بغداد/المسلة: أوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الثلاثاء 01/17/2023، آلية الصرف في حال تأخر تشريع موازنة 2023، فيما توقع إقرارها خلال الشهر المقبل.
وقال صالح لـ المسلة إن المالية العامة استمرت بتطبيق قاعدة الصرف 1/12 من إجمالي المصروفات الجارية المتحققة حتى نهاية السنة المالية 2022، استنادا الى أحكام المادة 13/ أولا من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل.
وأضاف، أن المشاريع الاستثمارية المستمرة ينبغي أن تشمل بقاعدة الصرف المذكورة أعلاه، بما فيها المشاريع التي أقرت بموجب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، وذلك لضمان عدم فوات المنفعة، بسبب التأخر في إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023 حتى الوقت الحاضر.
وختم حديثه بالقول أن الموازنة العامة ستشرع في مجلس النواب بعد عرضها على مجلس الوزراء في موعد قريب، متوقعا إقرار الموازنة خلال شهر شباط القادم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
باكستان تلوح بتنفيذ اتفاق مكة
“حلف مكة”.. يفشل في أول اختبار
هيام الياسري ترد على الهجمة الإعلامية: إخلاء منزل الوزراء جرى قبل الحملة والسيارتان ضمن الاستحقاق القانوني