بغداد/المسلة: تصوب الانتقادات سهامها نحو رابطة المصارف العراقية، المتهمة بانها جزء من أزمة الدولار، فضلا عن عدم قدرتها على اثبات تاثيرها في حل المشكلة، الامر الذي دفع الاتهامات نحوها، اذ قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، أن رابطة المصارف لم تقم بدورها في حل ازمة الدولار، كما لم تقم بدورها بالتزام المصارف بالسياسة النقدية للبلد، وأيضا تعليمات البنك الفيدرلي الأمريكي.
وكشفت اللجنة المالية النيابية، عن حراك برلماني بشأن موقف رابطة المصارف الخاصة العراقية من أزمة الدولار.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في تصريح صحفي انه بعد تسمية أعضاء اللجنة المالية وانتخاب رئيسها ونوابه، سيكون هناك حراك للجنة بشأن موقف رابطة المصارف الخاصة العراقية من أزمة الدولار، ودور الرابطة بهذه الازمة.
و توجه الاتهامات الى مصارف أهلية تعمل على سحب الدولار من السوق،فيما يغيب دور للرابطة عن لجمها .
واتهم القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني، رابطة المصارف الخاصة العراقية بـ الفساد.
وقال الحياني في تصريح صحفي إن رابطة المصارف الخاصة العراقية، جزء من قضية أزمة ارتفاع الدولار، ولاسيما أن هذه الرابطة تضم الكثير من المصارف التي هي سبب تهريب العملة وغسيل الأموال، وهذه الرابطة لم يكن لها أي دور بهذه الازمة، بل هي كانت جزء من الازمة لا حلها.
وأوضح أن رابطة المصارف الخاصة العراقية، هي باب للفساد والابتزاز، وهناك اجندة سياسية لهذه الرابطة، ولهذا على اللجان البرلمانية المختصة متابعة عملها.
ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، منذ نحو شهر، تذبذباً مستمراً بين انخفاض وارتفاع مستمرين في بورصات العراق، ويربط مسؤولو البنك المركزي العراقي بين هذا التذبذب في طرح الدولار وعمليات التدقيق وإجراءات بيع الدولار للمصارف والتجار.
ويتحدث الصحافي محمد الجاسم عن ان رابطة المصارف العراقية اصبحت في مرمى الشبهات والرصد القانوني. و وفق تصريحات لنواب في اللجنة المالية للبرلمان، فان هناك مصارفا محظورة وتساهم في أزمة سعر صرف الدولار تحت راية هذه الرابطة.
ونشرت فضائيات عراقية تصريحات لبنوك ومصارف في العراق عن أن “رابطة المصارف الخاصة لاتمثلنا”..
ويدعو الاكاديمي علي عبد الصاحب الجبوري الى شف طبيعة عمل رابطة المصارف الخاصة وكل منظمة غير رسمية على شاكلتها.
ووفق المتداول، فان دائرة المنظمات غير الحكومية تمتنع عن كشف الحساب المصرفي للرابطة، بالإضافة الى انها تمتنع عن عرض إجازة رابطة المصارف العراقية، وفقا لفضائية العهد.
واعتبر مراقبون ان امتناع دائرة المنظمات غير الحكومية عن محاسبة الرابطة هو اشتراك في الاتهامات بالتلاعب بالدولار.
وقالت نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، ان رابطة المصارف توعد بإقامة دعوى قضائية ضدي بسبب حديثي عن الفساد فيها.
لكن رابطة المصارف، رفضت الاتهامات وقالت في بيان انها “تتعرض الى حملة منظمة وممنهجة من بعض وسائل الاعلام تستهدف الرابطة ورئيسها والقطاع المصرفي، بعيدا عن المهنية والحيادية ، وان جميع التقارير التي تناولت الرابطة تحتوي على معلومات مغلوطة وبعيدة عن الواقع، وذات اهداف واضحة”.
كما ان الكاتب زيد الحلي يحذر من المعلومات غير الدقيقة، عن دور رابطة المصارف، فيقول ان هناك خطورة في مسعى، حرق الاخضر، المفعم بالثمر الطيب المجرب، واليابس الذي لا فائدة منه، تحت مسمى “النقد” والتشهير ورش الكلمات السوداء ، على اشخاص يسعون الى تطوير القطاع المصرفي الخاص ، فذلك يقلل من مكانة الاقتصاد العراقي ورجالاته.
وبعد الارتفاع الذي اربك الأسواق العراقية، محاولة الحكومة العراقية ضبط هذا الارتفاع وأطلقت سلسلة إجراءات التي ومن بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
رابطه لعبه المحيبس ….ممولون من قبل مليشيات تحكم وتحاكم ….