المسلة

المسلة الحدث كما حدث

بابل مدينة نكبتها المشاريع الوهمية برسم المسؤولين المحليين ومقاوليهم السراق

بابل مدينة نكبتها المشاريع الوهمية برسم المسؤولين المحليين ومقاوليهم السراق

24 يناير، 2023

بغداد/المسلة: تظهر أوامر الاستقدام من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، في (21 كانون الأول 2022)، لعدد من كبار المسؤولين في محافظة بابل، بتهم الفساد والاخلال بالواجب الوظيفي، كيف ان بابل تحولت الى منطقة منكوبة بأولئك الذي استغلوا المسؤولية من اجل نهب المال العام، على رغم تمتعهم بالرواتب والامتيازات الضخمة، لكنهم خانوا الأمانة، وأحدثوا شرخا في الثقة بين المواطن البابلي، وحكوماته المحلية.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أن محكمة تحقيق الحلة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة، أصدرت أوامر استقدام شملت محافظ بابل السابق و6 من أعضاء مجلس محافظة سابقين وقائممقام قضاء الحلة، فضلاً عن ممثلي عدد من الدوائر الأعضاء في لجنة إزالة التجاوزات، بتهم مختلفة يشترك فيها الفساد ونهب المال العام وسوء الإدارة.

و لا تزال محافظة بابل تدفع ضريبة فساد المسؤولين الحكوميين والمحافظين الذين انهكوا المحافظة وجعلوها اكثر المحافظات اهمالا، فضلا عن غياب المشاريع الاستراتيجية والخدمية.

 وكالة المسلة تسلط  الضوء على ابرز عمليات الفساد في المحافظة.

– في كانون الثاني 2023، صدور أمر قضائي باستقدام المدير العام لصحة بابل، حيث اقدم المتهم على نقل وتنسيب بعض الموظفين والأطباء خارج احتياج المؤسسات الصحية مقابل مبالغ مالية تدفع لمدير مكتبه، وعدم حضوره في الدائرة بشكل يومي مما سبب تعطيل مصالح المواطنين، كما أنه اتخذ قرارات مخالفة لأوامر وزارية صادرة بنقل بعض الأطباء، فضلاً عدم محاسبته للأطباء الخفر غير الملتزمين بالخافرات في المستشفيات.

– كما ان المدير متهم بنهب المال العام عبر مشاريع وهمية وسندات شراء فضائية، لأجهزة ومعدات طبية، كما انه يتاجر بالأدوية الحكومية لصالح مذاخر في المحافظة والمناطق القريبة.

– وفي كانون الثاني 2023، صدر أمري استقدام جديدين بحق محافظ بابل الأسبق (نائب المحافظ الحالي) جراء منح موافقات على تخصيص أراض، فيما تبين من خلال التحقيقات والتحريات أنها قطع تجارية لا يجوز قانونا تخصيصها.

– في كانون الأول 2022، صدر أمري استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل الأسبق على خلفيَّة قيامه بمنح المُوافقة الحصرية لمشروع إنشاء مُستشفى استثماري (لا سند قانوني له) على قطعة أرضٍ عائدة لبلدية ناحية أبي غرق، حيث ان القطعة كانت مُخصَّصة لإنشاء مُستشفى حكومي عام.

– وفي كانون الاول 2022، قررت محكمة تحقيق بابل استقدام المُدير العام لصحة بابل الأسبق، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم مع شركة تجارة أجهزةٍ ومُستلزماتٍ طبية لإنشاء مُختبرٍ لتقديم خدمة فحص (كوفيد 19) للوافدين والمُسافرين.

– في كانون الأول 2022، أصدرت محكمة تحقيق الحلة أوامر الاستقدام بحق مُحافظ بابل السابق و6 أعضاء مجلس محافظة سابقين وقائممقام قضاء الحلة، فضلاً عن مُمثلي عددٍ من الدوائر الأعضاء في لجنة إزالة التجاوزات.

– محافظ بابل السابق تجاوز على الحـصَّة المائيَّة المُخصَّصة للمُحافـظة، من خلال قيامه بتشغيل محطة جدول الحيدري ممَّا تسبَّب بحصول خللٍ في توزيع الحصص المائية لمُحافظتي المُثنى والديوانيَّة.

– 6 أعضاء في مجلس مُحافظة بابل سابقاً، قاموا بتسلم كرفاناتٍ مع محتوياتها من فندق بابل السياحي، الا انهم لم يقوموا بإعادتها إلى مخزن ديوان المحافظة بعد حلِّ مجلس المحافظة عام 2019، خلافا للتعليمات.

