بغداد/المسلة: خلص باحثون في مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، حول مصير الاطار التنسيقي، الى امكانية المضي نحو انصهار كتل الاطار التنسيقي في اتحاد واحد يجمعه هدف واحد نحو المصلحة العامة، بينما استبعد اخرون ذلك لاسباب عديدة، تتعلق بالمصالح الخاصة، وحب الرئاسة، التي سرعان ما تدب بين التحالفات وتسارع الى تفككها بمرور الزمن.
المسلة تنشر نص التقرير:
اجمتعت الكتل السياسية تحت خيمة “الاطار التنسيقي” لعبور الازمات التي رافقت العملية السياسية قبيل انتخابات تشرين الماضية، وما تمخض بعدها من خلافات سياسية حادة اثرت بشكل سلبي على الشارع.
ذلك الوجود السياسي الذي تربطه جملة من المشتركات، من الممكن ان ينصهر، في بودقة واحدة ليثمر عن تحالف موحد يضم جميع كتل الاطار التنسيقي عبر “اتحادها”.
ومن جملة المشتركات التي تجمع الاطار هي العقيدة والتاريخ الجهادي ومقاومة المحتل، واخرى تجعلهم في خندق واحد بمواجهات التحديات التي تواجههم وهذا ما يجعل امكانية اتحادهم قابلة للتطبيق.
لذا يرى مراقبون امكانية المضي نحو انصهار كتل الاطار التنسيقي في اتحاد واحد يجمعه هدف واحد نحو المصلحة العامة، بينما استبعد اخرون ذلك لاسباب عديدة، تتعلق بالمصالح الخاصة، وحب الرئاسة، التي سرعان ما تدب بين التحالفات وتسارع الى تفككها بمرور الزمن.
ويرى المحلل السياسي كاظم الحاج ان “الاطار التنسيقي قطع اشواطا في بقاء الموقف ظاهريا واحد وموحد، لكن جميع الاشواط التي قطعت لم تكن الهدف والغاية منها هو المصلحة العامة رغم رفع هذا الشعار، بل اصبح جليا ان كل حزب يسعى لاهدافه الخاصة”.
واوضح ان “التحديات كلما قلت، ضعفت اواصر الاطار وازداد الاندفاع نحو الاهداف الخاصة، كما ان هناك تنافس وتسابق على زعامة وقيادة القوى السياسية داخل الاطار”.
واشار الى ان “الحديث الان عن تشكيل او توحيد قوى واحزاب الاطار التنسيقي تحت اي عنوان امر مستبعد بشكل كبير ان لم يكن مستحيلا”.
من جانبها استبعدت المحللة السياسية ضحى الخالدي ان “تتخلّى أحزاب عتيدة مُنِحَت الفرصة لعقدين عمّا حصلت عليه، ولا أن تعترف بأخطائها، ولا حتى أن تعترف بالسنن التأريخية لدورة الحياة السياسية، والإزاحة الجيلية العمودية والأفقية”.
وبينت ان “جهات في الإطار لم تكن معصومة من الفساد، وفي الوقت ذاته تحاول أن تزيّف التأريخ بالنسبة لما يخصّها ويخصّ غيرها”.
واوضحت ان “بعض الجهات النافذة في الإطار كانت جزءاً من فتنة تشرين داخلياً، فقط لأن الكرسي تسرّب من بين أصابعها، وأخرى استغلّت تشرين لتبني لها مجداً سياسياً إعلامياً قبل إطلاق صافرة الدخول العلني، كما كانت من قبل تضع شعارها على شعار الأصحاب الحقيقيين لعمليات المقاوَمة المصوَّرة ضد الاحتلال، وتحتكر الرمزية المقدسة الفلانية حسب المزاج والمصلحة”.
ونوهت الى عدم “وجود وعي وحدوي، ولا ثقة، ولا إيمان بالمصلحة العامة، ولا محاولة لإسناد الحكومة الإطارية من داخل الإطار، وبالمقابل الحكومة الإطارية تنظر بنفس الريبة وتنطلق من ذات المنطلَقات إزاء الإطار”.
