بغداد/المسلة: اكدت كتلة حقوق النيابية، الخميس، ان اعتماد مبدأ المحاصصاتي بتوزيع رئاسات اللجان سيضعف الدور التشريعي.
وذكرت كتلة حقوق، في بيان ورد لـ المسلة بأن تمكين المعارضة المنتجة عبر إسناد مواقع الرقابة والمساءلة النيابية كفيل بتكريس وممارسة عملية التصويب للأداء التنفيذي والإشراف الفعال على البرنامج الحكومي ومحاسبة حالات التقصير في الوزارات.
وأضافت: فضلا عن الكشف والتصدي لحالات الفساد وسرقة المال العام في جميع دوائر الدولة بعيدا عن المحسوبية وبما يساهم في التصدي للتحديات الداخلية والخارجية ويلبي جزءا من متطلبات التغيير الإيجابي في الواقع العراقي.
وبينت كتلة حقوق، إن اعتماد مبدأ التوافق السياسي والمحاصصاتي وفق معيار الأوزان النيابية في توزيع رئاسات اللجان النيابية سيضعف الدور التشريعي والتمثيلي لمجلس النواب ولجانه الدائمة، ويمنعنا كقوة سياسية غير مشاركة في الحكومة من ممارسة أدوارنا الرقابية والتشريعية والتمثيلية بكامل المسؤولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ترامب يعلق على هتاف “الموت لأمريكا” داخل البرلمان العراقي
موجة غلاء عالمية تضرب الوقود والغذاء مع تقنين الطاقة
الجيش الإيراني: سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما أهداف مشروعة بمضيق هرمز