– استقدام قائممقام قضاء الحلة بعد تغيير مسار نهر اليهوديَّة بسبب البنايات المشيدة على أرضٍ عائدةٍ للبلديَّة متجاوزٍ عليها تقع في المنطقة المحصورة بين مُجسَّر الثورة وبناية أحد المطاعم على شارع (60) في مركز مدينة الحلة.

– أوامر الاستقدام شملت مُمثِّلي بلديَّة الحلة وعقارات الدولة ومُديريَّة الزراعة والتسجيل العقاري في المُحافظة لعدم قيامهم بإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك البلديَّة، كونهم أعضاء لجنة إزالة التجاوزات.

–  في كانون الأول 2022، كشفت هيئة النزاهة عن منح قرضٍ بأكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ لإنشاء معملٍ وهميٍّ في مُحافظة بابل ليس له وجودٌ على أرض الواقع.

– في كانون الأول 2022، استقدام محافظ بابل السابق، بشأن المُخالفات الحاصلة في محضر تخصيص قطع الأراضي لشريحة الشهداء والجرحى في مديرية بلدية الحلة.

– في تشرين الثاني 2022، صدور أوامر باستقدام مُحافظي بابل الأسبقين ورئيسي هيئة استثمار بابل الحالي والأسبق، ونائب رئيس هيئة الاستثمار الحالي، و(3) من مُديري بلديَّة الحلة الأسبقين، في قضيَّة منح عقارٍ يقع في مدينة الحلة – شارع (40) كفرصةٍ استثماريَّةٍ خلافاً لقانون الاستثمار.

– المحافظين الأسبقين منحا مُوافقاتٍ لاستثمار العقار كفرصةٍ حصريَّةٍ، بقيدٍ مُزورة للحصول على الإجازة الاستثمارية للعقار العائد لمُديرية بلدية الحلة بالرغم من وجود إشارات عدم تصرُّفٍ موضوعةٍ عليه صادرةٍ عن محكمة بداءة الحلة.

– أوامر استقدام بحق اثنين من أعضاء مجلس محافظة بابل السابق على خلفيَّة ارتكاب مُخالفاتٍ من قبل اللجنة المُؤلَّفة لتوزيع موجودات فندق بابل، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين (رئيس لجنة التوزيع وأحد الأعضاء) قاما بتوزيع موجودات الفندق، دون سندٍ قانوني.

– في تشرين الثاني 2022، محكمة جنح الحلة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المدير العام لدائرة صحَّة بابل الأسبق، لارتكابه مُخالفات واجباته الوظيفيَّة عمداً من خلال المُوافقة على شراء مادة الأوكسجين السائل في عامي (2017 و2018) من معامل أهليَّـة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها، على الرغم من وجود معامل حكوميَّةٍ تقوم بتجهيز المادة المذكورة بسعرٍ أقل.

– في تشرين الأول 2022، ثلاثة أوامر استقدامٍ صدرت بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق على خلفيَّة قيامه بتأجير عقارٍ في مركز مدينة الحلة لنفسه خلال مُدَّة توليه منصب المُحافظ واستمراره بشغله طيلة مدة عضويَّته في مجلس النوَّاب، وعدم تسديد بدلات الإيجار.

– مُحافظ بابل الأسبق قام بالمُصادقة على محضر تخصيص قطع أراضٍ لذوي الشهداء في ناحية الحمزة الغربي، واقتصار عمليَّة التوزيع بين مجموعةٍ من العوائل دون غيرها، فضلاً عن شمول أشخاصٍ ليسوا من ذوي الشهداء وإضافتهم إلى محضر التخصيص دون الرجوع إلى البلدية.

– المُتَّهم قام كذلك بالمصادقة على محضر لجنة تقدير بدل الإيجار للقاعة المُشيَّدة التابعة إلى بلديَّة الحلة بثمنٍ بخسٍ، مُنوِّهةً بأنَّ قيمة بدل الإيجار السنويّ بلغت ثلاثة ملايين دينارٍ فقط، وهو أقلُّ من القيمة الحقيقية.

– الحكم على المدير العام لبلديَّات بابل الأسبق بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، عن المُخالفات المُرتكبة من قبله لبنود عقد شراء (4) آليات كابسات نفايات نوع ازوز لمصلحة بلديَّة القاسم من الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدات في الإسكندريَّة، كما لم يقم المُدان باحتساب الغرامات التأخيريَّة على الشركة بعد نفاذ مُدَّة التجهيز البالغة (180) يوماً، فضلاً عن دفع نسبة 95% من قيمة العقد.