ويقول المحلل السياسي مؤيد العلي ان “الأزمة السياسية التي مر بها العراق والتحديات الحالية والمستقبلية تستوجب ان يكون هناك مشروع يجمع ويوحد الأحزاب السياسية الشيعية بدلا عن التشظي في المتبنيات والأهداف وآليات العمل”.
وبين ان “ذلك يتطلب أن تغادر هذه الأحزاب الاداء السياسي التقليدي وان تنتقل إلى التفكير الإستراتيجي وان تمارس العملية السياسية على أساس خدمة المكون وجماهيره بعيدا عن النظرة الحزبية الضيقة والاستعلاء على الآخرين”.
واوضح ان “نجاح الاتحاد من عدمه يعتمد على ذات الأحزاب السياسية وهل هي مستعدة للانصهار مع بعضها في مشروع يلبي طموحات الناس؟”.
بينما يرى المحلل السياسي ابراهيم السراج ان “التاريخ الكبير للأحزاب السياسية وجهادها الاسطوري لمقارعة نظام البعث المجرم وقوات الاحتلال يحتم عليها أن تحافظ على وحدتها ضمن الإطار التنسيقي خاصة بعد النجاح الكبير الذي تحقق في تشكيل الحكومة وإعادة البرلمان الى وضعه الحقيقي”.
واوضح السراج ان “بقاء هذا التحالف يحتاج إلى إطار قانوني يرسخ ويعزز مكانة الإطار التنسيقي بما يخدم المجتمع وايضا من أجل صيانته من التفكك والانسحابات خاصة وأن الكثير من القوى السياسية قد أجبرت على القبول به والتعامل معه كون بشكل قوى سياسية ومجتمعية كبيرة لايمكن تجاهلها”.
ولفت الى أن “الإطار التنسيقي يحتاج إلى تنضيج والى الانفتاح على قوى المجتمعية الأخرى مثل قادة الرأي وكل الشرائح الاجتماعية وان يكون له برنامج واضح ومعلوم على أن لايكون تحالفا انتخابيا فقط”.
في ذات السياق يؤكد الكاتب واثق الجابري ان “الوقت المناسب للإطار أن يتحول الى تجمع أو تحالف له مؤسسة يعمل من خلالها”.
وبين انه “من الضروري تشكيل تحالف أو إتحاد أو قيام مؤسسة تحت أي مسمى يمكن أن ينجح عمل الحكومة”.
واوضح ان “الظرف الراهن وتجربة مرارة تشكيل الحكومة تتطلب مرحلة بأقل ما يمكن من الأخطاء وهذا يتطلب مزيد من النقاش والتفاهم بين القوى وقرار يصدر بقناعة الأغلبية”.
واشار الى إن “فشل المرحلة الحالية تتحمل مسؤوليته الأطار أما النجاح فسيكون معه شركاء وهذا يتطلب تشكيل مؤسسة تحت أي مسمى تحافظ على الأطار”.
ويرى المحلل السياسي د.قاسم بلشان التيميمي ان “مشتركات الإطار هي نفسها المشتركات مع التيار الصدري ولكن مع هذا نجد الاختلاف الكبير مابين الاثنين حتى وصل حد التقاتل هذا يقودنا ان المشتركات موجودة ولكن هل يوجد مشتركات الايثار ومشتركات حب لأخيك ماتحب لنفسك و الثقة المطلقة والعقيدة والطائفة والجهاد الخ”.
وبين ان “قضية زعامة والـ”انا” هي السائدة، لذلك من الصعب ان يتم التحالف بين كتل الاطار التنسيقي”.
في حين يقول المحلل السياسي عقيل الطائي ان “من الضروري ان يكون هنالك اتحاد بين هذه الكتل وان تعي ان قوة الاطار مرهونة بالاتحاد، وترك بعض الاختلافات في وجهات النظر وكذلك الابتعاد عن المكتسبات في الحكومة”.
