بغداد/المسلة: تشهد أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية، انخفاضاً بعد مصادقة مجلس الوزراء على قرار تعديل سعر الصرف.
وقال مواطنون في تواصل المسلة معهم ان بالامكان شراء الدولار بسهولة وبسعر اقل عما هو عليه في الايام القريبة الماضية.
ووصل سعر صرف الـ 100 دولار في البورصة العراقية بنحو 144 ألف دينار مع تذبذبات قليلة.
واظهرت مشاهد وصور توثق ازدحام في بورصة أربيل بعد انخفاض قيمة الدولار أمام الدينار العراقي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان قرار تعديل سعر صرف الدولار يتناسب مع نسبة الارتفاع الحاصل حالياً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي، مشيرا الى ان موازنة 2023 ستعتمد سعر الصرف الجديد البالغ 130 ألف دينار لكل 100 دولار.
و يقول المواطن علي تقي لان الخطوة سوف تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، ان قرار الحكومة والبنك المركزي بتخفيض سعر صرف الدولار كان متوقعاً، ويأتي ضمن خطط البنك المركزي التي رسمتها بالتشاور مع الحكومة، مضيفا ان قرار تخفيض سعر الصرف دليل على مضي الحكومة بالسيطرة على أسعار الصرف.
لكن في الجانب المقابل، هناك من يخشى من الغلاء في الاسواق، واستغلال التجار، الفرصة للابقاء على الاسعار العالية.
ويحتاج العراق الى جهود استثنائية في تمتين الاقتصاد بتشجيع الاستثمار وتشغيل المصانع و الزراعة.
وصادق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة، الثلاثاء، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
وكان البنك المركزي العراقي قد اطلق حملة جديدة لخفض سعر الدولار أمام الدينار، عقب لقاء وفد الخزانة الفيدراليَّة في إسطنبول.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، أنَّ حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الحالي للسيطرة على سعر الصرف، فيما أكد عدم وجود أيِّ قيود داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار.
وادى ارتفاع سعر صرف لدولار امام الدينار العراقي الى ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية والغذائية في الأسواق الامر الذي اثقل كاهل المواطن العراقي.
وخلال الأسابيع الماضي، شهدت العاصمة بغداد والناصرية وبقية المحافظات تظاهرات نظمها المئات من المواطنين احتجاجا على ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي.
وطالب المتظاهرون إنهاء المضاربات في أسعار صرف الدولار، واتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وإعادة سعر صرف الدولار ضمن السياق الرسمي ومحاسبة الفاسدين.
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، أن تخفيض سعر الصرف ليس قرارا حكوميا بل هو نتاج سياسات اقتصادية وإجراءات إصلاحية تسبب تعديلا لسعر الصرف، هذا التخفيض سيؤدي إلى حصول البعض على دولار بسعر مخفض و بيعه بسعر أعلى للناس، والفرق بين السعرين سيكون عاليا مما يؤدي إلى تضخم جديد يضرب الاقتصاد .
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
قانون “الحصول على المعلومة” يصنّف الوثائق باعتبارها سرّية ويقوض الوصول إليها
النظام الديمقراطي في مواجهة تحديات خطيرة تستهدف القضاء العراقي
التمييز تصادق على قرار منع محامية من مزاولة مهنة المحاماة