– في أيلول 2022، صدور أمري استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل السابق عن مخالفاتٍ للتعليمات والضوابط في محضر التخصيص لشريحة مُوظَّفي التسجيل العقاري في المحافظة والمُنظم من قبل مُديريَّة بلديَّة الحلة، إضافة إلى مُخالفاتٍ في محضر استبدال قطع الأراضي المُخصَّصة لمجموعةٍ من الضبَّاط والمسؤولين في بابل.

– في ايلول 2022، صدور خمسة أحكام إدانةٍ بحقِّ محافظ بابل الأسبق، حيث بلغ مجموع الأحكام التي صدرت بالسجن والحبس الشديد غيابياً بحقِّ المُدان بلغ (18) سنة.

– السجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها عشرة ملايين دينار على محافظ بابل الأسبق لقيامه بابتزاز المُدير المُفوَّض للشركة المُنفِّذة لمشروع تبليط شارع 80 وتفرُّعاته وامتناعه عن صرف المستحقات الماليَّة للشركة، إلا بعد دفع نسبة (10%) من كل مبلغٍ يتمُّ صرفه للمشروع.

– الحكم بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على المدان لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام، حيث قام بتوجيه هيئة استثمار بابل بمنح مجزرة الحلة النموذجيَّة كفرصةٍ استثماريَّةٍ على الرغم من وجود كتابٍ سابقٍ صادرٍ عن وزارة البلديَّات بطرح المجزرة للإيجار عن طريق المُزايدة العلنيَّـة.

– ثلاثة أحكامٍ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها على المُحافظ الأسبق لمخالفته واجباته الوظيفيَّة، من خلال توقيع الأمر الإداري الخاصِّ بتحويل الأجراء اليوميِّين إلى عقودٍ في دائرة صحَّة بابل ووفقاً للقرار رقم (12 لسنة 2019) الذي يحتوي على أسماء وهميَّةٍ.- في اب 2022، قام  نائب محافظ بابل (المحافظ السابق) بإضافة قطع أرضٍ مُتميِّزةٍ وتجاريَّةٍ، فضلاً عن قطعٍ مُتجاوزٍ عليها ضمن محضر تخصيص قطع الأراضي الذي أعدَّته مُديريَّة بلديَّة الحلة في عام 2021، خلافاً للضوابط والتعليمات.

– كما قام نائب المحافظ بصفته رئيس لجنة التخصيص بالمصادقة على محضر استبدال وتخصيص قطعة أرضٍ خلافاً للقانون، عما انها مُؤشرة في مُديريَّة التخطيط العمراني في المُحافظة كمساحاتٍ خضراء ومن القطع المتميزة.

– في تموز 2022، صدر أمر باستقدام محافظ بابل السابق لوجود مخالفات في مديرية بلدية الحلة التي تولى إدارتها من موقع أدنى خلال عام 2021، فيما تمثلت المخالفات بعدم تشغيل مشروع مجزرة الحلة النموذجية، منوهةً بأن المجزرة تم إنجازها في عام 2015، فضلاً عن عدم وجود مجزرة أخرى لغاية الآن.

– في تموز 2022، حكم مُحافظ بابل الأسبق بالحبس الشديد على خلفيَّة قيامه بتوجيه كتابٍ رسميٍّ إلى مدير ناحية كوثى ومُديريَّة شرطة بابل يتضمَّن منعهما من إزالة ورفع التجاوز الواقع على عقارات الدولة.

– حبس مُدير بلديَّة القاسم الأسبق لثبوت قيامه بالمُوافقة على محضر استبدال قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لمحافظ بابل الأسبق وعضو مجلس نُوَّاب سابق بقطعةٍ أرضٍ أخرى على الرغم من وجود معاملة بيعٍ عليها وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن أنَّ معاملة البيع كانت بتاريخٍ أسبق على تاريخ الاستبدال.

وفي تموز 2022، كشفت وثائق عن تفاصيل اكثر من 50 دعوى قضائية ضد محافظ بابل السابق صادق مدلول السلطاني.

ولا تزال المحافظة تئن من وطئة الفساد والمشاريع الوهمية ومقاولي المسؤولين الفاسدين الذي ينهبون المال العام باسم المشاريع الوهمية.

اعداد محمد الخفاجي


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.