واوضح ان على “الاطار بانه يفهم جيدا ان ائتلافه وتحالفه، من مصلحة جمهورهم الذي هو من طيف واحد ومصلحة الشعب والعراق”.
ولفت الى ان “الاتحاد يساعد في تطوير البلاد من خلال قوة الحكومة وتماسك اعضاء البرلمان للاطار والتصويت على اي قرار يدعم عجلة التقدم”.
بينما يرى المحلل السياسي د.كاظم جابر ان “جماهير الإطار يمكنهم استعادة زمام المبادرة واعادة التوزان مع التيار وتأليف حكومة بالاستناد إلى أرضية جماهيرية تعي حجم خطورة المشروع الأمريكي لكن يبدو أن التكتيك الذي لجأ إليه السيد السوداني خلق ضبابية أمام جمهور الاطار الذين كان نزولهم للشارع والتخييم امام باب المعلق هو انتفاضة ضد اجراءات حكومة تصريف الأعمال”.
ويكمل جابر حديثه بالقول ان “هناك ارباك في المشهد السياسي دفع بجماهير الإطار الى تثبيت مواقفها الوطنية بغض النظر عن شكل الحكومة اطارية ام تيارية وهذا قد يؤدي إلى ظهور تجمع وطني عابر للطائفية والقومية باسم تيار الحرير الوطني والذي يتبنى الحاق العراق وضمه إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية للتنمية الدولية وبتمويل ميسر يتمكن العراق من تنفيذ بناء واعمار البنى التحتية”.
ونوه الى ان “مسألة انتظام قوى الإطار باتحاد يكون ممكنا من الناحية الشكلية السياسية ويصعب من الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية لما يشوب ذلك من تعقيدات النشأة والتكوين”.
في حين يؤكد المحلل السياسي ماجد الشويلي انه “لو خلي بين جمهور الاطار وبين طموحاته وتمنياته لن يبلغ بغير أن يتحول الاطار الى مؤسسة دائمة ثابتة الاركان لها نظامها الداخلي وبرامجها السياسية والخدمية وغير ذلك”.
واوضح ان “جمهور الاطار يتطلع للحظة التي يفي بها قادة الاطار بوعودهم ويلتفتوا لجمهورهم ليكتشفوا أن أولى أوليات جماهيرهم هو ان يراهم موحدين بشكل دائم ومستمر”.
من جهته يقول المحلل السياسي عباس الزيدي انه “منذ تاسيس البيت الشيعي وحتى هذه اللحظة لم تكن هناك استراتيجية معتمدة للعمل بل كانت الامور تسير على ردود الأفعال”.
وبين ان “الشهيد سليماني رضوان الله عليه كان هو الجامع لكل القوى الشيعية العراقية فهم مجتمعون بحضوره متفرقون بغيابه او عند الازمات”.
واشار الى ان “المشروع الامريكي ومنفذه الكاظمي المعروف بالقتال الشيعي _ الشيعي كان نقطة الالتقاء لقوى الاطار بمعنى لولا عصا مقتدى لم ولن تجتمع قوى الاطار علما ان المشروع تم تأجيله الى اجل مسمى”.
ولفت الى ان “جميع القوى السياسية تعتمد على اختيار شخصية ضعيفة لرئاسة الوزراء لتملي عليها ماتريد وبدات الحكاية من العبادي ثم عادل عبد المهدي ثم الكاظمي ( اغلب تلك الشخصيات ليس لديها تنظيمات او جمهور يعتد به )”.
وشدد على ان “السوداني كان خيار فرضه الواقع والظروف الاقليمية والعالمية ومهما كان قويا ستعمل على اضعافه وقد كرس الاخير المنصب للتمدد السياسي والانتخابي القادم”.
على الصعيد ذاته يرى المحلل السياسي حسين الكناني ان “المشتركات كثيرة بين الاحزاب الشيعية لكنهم سرعان ما يفترقون بسبب الرغبة في التفرد بالسلطة وهذا التفرد والرغبة للوصول الى قمة ادارة الدولة ادى الى تقديم الكثير من التنازلات لبقية المكونات على حساب المكون الاكبر”.
