في العراق.
ويعود السبب الرئيسي لتفشي الفساد بالعراق الى معرفة المتورطين بان القانون لن يطالهم او يتم غلق القضية بدفع الأموال والتسويات.
ووجه النائب باسم خشان سؤلا الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عبر تويتر: هل يرضيك أن يبقى الذي سرقوا أموال الدول وشملهم العفو في مناصبهم، وأن يؤتمنوا على مليارات الدولارات في مناصب أعلى وأهم من المناصب التي شغلوها عندما سرقوا.
وردت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف على تغريدة خشان بالقول: “التطير التدريجي سيد الحلول واليوم اكثر من وكيل مشمول بالعفو دخل التقييم، وافق عليه شياع واخرجه من الجهاز الإداري”.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى إصدار السلطات القضائية 731 أمر قبض، خلال النصف الأول من عام 2022، نُفذ منها 396 فقط، من بينهم 8 وزراء ومن بدرجته، و53 من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
واعتبر الصحفي نعيم العتابي، ان الفرهود الموجود بالمؤسسات الصحية اكبر دليل على عدم التقدم في إنهاء الفساد.
وعلق الناشط محمد هاشم باللغة الدراجة، @Hashim_Alnawab: لا يوجد قانون في العالم يلغي العقوبات عن الحرامي اذا ارجع المسروقات اذا أمن العقاب فسوف يعيد الجريمة ثانية وثالثة.
ويقول الاكاديمي عزيز @Aziz70101014، كل شيء في حكومات المحاصصة متوقع، مضيفا ان 80 % من أعضاء البرلمان عندما تنتهي الدورة البرلمانية يتم تعينهم بمناصب رفيعة.
وابدى المدون حسن الراي بالقول، @hussen20uk، ان السرقات بالعراق جنحة عقوبتها مخففة وتصل أحيانا للعفو وليس جريمة يعاقب عليها القانون.
فيما يرى مراقبون ان محاربة الفساد ليست مهمة فردية ويجب ان يساهم جميع العراقيين في انجاحها.
وعلى الرغم من ادانة المتورطين قضائياً، وصدور بحقهم مذكرات قبض واستدعاء وحجز الأموال، الا ان العقوبة غالبا ما تكون غيابية رغم التورط بقضايا فساد هائلة، وقضايا تُهدد السلم الأهلي عبر دعم الإرهاب.
ويعتبر الكاتب والاعلامي حليم سلمان أن من أمن العقوبة أساء الأدب، والمسؤول في العراق قد أمن العقاب وأوغل في الفساد ، داعيا القضاء والمؤسسات الرقابية لان تلعب دورها ولا تخاف في الحق لومة لائم، فيما اعتبرت
وتتحدث الكاتبة نغم الشمري عن جرائم فساد كارثية تظهر كل يوم وتصبح حديث الشارع ثم تدريجيا تختفي دون أن نسمع ونرى اي تحرك قضائي ضدها، مشيرة الى ان قضية الشرط الجزائي الاخيرة خير دليل على عدم القصاص من رؤوس الفساد ..وأن هناك تلاعب بأموال ومقدرات الشعب دوب أدنى خوف من العقاب .
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
العراق في مرمى الهجمات السيبرانية: تفكيك العقود المشبوهة ضرورة لحماية السيادة الرقمية
أمريكا تقرر دعم قرار الكيان بعدم وقف إطلاق النار في لبنان
سي أن أن: حزب الله يفاجئ المراقبين بمستوى مقاومته!