قطار موازنة 2023 قد ينحرف عن السكة بسبب حمولة النفقات التشغيلية الهائلة

7 يناير، 2023

بغداد/المسلة: توقّع أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، السبت، 7 كانون الثاني، 2022، عدم ارسال مشروع قانون موازنة 2023 الى البرلمان خلال الشهر الحالي.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها المسلة، إنه “يبدو ان مشروع قانون موازنة 2023 لن يرسل الى البرلمان خلال الشهر الحالي بسبب عدم الاتفاق على حصة كردستان وبسبب نفقاتها التشغيلية الكبيرة”.

وأضاف: هاي بس بالعراق رح تخلص السنة الثانية وبعدنه من غير موازنة.

وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، إنه حتى الآن لا يوجد اتفاق بين بغداد واربيل بشان حصة كردستان بالموازنة، فيما توقع وصولها الى البرلمان نهاية الشهر الحالي.

وأضاف أن “موازنة 2023 ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء والاستثمار والبنى التحتية، لافتا إلى أن الموازنة ليست جاهزة كي ترسل إلى البرلمان”.

وأوضح أن الموازنة بحاجة لإعداد فقرات كثيرة منها حصة الإقليم وسعر الصرف وتخصيصات البنى التحتية فضلا عدم وجود اتفاق تام مع بغداد بشان حصة كردستان”.

وبعد اعلان حكومة إقليم كردستان، في، 10 تشرين الثاني، 2022، عن انها تنتظر تنفيذ اتفاق بين الكتل السياسية تمخض عنه تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فان المرحح ان تكون المباحثات ساخنة حول قانون النفط والغاز.

والملفات العالقة بين بغداد وأربيل، بعضها يتعلق بالشؤون التنفيذية والبعض الاخر تتعلق بالشؤون التشريعية.

ويرى المحلل السياسي حيدر سلمان أن اربيل تتقرب لبغداد بمرحلة الموازنة وبغداد تتقرب لاربيل في مرحلة تشكيل الحكومة والامر مستمر والحل يكمن بقانون نفط وغاز مجزي و واقعي لكل الاطراف المنتجة للنفط بما يضمن حقوقها.

ويتجدد الصراع بين بغداد و أربيل في كل حقبة حكومية، في ملفات الموازنة المالية والنفط والمناطق المتنازع عليها.

الاكاديمي في العلوم السياسية مصطفى السراي يطرح اسئلة تتسبب في حيرة سياسية عن مصير عدة ملفات، منها أن البرلمان يشكل لجنة مؤقتة لاجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم لتسوية الخلاف،وهو امر جيد لكن الاتفاق النفطي ما مصيره؟.

ويسأل السراي: أين اتفاق الكاظمي؟ ما نتائج تسوية الخلافات في حقبة عبدالمهدي ؟ معتبرا ان المشكلة ليست بالحلول فالحلول واضحة جداً وانما المشكلة في من يطبق الحلول.

الباحث والكاتب الكردي كفاح سنجاري، يتحدث عن ان الحل هو في تشريع قانون للنفط والغاز من قبل الاقليم والحكومة الاتحادية ومشاركة الاقليم في شركة سومو، كاشفا عن ان حكومة بغداد سرقت حصة الاقليم من الموازنة لخمس سنوات بما قيمته 44 مليار دولار.

ويرى المراقب السياسي حسين المالكي ان أبرز الملفات التي سيبحثها وفد حكومة الإقليم في بغداد، هو ضمان حصة الإقليم بشكل عادل من الموازنة، فضلا عن ملف رواتب الموظفين واستمرار بغداد بإرسال المبالغ المخصصة،و ملف مخصصات البيشمركة وتنفيذ الاتفاقيات السابقة.

الخبير الاقتصادي داود محسن هاشم، يقترح بصدد الموازنة الاتحادية بشكل عام، صياغة تعليمات تنفيذ الموازنة وتحجيم منافذ التعاقد المباشر لانه الطريق القانوني الذي يغطي على الفساد بتجرئة المشتريات والاحالات داعيا الى آليات مشددة لهذا الانفلات المستمر منذ 2005.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.