واوضح ان “فكرة اتحاد شيعي مكون من كل الاحزاب الشيعية يتعارض مع اعتقاد البعض ان لديه جمهور اكثر من غيره وبالتالي سوف يتعارض مع مفهوم اغلببة عددية داخل البرلمان وهو اولى من غيره في المغانم والمكاسب”.
وبين ان ” مفهوم الاستحقاق مازال هو المتحكم بالعملية السياسية مع ان هناك جهات لها تأثير كبير ، مع انها ليس لديها تمثيل برلماني يتناسب مع تأثيرها الواقعي والخارجي”.
هذا ويقول المحلل السياسي هيثم الخزعلي ان “هذه المرحلة من الافضل ان يبقى الإطار تكتلا مع العمل على الاتحاد بين احزابه استعدادا للانتخابات القادمة، وان يتم الحوار حول وضع آلية لنظام داخلي كمرحلة أولى مع بقاء الإطار ائتلاف وطني”.
ويضيف ان “المهم ان ينتهي هذا التكاثر العددي لحزب او حزبين فقط، ويكون لكل منهم رؤية مختلفة عن الاخر تسمح لنا بالمناورة بالتعامل مع المحيط الدولي والاقليمي ومع المكونات الأخرى خارج الإطار”.
وبين ان “من المهم ان يكون هناك تنسيق داخلي حتى لو انتهينا الي تشكيل حزبين كبيريين، والتفاهم يكون على اساس المصلحة، وليس بالضرورة آن ننتهي لحزب واحد “.
في حين يؤكد المحلل السياسي رياض الوحيلي ان “القوى المنضوية تحت الإطار التنسيقي تمثل المكون الأكبر في البلاد، كانت ولازالت موحدة في الرؤى والمواقف والأهداف اتجاه التحديات والأزمات وهو الذي مكنها من تجاوز كل المخططات والمؤامرات الخارجية والداخلية “.
وبين ان “قوى الإطار نجحت في تشكيل تحالف إدارة الدولة الذي مهد الطريق لتشكيل حكومة السوداني الحالية وفق منهج حكومي يعالج الإخفاقات السابقة ويسعى إلى تحسين الواقع المعيشي والخدماتي للمواطنين من خلال إيجاد فرص عمل للعاطلين وتنشيط القطاع الخاص والبدء بمشاريع كبيرة سوف تسهم في تطور نوعي للعراق”.
الى ذلك يرى المحلل السياسي محمد فخري ان “الاتحاد هو عبارة عن حلول لحلم وهذا الحلم قد يكون ابتدأ الان وفق رؤيا حقيقية للبناء السياسي للمرحلة القادمة الانتخابية وتاسيس لهندسة مستقبلية”.
وبين ان “الوقت غير مناسب حاليا للاتحاد ، لان السيد السوداني لديه تحديات كثيرة قد يكون مضى بها لكنه لم يكن ذلك المنقذ الذي يحلم به الشعب العراقي”.
واشار الى ان “دعم السيد السوداني نحو الانجاز هو تقدم نحو ادارة الدولة بشكل توافقي مع النظر للمستقبل القريب بعودة التيار الصدري ووجوده”.
في حين يقول المحلل السياسي صباح العكيلي ان “العملية السياسية مرت بمنعطف خطير داخل البيت الشيعي وهو يمثل الاغلبية السياسية برغم المحاولات الخارجية والداخلية لاقصاء الركن الاكبر”.
واوضح انه “من الممكن اعادة بناء وترميم البيت الشيعي ولعل اولى الخطوات في الحوار مع كل الكتل الشيعية والخروج برؤيا موحدة تكون ضامنة لوحدة المكون وبعد ذلك البدء بالخطوات العملية في ايجاد مشتركات وتاسيس تحالف شيعي يعبر عن مصالح الجمهور في اعادة الثقة المفقودة”.
