بغداد/المسلة: كشف مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن أن الدَّين العام للعراق يناهز 70 مليار دولار، مؤكدا ان الحكومة لديها احتياطيا نقديا يربو على 100 مليار دولار.
وذكر صالح لـ المسلة، أن الدَّين العام للبلاد يبلغ 70 مليار دولار، من بينها ديون داخلية تقدر بـ50 مليار دولار، وأن حيازتها تعود للجهاز المصرفي العراقي، لافتا إلى أن 63% من الدَّين العام الداخلي يرجع للبنك المركزي العراقي، وأنه يمثل موجودات محلية في هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي، أما المتبقي من الدين الداخلي، فإنه بحيازة المصارف الحكومية الثلاثة (الرافدين والرشيد والتجاري العراقي) بفائدة سنوية تتراوح بين 2-3%.
أما عن الدَّين العام الخارجي، فقد أوضح صالح، إن الدَّين الخارجي الفعال الواجب السداد لا يتجاوز 20 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي الدين العام يقدر بنحو 70 مليار دولار حاليا، ولا يشكل سوى نسبة تتراوح بين 30-35% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي نسبة آمنة جدا مقارنة بالنسبة المعيارية أو القياسية الدولية البالغة 60%.
ويطرح حجم الديون الخارجية على الحكومة العراقية العديد من التساؤلات عن سبب عدم تسديدها، رغم أن الحكومة تمتلك فائضا ماليا مريحا واحتياطيا كبيرا.
وتثير الاحتياطيات الكبيرة للبنك المركزي والديون العامة المترتبة على العراق العديد من الدلالات، وهو ما أكده المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الذي يرى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية في العراق مرتفعة وأنها تغطي التزامات الدين الخارجي للبلاد بما نسبته 5 أضعاف، واصفا هذه النسبة بأنها معيارية عالية ومطمئنة، فضلا عن أنها تعكس قوة الوضع المالي للبلاد، مبينا أن إجراءات تسديد الديون الداخلية والخارجية تتم من خلال التخصيصات السنوية المعتمدة في الموازنة العامة الاتحادية للبلاد وفق النسب التي توضع مسبقا بما يتماشى مع الواردات المالية.
ويتحدث الأكاديمي د.حسام آل سهو عن ديون مستحقه للعراق في الخزانة الأمريكية، داعيا الى أن يستفيد منها في تعديل الوضع الاقتصادي العام و ومعالجة السوق العراقية الملتهبة حالياً لتسكين أوجاع الكسبة و ذوي الدخل المحدود.
في ذات السياق، يتحدث الباحث السياسي حسين فلسطين عن أن القروض بدأت ابان حكومة العبادي وما قبلها لم تكن هنالك قروض، وعلى العكس كان العراق يفي الديون المليارية التي ترتبت عليه بسبب حروب صدام والتي تجاوزت 200 مليار منها ديون الكويت ونادي باريس واكثر من 47 دولة أخرى! علما ان الموازنة خلال اعوام 2007 و 2008 و 2009 لا تتعدى ربع الأموال في حكومة الكاظمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
التيار الوطني الشيعي قد يجذب الحلبوسي وبارزاني الى تحالف مع الصدر
الصفدي: لن نسمح بخرق أجوائنا من قبل إسرائيل أو إيران
ظريف يصف هجوم اسرائيل على إصفهان بـ “ألعاب نارية”