المسلة

المسلة الحدث كما حدث

خبراء قانون: الدستور يسمح بإنفصال السليمانية عن الاقليم

خبراء قانون: الدستور يسمح بإنفصال السليمانية عن الاقليم

18 يناير، 2023

بغداد/المسلة: قال الخبير القانوني، علي التميمي، ان الدستور العراقي لم يتحدث صراحة عن انسلاخ المحافظات من الاقاليم، وكذلك قانون الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم رقم 13 لسنة 2008، مشيرا الى انه نستطيع ان نستشف هذا الموضوع من النص الدستوري بالمادة 119 التي قالت: يحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم بناءا على طلب بالاستفتاء عليه، حيث يقدم بطريقتين اما طلب ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم، او طلب من عشر الناخبين في كل محافظة تروم تكوين اقليم. في تعقيب له على حديث الكردي الاكاديمي عبد الرحيم زيباري عن ان محاولة انفصال محافظة السليمانية عن إقليم كردستان العراق ليس حقا دستوريا كونها محافظة في إقليم دستوري قائم وهذا الحق ممنوح فقط للمحافظات غير المنتظمة باقليم مستدركا ان الأمر يحتاج إلى تعديل دستور العراق.

لكن المهندس الاستشاري والمهتم بالشأن العراقي بعقوب الخضر رد على زيباري، بالاشارة الى الباب الخامس- الفصل الاول والذي يختص بالاقاليم وسلطاتها, وإقليم كردستان, من المادة 116 الى المادة 121 حيث لا تذكر صراحة على تسمية ان اقليم كردستان مكون من ثلاث محافظات ناهيك عن ذكر اسمائها, لذلك ان كلام الاكاديمي عبد الرحيم زيباري يفتقد للدقة! وربما نحتاج لرأي المحكمة الدستورية العليا.

وتابع التميمي : نعود للقانون 13 رقم لسنة 2008 قانون الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم نجد ان هذا القانون اجاز لمحافظة او اكثر ان تشكل اقليم اي “يمكن لمحافظة واحدة ان تشكل اقليم”، ولهذا طريقة الخروج من الاقاليم نفسها طريقة الدخول، اي نخرج بطلب اما 2% من الناخبين والنسبة تقدم الى مجلس الوزراء من هذه المحافظة او طلب من ثلث مجلس المحافظة بالنسبة للمحافظة التي تريد الانسلاخ ويقدم الطلب نوقعا الى مجلس الوزراء ويتم احالة الطلب الى المفوضية المستقلة للانتخابات لاجراء الاستفتاء عليه فاذا حاز على النسبة هنا تتحقق مسألة الخروج.

واضاف التميمي ان مسألة الخروج من الاقاليم بعد تشكيلها هو امر ممكن دستوريا، لان الدستور يتيح عملية الدخول ايضا فيتيح عملية الخروج ايضا لاي سبب كان بشرط ان تكون هذه النسبة موجودة.

واستطرد التميمي: استند بالرأي على المادة ١١٩ من الدستور والمادة ٥ و٦ لان الشعب مصدر السلطات، وقانون تنظيم الاجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم رقم ١٣ شرح تفاضيل تشكيل الاقاليم.

واختتم التميمي: حتى لو انفصلت السليمانية عن اقليم كردستان هذا لايعني بأن الاقليم ينتهي سوف يستمر وجود  الاقليم بمحافظة واحدة.

 وافاد تقرير لـ المسلة بأن الاتحاد الوطني الكردستاني يقاطع الاجتماعات التي تجمعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، متهما الحزب بالانفراد في سلطة الاقليم.

وكلما زادت الخلافات، لوحت السليمانية بالانفصال عن أربيل.

ويتهم الحزب الديمقراطي، حزب الاتحاد بعد تسليم واردات المنافذ الحدودية والدوائر الحكومية التي تقدر بـ 100 مليون دولار شهرياً الى خزينة حكومة إقليم كردستان.

لكن واردات الثروات والنفط  والمنافذ الحدودية والشركات النفطية، لا تدفع بالحزبين الى حد الاقتتال لانهما سيخسران كل تلك الاموال، وفق مراقبين.

كما تعترف اطراف في الحزب الديمقراطي ان تهديد السليمانية بالانفصال مع حلبجة لتشكيل اقليم مستقل هو ابتزاز لغرض الحصول على المزيد من المكاسب.

ويقول القيادي في الحزب مهدي عبدالكريم، ان هناك أطرافا خارجية وحتى داخلية تعمل منذ فترة طويلة على حصول انقسام داخل إقليم كردستان من اجل اضعافه، ولهذا لم ولن نسمح بأي خطوة نحو انفصال السليمانية وحلبجة عن الإقليم.

ويبين القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، ان التهديد او الحديث عن انفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان، هو مجرد ضغط سياسي.

وكان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قد اعلن في حديث متلفز ان أربيل ستخسر مثل السليمانية إن لم تكن أكثر منها في حال التشظي والانشطار إلى إدارتين لأنها ليست لديها الغاز ونفطها ينتهي.

ولفت طالباني إلى أنه يرى وجود نوع من الإدارتين والسلطتين في الإقليم بين أربيل والسليمانية وشدد على وجود تمييز واضح يمارس بحق مناطق نفوذ الاتحاد الوطني.

و بلغت الخلافات ذروتها، بعد اتهام نائب رئيس إقليم كردستان والقيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني جعفر شيخ مصطفى، الحزب الديمقراطي وحكومة الإقليم، بـالتحكم في إيرادات الإقليم من النفط والمعابر الحدودية.

وقبل عام 2003، كان هناك نظام إدارتين في إقليم كردستان، الأول في أربيل بإدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والثاني في السليمانية وأطرافها بإدارة الاتحاد الوطني، قبل أن تُوحَّد في إدارة واحدة برئاسة مسعود البارزاني.

 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.