وبين انه “يجب مغادرة الاداء السياسي المبني على المصالح الفؤية الضيقة الذي كان فرصة للمراهنين على اضعاف تمثيل المكون الشيعي في العملية السياسية وبعد ذلك ممكن التحول الى مرحلة تاسيس المجلس الاعلى المعبر عن مصالح المكون الاكبر “.
ويؤكد المحلل السياسي محمد صادق الهاشمي ان “الإطار عليه ان يثبت وحدته في هذه المرحلة ويتجاوز عقد الخلافات على المغانم، مبيناً انه عليه أن يثبت قدرته على إنجاح حكومته الخدمية وتجاوز عقبات محيطة به كسعر الدولار وملفات الفساد ومخلفات الكاظمي والتيار”.
وبين انه “يجب ان يعتمد على مراكز الدراسات، و يثبت برنامجه السيادي، ويحدد أسس عامة لمسيرته ويحدد فيها علاجات المرحلة والمستقبل، ويثبت قدرته الذاتية على الثبات وليس وجوده كردة فعل التحديات والضغط الإيراني”.
هذا ويرى الكاتب والمحلل السياسي حافظ ال بشارة انه “في التجربة العراقية الحالية هناك تحالف زعامات اطارية تواجه الضغط الامريكي ، فالمطلوب تحقيق حد ادنى من المأسسة للاطار ، واجتماع قادة الاطار حول زعيم واحد ، واعلان برنامج سياسي واحد قابل للتقييم في المدخلات والمخرجات ، ودعم حكومة السوداني في مواجهة الضغط الامريكي”.
وبين ان “ذلك يعطي نتائج جيدة وعاجلة ، خاصة وان بقية المكونات من سنة وكرد هي في اضعف حالاتها ، ولا يمكنها النهوض ببرنامج واحد بدعم اجنبي تحت عنوان مواجهة الشيعة مثلا كما كان يجري قبل عام 2014 “.
ونوه الى انه “في هذه الاجواء المؤاتية يمكن للاطار ان يوحد هيئته السياسية ويختار منسقا اعلى ، ويمكنه في السياق الموازي تنمية هذا الائتلاف العابر ، وان كانت بعض اطرافه مرتبطة بالاطار وفقا لشروط ومطالب قد تكون صعبة وتفريطية “.
واشار الى انه “مع ذلك يمكن ان تكون هناك بداية لصف وطني عراقي موحد ، فيكون الدفاع عن برنامج الحكومة عبر طيف وطني متماسك ، اي ان نجاح الاطار في تكوين تحالف زعامات اكثر تفاهما واكثر تأثيرا في القرار الوطني”.
وفي ذات السياق يؤكد المحلل السياسي محمد الكحلاوي ان ” الاحزاب التي ليس لها أسس والتي لاتظهر الا ايام الانتخابات فهذه تذوب بالاتحاد افضل لها وتكون متواجدة في كل الأحوال وسيكون لها حضور دائم ومؤثر”.
وبين ان “الاعلام له دور كبير في تقريب وجهات النظر والتحفيز على اتخاذ كل الإجراءات الجيدة والمهمة في بناء هذا الاتحاد الذي هو امل كل أبناء الشعب وخاصة أبناء الوسط والجنوب الذي حرموا من أبسط مقومات الحياة “.
واوضح ان “الاعلام يقع على عاتقه الكثير في هذا الصدد ويتصدر الاهتمام، ويجب النظر الى هذا المشروع بتفاؤل ولكن بحذر لكي لا يكون وبال علينا في حال تم الاختلاف واصبحت المواجهات هي الفيصل “.
هذا ويرى المحلل السياسي زهير الجبوري ان “هناك مراهنات كثيرة على تفكك الاطار التنسيقي طيلة فترة الازمة السياسية ألا أنه خالف كل التوقعات وأستطاع الحفاظ على تماسكه ووحدته قبل وبعد تشكيل الحكومة”.
