بغداد/المسلة: يؤشر الخبير القانوني علي التميمي على أبرز المعرقلات امام تشريع قانون النفط والغاز، لافتا الى اهمية القانون بالنسبة للعراق وتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم والحياة الاقتصادية، فيما قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، أن من المؤسف أن المحكمة الاتحادية العراقية أبدت مجدداً موقفاً عدائياً آخر ضد إقليم كوردستان، ومنعت إرسال المبلغ المالي إلى الإقليم الذي كان من المقرر إرسالُه من الحكومة الاتحادية.
ورواتب الاقليم ترتبط جدليا بملف واردات نفط الاقليم من النفط.
وقال التميمي لـ المسلة، ان “قانون النفط والغاز لم يتم تشريعه منذ عام 2008 على الرغم من اهميته وحاجة العراق اليه، حيث تعهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتمرير هذا القانون خلال فترة وجوده في السلطة”.
واضاف ان “القانون المذكور ينظم الحياة الاقتصادية والعلاقة بين المركز والاقاليم”، موضحا ان “نقطة الخلاف في هذا القانون تكمن في مجلس النفط الاتحادي، فهل يدار من قبل رئيس مجلس الوزراء ام من قبل خبير نفطي”.
وبين ان “مجلس النفط الاتحادي من الافضل ان يتم ادارته من قبل رئيس مجلس الوزراء كونه المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للبلد وفقا للمادة 78 من الدستور ومن المتوقع ان تشريعه في الايام القادمة”.
و تشريع قانون النفط والغاز، و تفعيل لجنة المادة 140 سوف يحسم العلاقة بين المركز والاقليم.
وبموجب اتفاق سياسي أدى الى تشكيل حكومة السوداني، حولت بغداد مبلغ 400 مليار لإقليم كردستان على رغم استمرار المشاكل حول ملف مستحقات النفط وملفات أخرى.
ووصفت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بأنه جائر ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية الحالية.
وقالت الحكومة في بيان ورد لـ المسلة، جددت المحكمة الاتحادية مرة أخرى اليوم، وللأسف، معاداتها لحقوق مواطني إقليم كردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية، ويمثل هذا الموقف الجديد لهذه المحكمة، تأكيداً على المضي بسياستها الجائرة والعدائية تجاه إقليم كردستان، وفي الوقت الذي توجد فيه أجواء إيجابية وتقارب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق وحل المشاكل تحت مظلة الدستور، إلا أن ما يدعو للأسف أن المحكمة اليوم، وبدلاً من دعم هذه الأجواء الإيجابية، منعت الحكومة الاتحادية، بقرار تعسفي ومعادٍ لشعب كردستان، من إرسال المبالغ التي كان يُفترض إرسالها إلى إقليم كردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ترامب: سأقر بالهزيمة إذا كانت الانتخابات عادلة
جنبلاط: مشروع ترحيل شيعة لبنان لا يزال قائماً
نتيجة الانتخابات الأمريكية تنسحب على التوازن العراقي-الإيراني