بغداد/المسلة:
عقيل الطائي
من الواضح للجميع من المراقبين او الشعب او السياسين ومنذ زمن هنالك سرقات وتلاعب بالمال العام من قبل مسؤلين في المؤسسات المصرفية او باقي المؤسسات الأخرى تكتفي الجهات الرقابية او التنفيذية المتمثلة برئيس الحكومة بالاحالة على التقاعد فقط!!
هنا يجب الذهاب الى المدعي العام او الجهات القضائية بمنع المتهم من السفر وضع شارة حجز على امواله المنقولة وغير المنقولة لحين انتهاء التحقيق او وضعه بالحبس حتى انتهاء التحقيق، نحن لدينا قاعدة وهي المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، نحن في العراق ونتيجة لحجم السرقات واصبح الفساد منظومة تدار من قبل مافيات الفساد ويمتلكون الادوات القوية يجب تغير هذه المقولة الى (المتهم مدان الى ان تثبت برائته)..
الفاسدون والسارقون يحالون الى التقاعد وهذا اجراء يشجع البقية ، اما سحب يد ويحال التحقيق لا مجاملة في اموال الشعب.
في اجراء للسيد السوداني احالة مسؤلين متورطين بالتلاعب وسرقات اموال الشعب الى التقاعد ثم ماذا بعد!!!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
احالة الفاسدين على التقاعد دون محاسبه ودون استرجاع ما سرقوه هو فساد بحد ذاته من قبل الدوله والقضاء . مكافءة الفاسدين بإحالتهم على التقاعد دون حساب يشجع ذوي المناصب على الفساد ، لو لا فساد القضاء لما خربت البلاد ولما اصبح نصف سكان العراق فاسدون
استوفتها كل دول الجوار وخصوصا ايران كان لها من اموال العراق المنهوبه حصه الاسد