وبين انه “رغم تعدد الكيانات الداخلة فيه وتنوع رؤاهم السياسية للواقع العراقي ولضمان أستمرار وحدة الاطار لابد من مأسسة الاطار واعداد نظام داخلي وهيكلية تنظيمية له يتوافق عليها الجميع تأخذ بنظر الأعتبار تغير الخارطة السياسية بعد كل ممارسة أنتخابية وقادرة على أستيعاب كيانات أخرى من خلال توسيع منظومتها الفكرية والسياسية وكذلك توسيع أفقها السياسي لينفتح على الفضاء الوطني ويتجاوز ضيق الافق الناتجة من انتماءات مكوناتية”.
واوضح ان “نجاح الاطار يحتم عليه اعلان مشروع سياسي وطني واضح المعالم والاهداف والبرامج ويضع الخطط اللازمة لتحقيق هذا المشروع ليبعث برسالة أطمئنان لحقوق مكوناته من خلال تضمين رؤاهم في المشروع وضمان تمثيلهم في السلطة التنفيذية حسب قواعدهم التصويتية وليس مقاعدهم البرلمانية”.
في حين يقول المحلل السياسي حسين الجنابي ان “اغلب البلدان تدخل في مرحلة تغيير في مفاهيمها وعقائدها السياسية وحتى ثقافتها المجتمعية لما للظروف المحيطة بها من مؤثرات تعمل عمل الماكنة المَصنعية التي تقلب جنس المادة الاولية الى مُصنع جديد وهذا ما يحدث للشعوب من انسلاخ تاريخي وثقافي بسبب هذه الظروف المحيطة التي تُوجدها الدول الكبرى المهيمنة”.
وبين ان “بعض الاحزاب يصبح مصيرها على المحك وتُخِير بين التغيير بهدف البقاء والا يضمحل دورها في حال أصرت على ما تعتقده وتؤمن به وبالتالي تتحول عملية التعاطي مع الحليف والند في مسرح العلاقات الشائكة الى سلوك براغماتي”.
واوضح الجنابي الى ان “عملية الاتحاد صعبة جداً في ظل الانقلابات في الادوار الاقليمية والدولية فهناك من يضمحل وهناك من يرتفع وزنه وعليه من الافضل توزيع الادوار على رؤية متفق عليها”.
ويؤكد المحلل السياسي قاسم العبودي ان ” الإنخراط بتحالف ربما يخلق لنا أزمة سياسية مستقبلاً قد تسبب بتعطيل آخر بسبب الخلافات الأيدلوجية لدى بعض قادة الأطار”.
واوضح أن “الخلافات في الرؤى قائمة لدى بعض قادة الأطار ، لذى نرى أن التحالف ربما سيعصف بالعملية السياسية في قادم الأيام ، فيما أذا تم الأتحاد بين أحزاب الأطار التنسيقي تحت مسمى واحد” .
وبين انه “أذا كانت هناك رغبة حقيقية في الأنخراط في أتحاد يضم الجميع ، يجب أن تكون هناك مواثيق وأتفاقات فوق الكبرى توجب على قادة الاطار الألتزام بها على أي حال من الاحوال”.
في حين يرى المحلل السياسي ضياء الدين الهاشمي انه “لو سلمنا ان القيادات اتفقت على تشكيل اتحاد شيعي سياسي فلابد من تذويب وتثبيت بعض القضايا”.
ويضيف ان “هذا الاتحاد تشكله المسميات وهذه المسميات فيها ( الانانية والشأنية والمصلحية وحب الرئاسة والتصدي ) ، لذا يجب ان يدار هذا الاتحاد تحت قيادة واحدة مقبولة يحددها النظام وفق سياقات ولفترات معينة وتناوبية” .
واوضح الهاشمي ان “واقعنا يفرض ان لكل مسمى من مسميات الاطار جماهيره ، وهذه الجماهير عقدة الولاء والتابعية له ، فينبغي ان يحصل القبول والطاعة والتسليم من قيادات هذه المسميات لهذا الاتحاد لتعمم على الجماهير والنخب ويكون الرأس (القيادات) والجسد (النخب والجماهير) كتلة واحدة”.
وتقول الكاتبة حليمة الساعدي ان “الاطار التنسيقي يعاني من عدة مشاكل فهو عبارة عن مجموعة احزاب وحركات متشابهة في كثير من المتبنيات وتربطهم قواسم مشتركة ومع هذا فهو اشبه، بكيس كبير يحتوي على مكعبات معدنية ملونة تختلف مع بعضها البعض من حيث الحجم واللون لكنها مصنوعة من نفس المعدن”.
وتضيف الساعدي ان “فكرة الانصهار في اتحاد واحد موحد فكرة جيدة ولها نتائج طيبة اهمها توحيد الصف وعدم ذبذبة الشارع الشيعي وايضا يكون نموذجا يحتذى به لبقية الاحزاب الكردية والسنية”.
ولفتت الى ان “وجود اتحادات حزبية قوية وبـأعداد قليلة لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة يعطي البرلمان قوة في عمله التشريعي والرقابي كما انه يكون داعم كبير للحكومة”.
في ذات السياق يرى المحلل السياسي كامل الكناني، ان “موضوع تحويل الاطار الى اتحاد او جبهة موحدة امر حساس ومفيدة ويؤثر على وضع العراق والمنطقة بشكل عام واعتقد ان العمل على حله وتدميره واثارة الصراعات بداخله ستتضاعف من قبل اعدائه وربما يعاد تكتيل دول الخليج لدعم الارهاب مجددا لتدميره وتدمير العراق”.
ويزيد الكناني انه ” يجب انصهاره في تشكيل واحد قوي وانهاء المحاصصة وهي علة فساد المشروع السياسي العراقي”، مبيناً ان “هناك ضرورة لمأسسة الاطار بشكل تدريجي وهادئ (دون اعلام) والبدء مثلا بالقرار الاطاري ومن ثم المجموعة القائدة ، او رئاسة دورية ، ومن ثم التحول الى هيكل الاطار لمأسسته وتشكيل مركز ابحاث لتقديم المشورة السياسية اللازمة للرئاسة وتأسيس مركز تأهيل القيادات السياسية من الشباب الخريجين من حملة البكلوريوس كحد ادنى لرفد الاحزاب والقوى الاطارية بنماذج قادة ميدانيين من خلفية فكرية واحدة وواضحة الاهداف”.
ونوه الى ان “العمل المؤسسي لقوى الاطار يحمي الخصوصية ويقوي الجميع وهو مرحلة ضرورية سابقة للجبهة او التشكيل الواحد”.
هذا ويؤكد “مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية” محمود الهاشمي ان “الامم الحية هي التي تضخ (الحيوية) في كل مفاصل عملها دون تردد ،وترى في ذلك عافية وليس (كشفا للمستور)”.
واوضح الهاشمي: “نحن نعلم اننا ننتمي للعالم الثالث وان شخصيتنا فيها شيء من (البداوة) كما يقول المفكر علي الوردي ،ولكن لايمكن ان تبقى (البداوة )لصيقة حياتنا ،مثلما غادرت كثير من الشعوب بدائيتها ،وانجزت فعلا تاريخيا متميزا خدمت فيه بلدانها”.
ويضيف ان “المشهد قد يبدو مضببا شيئأ ونحن نتبصر طبيعة احزاب الاطار او بقية الاحزاب المشاركة بالسلطة او خارجها وهي في حالة من (الشده)! هذا الامر تشاركنا فيه جميع الاحزاب ،ولكن طبيعة التكوينات السياسية تحمل معها طابع المرونة والتكيف في التعاطي مع الاحداث”.
ونوه الهاشمي الى ان ” اعلان (الاتحاد) يصب بمصلحة الجميع من احزاب وتيارات الاطار ،كونه سيحصل على الاكثر من الاصوات لسهولة التمثيل وسيحصل على الاكثر من المناصب ثم الاغلب في مجلس النواب ليكون التشريع والقانون بقبضته !!”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
انه اتحاد لخدمة مصالح ايران
هذا تحالف من اجل الاجهاض على ما تبقى من دوله اسمها العراق